أخبار العالمأخبار دولية

إيطاليا.. عقود العمل الفلاحي بين حلم الهجرة ومخاطر السماسرة: من بيرغامو رسالة توعوية إلى المغاربة قبل دفع ثمن الحلم الأوروبي

إيطاليا.. عقود العمل الفلاحي بين حلم الهجرة ومخاطر السماسرة: من بيرغامو رسالة توعوية إلى المغاربة قبل دفع ثمن الحلم الأوروبي

Spread the love

إيطاليا.. عقود العمل الفلاحي بين حلم الهجرة ومخاطر السماسرة: حين يصبح البحث عن فرصة شغل مدخلاً للاستغلال المالي
بقلم: رايان إلهام
مراسلة متعاونة مع جريدة صوت الأطلس بالديار الإيطالية

من قلب الديار الإيطالية، وتحديداً من مدينة بيرغامو التي تعرف حضوراً مهماً لأفراد الجالية المغربية، تبرز الحاجة اليوم إلى وقفة توعوية جادة بشأن ملف عقود العمل الفلاحي والهجرة القانونية إلى إيطاليا، بعدما أصبحت تطفو على السطح معطيات وأخبار تثير القلق حول الطريقة التي يتم بها تسويق بعض عروض العمل لفائدة الراغبين في الالتحاق بالتراب الإيطالي.
فالحلم بالهجرة من أجل تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية حق مشروع لكل مواطن يبحث عن مستقبل أفضل، لكن هذا الحلم قد يتحول إلى مصدر معاناة عندما يقع صاحبه ضحية الوعود غير المضمونة أو التعامل مع وسطاء يقدمون عقود العمل والإقامة وكأنها سلعة جاهزة للبيع والشراء.
واقعة أريتسو تعيد النقاش حول مصداقية بعض عقود العمل
في هذا السياق، تداولت تقارير إعلامية إيطالية، من بينها معطيات نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية ANSA، خبراً يتعلق بتحقيقات بمحافظة أريتسو بإقليم توسكانا، بشأن شبهات استعمال هوية شركة زراعية دون علم أصحابها، وتقديم أكثر من مائة طلب لاستقدام عمال أجانب في إطار نظام Decreto Flussi.
وحسب ما أوردته تلك التقارير، فإن عدداً من المهاجرين يُشتبه في أنهم دفعوا مبالغ مالية مهمة، وصلت في بعض الحالات إلى 12 ألف يورو، مقابل وعود بالحصول على عقود عمل وإجراءات الإقامة، قبل أن يجد بعضهم أنفسهم أمام واقع مختلف عن الوعود التي تلقوها.
كما أشارت المعطيات المنشورة إلى إحالة ثمانية أشخاص على النيابة العامة في أريتسو، للاشتباه في ارتباطهم بأفعال موضوع التحقيق، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية.
وهنا لا بد من التأكيد على مبدأ أساسي لا يقبل التأويل: كل شخص مشتبه فيه يظل متمتعاً بقرينة البراءة، ولا يجوز اعتبار أي اتهام إدانة قبل صدور حكم قضائي نهائي.
بيرغامو.. أسئلة تفرضها سوق عقود العمل المتداولة
وبعيداً عن تفاصيل القضية التي يجري التحقيق فيها بأريتسو، تبرز في أوساط المهاجرين والراغبين في القدوم إلى إيطاليا تساؤلات حول بعض الممارسات المرتبطة بتسويق عقود العمل الفلاحي.
وتتداول بعض الأوساط معطيات عن وسطاء مغاربة يُقال إنهم ينشطون في مجال توفير عقود العمل المرتبطة بالقطاع الفلاحي، مقابل مبالغ مالية قد تصل، حسب ما يتم تداوله، إلى ثمانية ملايين سنتيم أو أكثر.
وهذه المعلومات لا تشكل في حد ذاتها إثباتاً لوجود جريمة أو مسؤولية أشخاص بعينهم، كما لا يجوز ربطها تلقائياً بالتحقيق الجاري في أريتسو، وإنما تستدعي التحقق والتوعية والتنبيه إلى ضرورة احترام المساطر القانونية، حماية لكل من يبحث عن فرصة عمل حقيقية.
إن الإشكال لا يكمن في جنسية الوسيط أو الشخص الذي يقدم عرض العمل، بل في مدى قانونية العملية وشفافية المعاملة وصحة الوثائق والالتزامات المتبادلة.
قبل أن تدفع أموالك.. هناك أسئلة يجب أن تطرحها
من واقع الاهتمام بقضايا الجالية المغربية بإيطاليا، أرى أن من واجبنا الإعلامي تنبيه المقبلين على الهجرة إلى عدم الانسياق وراء العبارات المغرية من قبيل: عقد مضمون، إقامة مضمونة، سفر مضمون، أو فرصة عمل لا تحتاج إلا إلى دفع المبلغ المطلوب.
فلا ينبغي أن يكون الطموح في الوصول إلى إيطاليا سبباً للتخلي عن الحيطة والحذر.
وعلى كل راغب في الحصول على عقد عمل فلاحي أن يتأكد من مجموعة من النقاط الأساسية:
هوية المشغّل: التأكد من وجود الشركة أو الضيعة الفلاحية بشكل قانوني، ومعرفة عنوانها الحقيقي وبياناتها الرسمية.
صحة العقد: عدم الاكتفاء بصورة أو نسخة مرسلة عبر الهاتف، بل التحقق من صحة الوثائق والجهة التي أصدرتها.
الإجراءات الرسمية: التأكد من أن طلب الاستقدام يدخل ضمن المساطر القانونية المعمول بها في إيطاليا، ولا سيما نظام Decreto Flussi عندما يكون هو الإطار المعتمد.
طبيعة العمل: معرفة اسم المشغّل، ومكان العمل، ونوع النشاط الفلاحي، والأجر، ومدة العقد، وشروط التشغيل.
الأموال والوساطة: عدم تسليم مبالغ مالية كبيرة دون معرفة الأساس القانوني للخدمة، والحصول على وثائق وإيصالات واضحة، والاستفسار لدى الجهات المختصة عن قانونية أي مقابل مالي مطلوب.
الاحتفاظ بالأدلة: الاحتفاظ بنسخ العقود والمراسلات والإيصالات وأي اتفاق مكتوب، حتى تكون الحقوق محفوظة عند ظهور أي خلاف.
رسالة إلى الأسر المغربية والشباب المقبل على الهجرة
إن الهجرة ليست مجرد تأشيرة أو عقد عمل، بل مسؤولية وقرار مصيري قد تتحمل الأسرة من أجله ديوناً وتضحيات كبيرة.
ومن المؤسف أن يبيع مواطن ما يملك، أو يقترض من أجل تأمين مبلغ مالي، ثم يصل إلى إيطاليا ليكتشف أن فرصة العمل التي دفع مقابلها لم تكن كما قُدمت له.
كما أن وجود عقد أو وثيقة لا يعني بالضرورة أن جميع شروط التشغيل والإقامة قد استوفيت، ولذلك ينبغي الرجوع إلى القنوات الرسمية الإيطالية المختصة، وعدم اتخاذ قرار السفر اعتماداً على كلام الوسطاء وحده.
وإذا وجد أي شخص نفسه ضحية لعملية نصب أو تضليل محتملة، فمن حقه اللجوء إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة وتقديم ما يتوفر عليه من وثائق وأدلة، دون اللجوء إلى التشهير أو توجيه اتهامات غير مثبتة.
كلمة أخيرة من بيرغامو إلى كل مغربي يحلم بالعمل في إيطاليا
إننا لا نحارب الهجرة القانونية، ولا نضع علامات استفهام حول كل من يشتغل في مجال الوساطة أو توفير فرص العمل، كما لا نستهدف أي مواطن بسبب جنسيته أو مهنته أو مكانته الاجتماعية.
لكننا نؤمن بأن كرامة المهاجر تبدأ من احترام حقوقه، وأن عقد العمل يجب أن يكون مدخلاً للاستقرار وليس باباً للاستغلال.
ومن موقعي كمراسلة متعاونة مع جريدة صوت الأطلس بالديار الإيطالية، أعتبر أن الصحافة ليست مجرد نقل للأخبار، بل مسؤولية في تنبيه المواطن إلى المخاطر المحتملة، وتقديم المعلومة التي تساعده على اتخاذ القرار السليم.
لا تدفع ثمن حلمك قبل أن تتحقق من حقيقته.. فالعقد الصحيح يحمي مستقبلك، أما الوعد الشفهي فقد يكلفك سنوات من الانتظار والمعاناة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى