الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر بالفقيه بن صالح: لا للولائم والاستقطاب… ونزاهة انتخابات 2026 مسؤولية لا تقبل المساومة

الفقيه بن صالح: الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان ترفع صوت التنبيه قبل انتخابات 2026
بقلم مدير جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
انوار حسن
الهاتف 0661548867

في رسالة حقوقية قوية وواضحة إلى الرأي العام الوطني وإلى الجهات الوصية، خرج المنذوب الوطني للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، السيد نور الدين غولامي، بمدينة الفقيه بن صالح، بفيديو يضع ملف الاستعدادات الانتخابية تحت مجهر المراقبة المجتمعية، داعياً وزارة الداخلية والسلطات المحلية إلى اليقظة والتحقق من بعض التجمعات والولائم التي يتم تداول الحديث عنها، وما إذا كانت لها علاقة باستقطاب المواطنين والأصوات قبل انطلاق الحملة الانتخابية بشكل قانوني ورسمي.
إننا لا نوجه اتهاماً مسبقاً إلى أي حزب أو جهة، ولا نستهدف الأشخاص، وإنما نطرح أسئلة مشروعة باسم الحق في المراقبة المجتمعية وحماية نزاهة الاستحقاقات الانتخابية:
هل تخضع هذه الولائم والتجمعات للمراقبة القانونية اللازمة؟
وهل تتم في إطار عادي أم أنها قد تتحول إلى وسيلة للتأثير على إرادة الناخبين؟
وهل يتم استغلال المناسبات الاجتماعية وتقديم الموائد بما فيها اللحوم والبرقوق وغيرها لاستقطاب المواطنين قبل الأوان الانتخابي؟
هذه الأسئلة وغيرها تستوجب، في نظر الشبكة، التحقق الميداني من طرف السلطات المختصة، لأن نزاهة انتخابات 2026 مسؤولية جماعية، ولا يمكن السماح لأي ممارسة، أياً كان مصدرها، بأن تمس بحرية الاختيار أو تحول المواطن إلى مجرد رقم انتخابي.
والأخطر من ذلك أن النقاش العمومي أصبح يطرح أحياناً ظاهرة يعرف فيها بعض المواطنين الأشخاص المحليين وأبناء العائلات أكثر مما يعرفون البرامج والأسماء والمسؤوليات الحزبية؛ وهو ما يفرض علينا جميعاً التساؤل: هل نريد انتخابات مبنية على البرامج والكفاءة، أم على الولائم واستغلال النفوذ الاجتماعي؟
ومن هذا المنطلق، وجه رسالتنا مباشرة إلى السيد وزير الداخلية والسلطات الترابية بإقليم الفقيه بن صالح من أجل التعامل بصرامة قانونية مع أي ممارسة يثبت أنها تدخل في نطاق استغلال المواطنين أو التأثير غير المشروع على إرادتهم الانتخابية، مع احترام قرينة البراءة وعدم توجيه أي اتهام إلا بناءً على المعاينة والبحث والوقائع الثابتة.
أما بخصوص ما يتم تداوله حول إمكانية اللجوء إلى شكايات ضد مندوب الشبكة بسبب طرحه أسئلة حول مشاريع وشؤون محلية سابقة، فإن الشبكة تؤكد أن طرح الأسئلة ليس جريمة، والمراقبة المجتمعية ليست خصومة سياسية، والتنبيه إلى مواطن الخلل لا يعني التشهير بأحد، ما دام الخطاب الحقوقي ملتزماً بالقانون ويحترم الأشخاص والمؤسسات.
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان لن تتراجع إلى الوراء بسبب التهديد بالشكايات، ولن تجعل من الضغوط سبباً للصمت، لأن رصيدها الحقيقي ليس المال ولا الامتيازات، وإنما المصداقية والعمل التطوعي والوقوف إلى جانب المواطن.
ونحن نعتز بأن الشبكة اختارت طريق العمل الحقوقي التطوعي، وقدمت نموذجاً في الاستقلالية بعيداً عن الاستفادة من الدعم العمومي، حتى يبقى صوتها حراً في الدفاع عن المواطن ومراقبة الشأن العام.
رسالتنا واضحة: انتخابات 2026 يجب أن تكون محطة للمنافسة على البرامج والكفاءات، لا مناسبة لاستغلال حاجة المواطن أو التأثير على اختياره.
تحية تقدير للمنذوب الوطني للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان نور الدين غولامي على إثارة هذا الملف، وتحية لكل من يحمل أمانة العمل الحقوقي بضمير حي.
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان: لن نصمت أمام أي تجاوز يمس مصداقية الانتخابات، وسنظل في إطار القانون صوتاً للمواطن وعيْناً على الشأن العام.