اليقظة الحقوقية للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان إعلاميا والدبلوماسية المغربية: جبهة موحدة لإسقاط التضليل ضد جبهة البوليزاريو .

اليقظة الحقوقية للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان إعلاميا والدبلوماسية المغربية: جبهة موحدة لإسقاط التضليل  ضد جبهة البوليزاريو.

 بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس
والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
انوار حسن
الهاتف 0661548867

في نطاق التحولات المتسارعة التي يعرفها ملف الصحراء المغربية، نؤكد باسم الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، من موقعنا كفاعلين حقوقيين مواكب، أن المعركة لم تعد فقط دبلوماسية تقليدية، بل أضحت أيضًا معركة وعي وإعلام وحقوق، تُخاض على امتداد الفضاء الرقمي العالمي الذي أضحى يؤثر بشكل مباشر في تشكيل الرأي العام الدولي.
وفي هذا الإطار، يأتي النقاش الذي شهده مجلس الأمن الدولي مؤخرًا بخصوص مراجعة مهام بعثة “المينورسو”، ليكرّس منحى جديدًا يعكس تطور المقاربة الدولية تجاه هذا النزاع المفتعل. المعطيات المتوفرة تشير إلى أن خلاصات التقييم الأممي تميل نحو تعزيز الطرح المغربي، خاصة في ظل واقعية مبادرة الحكم الذاتي، التي باتت تحظى بدعم متزايد داخل المنتظم الدولي.
كما أن التحركات الدولية الأخيرة، خاصة على مستوى العواصم المؤثرة، تُظهر أن هناك إرادة متنامية لإغلاق هذا الملف وفق مقاربة واقعية ومستدامة، وهو ما يضع الأطراف المعادية للوحدة الترابية أمام عزلة متفاقمة، رغم محاولاتها المستمرة للبحث عن مداخل بديلة عبر تحالفات ظرفية.
لنا قلق بالغ، هو استمرار الحملات الإعلامية الممنهجة التي تقودها جهات معادية، وعلى رأسها أبواق جبهة البوليساريو المدعومة من إعلام مرتبط بأجندات إقليمية، والتي تسعى إلى بث المغالطات وتشويه الحقائق عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ومن هذا المنطلق، نؤكد باسم الشبكة أن دور الفاعل الحقوقي لم يعد مقتصرًا على الترافع الكلاسيكي، بل أصبح يشمل أيضًا التصدي للتضليل الإعلامي، وكشف الخلفيات الحقيقية للخطابات الموجهة، خاصة في عالم رقمي مفتوح لم يعد يعترف بالحدود، حيث تحولت الهواتف الذكية إلى منصات تأثير عابرة للقارات.
إننا اليوم أمام واقع دولي تُواكبه أجهزة رصد وتحليل دقيقة، تتابع تفاصيل المشهد الحقوقي والإعلامي في مختلف دول العالم، بما فيها دول الجنوب، وهو ما يفرض على الجمعيات الحقوقية المغربية الجادة، وفي مقدمتهم الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، الالتزام بمصداقية الخطاب، وجرأة الطرح، في فضح مظاهر الفساد بمختلف تجلياته: الأخلاقية، والاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية.
وانطلاقًا من هذه الرؤية، نؤكد أن عملنا الحقوقي يشكل امتدادًا طبيعيًا للدفاع عن القضايا الوطنية، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، باعتبارها قضية وجود وليست مجرد ملف سياسي عابر. كما نوجه رسالة واضحة إلى كل من يسعى إلى التشويش أو التلاعب بالحقائق: إن عين المجتمع المدني يقِظة، ولن نسمح بتمرير المغالطات أو خدمة الأجندات المشبوهة.
وفي الختام، تبرز هذه المرحلة أهمية توحيد الجهود بين مختلف الفاعلين، الرسميين الحقوقيين والمدنيين، لأن التحديات الراهنة تقتضي جبهة داخلية متماسكة، قادرة على مواجهة كل أشكال الاستهداف. فكما يقال: اليد الواحدة لا تصفق، لكن حين تتوحد الإرادات، يصبح الدفاع عن الوطن مسؤولية جماعية لا تقبل التهاون.
وانطلاقا من هذه الأهمية الكبرى نتوجه إلى القائمين على الشأن الداخلي الوطني من مسؤولين على مختلف مشارب الوظائف النافذة بالمملكة المغربية أن تفتح عيونها ودراعيها إلى دعم الجمعيات الحقوقية النشيطة الشريفة في مجال حقوق الإنسان على الدعم المعنوي ومنح الإضافة القوية عن توفير الأجواء الملاءمة للعمل بأريحية مطمئنة بدلا من الوقوف حجر عثراء في وجوهم.
الحمد الله .
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان لها مالها من امتيازات على مستوى الاعضاء المنتسبين لها وهي المحبة للوطن بقلوب نقية ونطيفة من أي الشبهات .
نضالنا مستمر بالتطوع دون انتظار أي دعم عمومي من الدولة سوى أننا نعبر على أن شعار الله الوطن الملك.
هي الإنارة الضوئية التي تنير طريقنا في رفع التحدي ضد اعداء الوطن.
الدبلوماسية المغربية بين الحسم الأممي واليقظة الحقوقية للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان اعلاميا في مواجهة حملات التضليل عبر العالم الأزرق.