الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بكشف حقيقة إعفاء مديحة خيير وتحديد المسؤوليات وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بعيداً عن الأحكام المسبقة

الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بكشف ملابسات إعفاء مديحة خيير وتحديد المسؤوليات عن أي اختلال محتمل في تدبير ملفها.
بقلم الأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان ومدير جريدة صوت الاطلس
انوار حسن
الهاتف 0661548867

بأسف كبير وحسرة على وطني الحبيب الذي له ماله من احتقار لصوت الحق صوت ساكنة جبال الأطلس المتوسط اقليم بني ملال ،عن الجدل الذي رافق إعفاء السيدة مديحة خيير من مهامها الحكومية، وما يُتداول بشأن احتمال وجود اختلالات في مسار إعداد وتدقيق ملفها قبل تعيينها. إن هذه المعطيات المتداولة تحتاج إلى التحقق من مصادر رسمية وموثوقة، فإننا نلح على ضرورة توضيح الحقيقة وترتيب المسؤوليات وفق القانون، بعيداً عن الإشاعات والأحكام المسبقة.
إن السيدة مديحة خيير سبق لها أن شغلت منصب البرلمانية خلال الولاية التشريعية 2021-2026، واشتهرت، وفق ما هو متداول محلياً، باهتمامها بقضايا ساكنة المناطق الجبلية بإقليم بني ملال. كما أن ما يُشار إليه بشأن حصولها على عدد مهم من الأصوات يعيد إلى الواجهة سؤال المسؤولية السياسية والمؤسساتية في تدبير مسار التعيين والإعفاء، ومدى احترام كرامة الأشخاص وحقوقهم في جميع المراحل.
ومن هذا المنطلق، نطرح سؤالاً مشروعاً: إذا ثبت وجود تقصير في إعداد الملف أو تدقيق معطياته، فمن يتحمل المسؤولية عن ذلك؟ وهل من الإنصاف أن يتحمل الشخص المعني وحده تبعات اختلالات محتملة في مساطر تقع مسؤولية تدبيرها والتحقق منها على جهات ومؤسسات مختصة؟
إن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لا ينبغي أن يُطبّق بصورة انتقائية، بل يتطلب تحديد المسؤوليات بناءً على الوقائع والأدلة، مع ضمان حق جميع الأطراف في التوضيح والرد، وصون الكرامة والسمعة من أي تشهير أو استغلال غير مسؤول للمعطيات الشخصية.
وإذ أوضح باسمي الخاص أنوار حسن، الأمين العام للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، أنه لم يسبق لي التواصل مع السيدة مديحة خيير أو إجراء أي حوار معها، فإن موقفي يستند إلى متابعتي للشأن المحلي والإقليمي والجهوي بجهة بني ملال-خنيفرة، وحرصي على إثارة القضايا التي تستوجب التوضيح والمساءلة القانونية والمؤسساتية.
إنني لا أصدر أحكاماً مسبقة في حق أي جهة، وإنما أطالب بمعية كافة مكونات أعضاء الشبكة بالحقيقة والإنصاف. فالمطلوب اليوم هو توضيح الملابسات، والتحقق من صحة ما يُتداول بشأن إجراءات إدارية أو تأديبية، وتحديد إن ثبت وجود إخلال، مع حماية كرامة السيدة مديحة خيير من كل مساس غير مبرر بسمعتها واعتبارها.
فمن المسؤول عن الأضرار التي قد تلحق بسمعة شخص إذا ثبت أن مصدر الاختلال ليس في تصرفاته، بل في مساطر إدارية لم تُدبّر على الوجه المطلوب؟
التلاعب في المسؤوليات هو خرق لحقوق الإنسان وضرب كرامة وسمعة الوطن.
نطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة .
جلالة الملك نصره الله أعفى الاستادة مديحة خبير على إثر طلب رئيسة الحكومة .

سؤال ؟؟؟؟
نريد له جواب في المستقبل بادن الله …