العلاقة بين الجمعيات الحقوقية المغربية على اختلاف توجهاتها الفكرية والعملية والنضالية في المغرب مع الدولة والمحاكم ” تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان.

العلاقة بين الجمعيات الحقوقية المغربية على اختلاف توجهاتها الفكرية والعملية والنضالية في المغرب مع الدولة والمحاكم
تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان.
جريدة صوت الإطلس.
الامين العام للشبكة حسن انوار .

(أسلوب شبه دارجي ” عادي” الغاية هي إيصال المعلومة الى كافة المستويات الثقافية وأيضا هنا لانعمم النقد على جميع محاكم المملكة المغربية ” بل لنا احترام للجميع )

العلاقة بين الجمعيات الحقوقية المغربية على اختلاف توجهاتها الفكرية والعملية والنضالية في المغرب والدولة هي علاقة معقدة ومتنوعة، تتراوح بين التعاون والتنسيق من جهة، والنقد والمطالبة بالإصلاح من جهة أخرى. يمكن تلخيص هذه العلاقة في النقاط التالية:
* التعاون والتنسيق:
* تعمل بعض الجمعيات الحقوقية بالمملكة المغربية الشريفة تحت مظلة الدستور” تٱسيس الجمعيات “الظهير الحريات العامة 58 المعدل 2002 ومن توجيهات راعي الأمة المغربية أمير المؤمنين حفطه الله تعالى من مكاره الدنيا وشفاه عزجل جل جلالته ؛ بإعتباره المسؤول المباشر في مواكبة الشأن الوطني على مستوى كافة الأصعدة والتسميات ( الأمن ” القضاء ” صحة” تعليم ” خدمات حرة ” ربط المسؤولية بالمحاسبة ” حماية حقوق الانسان والعمل على توجيه من لهم القرار بالعدالة المغربية على تطبيق القانون واحترام معايير الاحكام دون تمييز (ولا باك صاحبي او اموك في العرس ) انطلاقا من مبدأ ترابط المحبة بين الحقوقيين الشرفاء مع الدولة في تنفيذ بعض البرامج والمشاريع المتعلقة بحقوق الإنسان، مثل برامج التوعية والتثقيف، وتقديم المساعدة القانونية للضحايا.
* تشارك بعض الجمعيات في الحوارات والنقاشات التي تنظمها الدولة حول قضايا حقوق الإنسان.
* هناك تعاون في إطار الاليات الدولية لحقوق الانسان حيث تقدم الجمعيات الحقوقية تقارير موازية لتقارير الدولة.
* النقد والمطالبة بالإصلاح:
* تقوم الجمعيات الحقوقية برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم التقارير والتوصيات إلى الدولة والمجتمع الدولي.
* تطالب الجمعيات الحقوقية الدولة بتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإجراء الإصلاحات اللازمة في القوانين والممارسات.
* تقوم الجمعيات الحقوقية بالدفاع عن حقوق المعتقلين، والمطالبة بمحاكمات عادلة، وظروف اعتقال إنسانية.
* التحديات:
* تواجه بعض الجمعيات الحقوقية تحديات في عملها، مثل القيود على حرية التعبير والتجمع، وصعوبة الحصول على المعلومات، والضغوط والتهديدات. مع تواجد بعض المحاكم لها حقد دفين ونظرة اشمئزازية” بعلامة ناكرة على الصفة الحقوقية ؛ عن اتخاد قرارات من أحكام ضدها “ترى فيها بعض محاكم المملكة المغربية ” تناسي الدور الهام في التشاركية بين الجمعيات الحقوقية الناشطة داخل المجتمع مع الدولة.
* مما نجد له تباين في مواقف الدولة تجاه الجمعيات الحقوقية، حيث تتعامل مع بعضها بشكل إيجابي، وتتعامل مع البعض الآخر بشكل سلبي.
* يوجد تباين في التعامل مع ملف الأحكام الصادرة بين الجمعيات الحقوقية و بعض محاكم المملكة المغربية ، حيث ترى الجمعيات الحقوقية انه يجب احترام حرية التعبير والفكر، والصفة الحقوقية في حين ترى محاكم وطنية ” ان بعض الحقوقيين لا يتناسبون ولايتلاءمون مع سياستهم في عين ( ميكة).
( العبد بالدبزة والحر بالغمزة).
( الشريف يبقى شريف ولو ينعس في الغيس).
* دور الجمعيات الحقوقية داخل مغربي الحبيب تحت القيادة السامية لمحمد السادس نصره الله في ترسيخ حقوق الإنسان:
* تلعب الجمعيات الحقوقية دورًا هامًا في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع المغربي، ونشر الوعي بأهمية هذه الحقوق.
* تساهم الجمعيات الحقوقية في الضغط على الدولة لإجراء الإصلاحات اللازمة في مجال حقوق الإنسان.
* تساهم الجمعيات الحقوقية في تقديم الدعم والمساعدة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
بشكل عام، يمكن القول إن العلاقة بين الجمعيات الحقوقية في المغرب والدولة هي علاقة ديناميكية ومتطورة، تشهد تقلبات وتغيرات مستمرة.
الجمعيات الحقوقية الناشطة ” المجتهدة” ذات المصالح العامة وخدمة القضية الوطنية بالكلمة والصوت والصورة ” تلعب دور مهم في استقطاب العالم الخارجي على. مذى شهادة حق على تقافة الأمن والاستقرار النفسي والمعنوي للمواطن المغربي ” مما يستوجب من الدولة والعدالة المغربية ترسخ القيمة المضافة للصفة الحقوقية ” بدلا من محاكمتها وتقزيم طموحاتها في التضحية والنضال الصادق ضد أعداء الأمة المغربية .
هذا هدف منشوذ من طرف انفصالي الداخل على غاية فقدان الثقة بين الحقوقيين والدولة والخاسر  الأكبر هي ضرب مصداقية كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي ابرمتها المملكة المغربية في مجال حقوق الانسان . ولا ننسى أن المملكة المغربية تترأس اللجنة الدولية لحقوق الانسان بمقر الأمم المتحدة

الشبكة الوطنية لحقوق الانسان ” تتمنى أن ترى بعض المحاكم المغربية؛ ترد الاعتبار لكرامة الحقوقي ولسمعة العدالة المغربية مع تفهم جهاز الدولة على أهمية الجمعيات الحقوقية داخل الوطن الحبيب.
[إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤثكم خيرا..
صدق الله العظيم ]