تعزيز حكامة حقوق الانسان:تنصيب كاتب عام جديد للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان لتعزيز مسار الحكامة والتنسيق المؤسساتي

تعزيز حكامة حقوق الإنسان: تنصيب كاتب عام جديد للمندوبية الوزارية برؤية متجددة
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس
والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
انوار حسن الهاتف 0661548867

في خطوة مؤسساتية تعكس دينامية الإصلاح وتعزيز حكامة ملف حقوق الإنسان، ترأس السيد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، مراسم تنصيب السيد حاميد بن شريفة كاتبًا عامًا جديدًا للمندوبية الوزارية.
وخلال هذه المناسبة، أبرز المندوب الوزاري القيمة المضافة التي يحملها المسؤول الجديد، بالنظر إلى مساره المهني الحافل داخل عدد من المؤسسات الحكومية، ومن بينها المندوبية نفسها حيث راكم تجربة نوعية كمدير مركزي، ما يؤهله للإسهام الفعّال في تطوير أداء هذه المؤسسة الاستراتيجية.
وأكد المسؤول ذاته أن عودة بن شريفة تأتي في سياق تقوية الرأسمال البشري للمندوبية واستقطاب كفاءات مجربة قادرة على مواكبة التحولات، بما يعزز أدوارها في التنسيق المؤسساتي وتتبع تنفيذ التوصيات ذات الصلة بحقوق الإنسان، فضلاً عن دعم حضور المغرب داخل المنظومة الدولية والترافع عن قضاياه الحقوقية.
كما شدد على أن المرحلة الراهنة تقتضي ترسيخ الثقة في المسار الجديد للمندوبية، مع جعل العنصر البشري في صلب هذا المشروع، باعتباره رافعة أساسية لنشر ثقافة حقوق الإنسان داخل السياسات العمومية، مشيدًا في الآن ذاته بانخراط مختلف القطاعات والمؤسسات الوطنية في هذه الدينامية المتجددة.
من جهته، عبّر السيد حاميد بن شريفة عن اعتزازه بالثقة التي حظي بها، منوهًا بالمسار الذي بصم عليه المندوب الوزاري على الصعيدين الوطني والدولي، خاصة ما يتعلق بإعادة تموقع المندوبية وتعزيز ارتباطها برئاسة الحكومة، إلى جانب مراجعة مهامها وإرساء هيكلة تنظيمية أكثر انسجامًا مع اختصاصاتها.
وأكد الكاتب العام الجديد أن التحديات المطروحة تفرض اعتماد مقاربة جماعية قائمة على الدقة في الأداء، وجودة العمل، والانضباط الزمني، بما يضمن احترام الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان.
ويُذكر أن تعيين السيد حاميد بن شريفة في هذا المنصب جاء عقب مصادقة مجلس الحكومة المنعقد يوم 23 أبريل 2026.