توقيف دركي بسيدي قاسم بشبهة الارتشاء.. والنيابة العامة تحيل الملف على قاضي التحقيق. أمال الصاحب : القنيطرة مراسلة متعاونة مع جريدة صوت الاطلس .
في تطور جديد يهم محاربة مظاهر الفساد داخل بعض المرافق العمومية، أحالت الفرقة الجهوية للأبحاث القضائية للدرك الملكي بسيدي قاسم، دركياً برتبة مساعد، على أنظار القضاء، بعد ضبطه في حالة تلبس على خلفية شبهة تلقي مبلغ مالي مقابل إنجاز محضر لفائدة أحد المرتفقين. وبحسب المعطيات المتداولة، فإن القضية بدأت بعدما طُلب من أحد المواطنين مبلغ مالي مقابل القيام بعمل يدخل ضمن اختصاصات الوظيفة، قبل أن يبادر المعني بالأمر إلى التبليغ عبر القنوات المخصصة لمحاربة الرشوة. وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، جرى نصب كمين أفضى إلى ضبط الدركي وحجز المبلغ المالي موضوع العملية، قبل إخضاعه للأبحاث القضائية والحراسة النظرية. وبعد استكمال الأبحاث الأولية، تمت إحالة الملف على الوكيل العام للملك بالرباط، الذي قرر إحالة المعني بالأمر على قاضي التحقيق، حيث تقرر إيداعه بالسجن الاحتياطي في انتظار استكمال التحقيق التفصيلي. وتؤكد هذه الواقعة، في حال ثبوت الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر أمام القضاء، أن محاربة الرشوة مسؤولية جماعية، وأن لجوء المواطنين إلى قنوات التبليغ القانونية يساهم في حماية المرفق العمومي وتعزيز الثقة في المؤسسات. وتبقى التهم المنسوبة إلى المعني بالأمر مجرد ادعاءات إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
