الفقيه بن صالح.. تفاعل إداري مع شكاية الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن حد بوموسى يعزز التتبع المؤسساتي واحترام القانون

الفقيه بن صالح.. مراسلة عامل الإقليم بشأن شكاية الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تقود إلى توضيحات من الدرك الملكي بحد بوموسى
بقلم: أنوار حسن
مدير النشر جريدة صوت الأطلس والأمين العام للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
الهاتف: 0661548867

في إطار تتبع الملفات الحقوقية المرتبطة بانشغالات المواطنين، وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في نطاق القانون، تواصل الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية أداء دورها في رصد الإشكالات المطروحة، والتفاعل معها عبر القنوات الإدارية والقانونية المختصة، بعيداً عن المزايدات أو إصدار أحكام مسبقة في حق أي جهة.
وفي هذا الإتجاه نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى المصالح الإدارية المختصة بوزارة الداخلية، وإلى السيد عامل إقليم الفقيه بن صالح، على المراسلة الموجهة إلى منذوبنا ، المتعلقة بمآل الشكاية التي سبق أن وضعها بشأن عدد من الإشكالات المرتبطة بجماعة حد بوموسى، التابعة لمنطقة سوق السبت أولاد النمة.
وتشير الوثيقة الإدارية التي توصل بها المندوب الإقليمي للشبكة الوطنية لحقوق الانسان ، السيد رشيد صميم، إلى أن الشكاية المقدمة إلى المصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية قد تمت إحالتها من أجل المعالجة على ضابط الشرطة القضائية بالمركز الترابي للدرك الملكي بجماعة حد بوموسى، بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة.
وفي إطار مواكبتنا للشكاية لهذا الملف، عقدنا لقاء يوم السبت 10 أكتوبر 2026، على الساعة الثانية عشرة والنصف زوالاً، لصفتي المتواضع الأمين العام للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، أنوار حسن بحضور المندوب الجهوي محمد منيالي، والمندوب الإقليمي رشيد صميم، إلى جانب الأخ خالد، عضو المكتب الإقليمي للشبكة بإقليم الفقيه بن صالح، لقاءا مع قائد المركز الترابي للدرك الملكي بحد بوموسى.
وقد جرى اللقاء في أجواء اتسمت بالاستقبال الجيد والحوار المسؤول، حيث تمت مناقشة مجموعة من الإشكالات المرتبطة بالشأن المحلي للجماعة، والاستفسار عن مآل المراسلة الصادرة عن السيد عامل الإقليم.
وخلال هذا اللقاء، تم إبلاغ وفد الشبكة بأن الجواب المتعلق بالملف قد أُحيل على رئيس الدائرة المختصة، في إطار المسار الإداري المتبع.
وإذ نثمن هذا التواصل، فإننا نؤكد أن توضيح مسار الشكايات وتيسير التواصل بين المواطنين والجهات المختصة يشكلان عنصرين أساسيين لتعزيز الثقة في المؤسسات، شريطة مواصلة المواكبة وفق المساطر القانونية المعمول بها.
العمل الحقوقي مسؤولية وليس مجرد صفة
إننا نعتبر أن الصفة الحقوقية ليست امتيازاً شخصياً ولا وسيلة للتصعيد، بل هي مسؤولية تقتضي النزاهة والجدية والالتزام بالقانون، والقدرة على التمييز بين المطالبة المشروعة بالحقوق وبين توجيه الاتهامات دون أدلة أو سند قانوني.
كما أن أي اختلاف في الرؤى أو المواقف لا ينبغي أن يتحول إلى عائق أمام العمل الحقوقي المسؤول، ما دامت الممارسة قائمة على احترام المؤسسات، والاحتكام إلى القانون، والدفاع عن كرامة المواطن دون استهداف أو تشهير بأي شخص أو جهة.
ومن هذا المنطلق، نواصل نهجنا القائم على المصداقية والشفافية والوضوح، وفق قاعدتنا المبدئية: «القانون فوق القوة، والوطن للجميع»، مع التأكيد أن لا أحد فوق المساءلة القانونية، وفي المقابل لا يجوز إصدار أي إدانة قبل استكمال الإجراءات المختصة وثبوت المسؤولية وفق القانون.
ملف بني ملال في انتظار استكمال المعاينة .
وبالموازاة مع هذا الملف ، نواصل التتبع لمستجدات الملف المرتبط بالبقعة العقارية بحي أوربيع، بمنطقة آيت تسليت بمدينة بني ملال، في انتظار اتضاح مختلف المعطيات والوثائق ذات الصلة، مع الحرص على احترام اختصاصات الإدارات والجهات القضائية المعنية، وعدم تحميل أي طرف مسؤولية قبل التحقق من الوقائع.
ونؤكد أن غايتنا ليست الدخول في صراعات شخصية أو البحث عن الظهور الإعلامي، وإنما الإسهام في معالجة الإشكالات المطروحة بالطرق القانونية، والدفاع عن مبدأ الإنصاف، وتشجيع التواصل المؤسساتي الذي يضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار.
وفي الختام، نجدد اعتزازننا بالثوابت الوطنية الجامعة، وفي مقدمتها الملكية العلوية الشريفة، وتمسكنا بشعار «الله الوطن الملك»، وإيماننا بأن خدمة الوطن مسؤولية يومية تُترجم إلى عمل ميداني جاد، وتعاون مؤسساتي، واحترام متبادل، وحرص دائم على سيادة القانون.
والله ولي التوفيق.