الخطاب الملكي لافتتاح البرلمان 9 أكتوبر 2026.. الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تجدد اعتزازها بالملكية العلوية الشريفة وتؤكد أن التنمية والعدالة المجالية وربط المسؤولية بالمحاسبة أساس الثقة في المؤسسات

الخطاب الملكي لافتتاح البرلمان 9 أكتوبر 2026.. الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تجدد اعتزازها بالملكية العلوية الشريفة وتؤكد أن التنمية والعدالة المجالية وربط المسؤولية بالمحاسبة أساس الثقة في المؤسسات.
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
انوار حسن
الهاتف 0661548867

إن نجاح أي مقاربة مستدامة يرتبط بمعالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية للهجرة، وتعزيز فرص الإدماج، والتصدي للشبكات الإجرامية، في إطار احترام القانون والالتزامات ذات الصلة.
الخلاصة: وفاء للثوابت الوطنية والتزام بالعمل الحقوقي المسؤول
إن الخطاب الملكي ليوم 9 أكتوبر 2026 يقدم مجموعة من التوجهات التي تضع التنمية والعدالة المجالية وتمكين الشباب وفعالية المؤسسات في صلب المرحلة التشريعية الجديدة.
نصر على اعتزازنا بالملكية العلوية الشريفة، وتمسكنا بالثوابت الوطنية الجامعة، وفي مقدمتها شعار «الله الوطن الملك»، مع تشبثنا باستقلالية العمل الحقوقي والإعلامي، واحترام القانون، والابتعاد عن المزايدات الحزبية.
إن دورنا لا يتمثل في إصدار الأحكام على المؤسسات أو الأشخاص، وإنما في المساهمة في نشر الوعي الحقوقي، ورصد الإشكالات التي تهم المواطنين، ورفع المطالب والتظلمات عبر القنوات القانونية، ومتابعة مدى انعكاس السياسات العمومية على الحياة اليومية.
فالوفاء للوطن يترجم إلى عمل، والاعتزاز بالثوابت الوطنية يقترن بتحمل المسؤولية، والتنمية الحقيقية تقاس بما تحققه من كرامة وإنصاف وفرص للمواطنين.
ومن هذا المنطلق، نطلب من جميع المؤسسات والفاعلين إلى التعامل مع مضامين الخطاب الملكي باعتباره مناسبة لتعزيز الجدية في التنفيذ، والتواصل مع المواطنين، وتقييم النتائج على أرض الواقع، في إطار دولة المؤسسات وسيادة القانون.
والله الوطن الملك.
الخطاب الملكي لافتتاح البرلمان 9 أكتوبر 2026.. الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تجدد اعتزازها بالملكية العلوية الشريفة وتؤكد أن التنمية والعدالة المجالية وربط المسؤولية بالمحاسبة أساس الثقة في المؤسسات.