ليس كل مسؤول يُمدح… لكن الأستاذ محمد وداع فرض الاحترام بالأفعال لا بالأقوال. شهادة حق من قلب العمل الحقوقي: السيد المحترم وكيل الملك … مسؤول فرض الاحترام بالنزاهة والعدل وسيادة القانون بقلم: أنوار حسن الأمين العام للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان ومدير نشر جريدة صوت الأطلس الهاتف 0661548867
ليست مهمة الإعلام الجاد ولا العمل الحقوقي أن يصفقا للمسؤولين، كما أنها ليست أن يبحثا عن الأخطاء فقط. رسالتنا الحقيقية هي قول كلمة الحق كما تفرضها الوقائع، سواء كانت في صالح مسؤول أو ضده، دون خوف أو مجاملة. وعلى امتداد سنوات من متابعتنا لملفات المواطنين في إطار عمل الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، كان لنا تعامل مباشر مع عدد من القضايا المعروضة على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور. ومن خلال هذه التجربة العملية، لم نجد إلا أن ننصف السيد وكيل الملك الأستاذ محمد وداع، لأن ما عايناه كان عنوانه الجدية، والانضباط، والحرص على تطبيق القانون، واحترام حقوق المتقاضين في حدود الاختصاصات القانونية. إن ما شهدته مدينة سيدي بنور مؤخراً من تفاعل سريع مع قضية الشخص الذي ظهر في شريط متداول وهو يحمل سلاحاً أبيض، وما أعقب ذلك من توقيفه وتقديمه أمام النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية في حقه، يعكس يقظة المؤسسات الأمنية والقضائية في مواجهة كل ما من شأنه تهديد أمن المواطنين، مع احترام قرينة البراءة وضمان المسار القضائي الذي يبت فيه القضاء. ولأننا نؤمن بأن الإنصاف قيمة حقوقية قبل أن يكون موقفاً إعلامياً، فإننا نؤكد أن الأستاذ محمد وداع لم يفرض احترامه بمنصبه، وإنما بأسلوبه في تدبير الملفات، واستحضاره الدائم لهيبة القانون، وتعاطيه المسؤول مع شكايات المواطنين، وهي أمور وقفنا عليها من خلال ملفات متعددة تابعناها في إطار عملنا الحقوقي. إن هذه الشهادة ليست تزكية مطلقة لأي شخص، فكل مسؤول يبقى خاضعاً للمساءلة والتقييم، لكنها شهادة في حدود ما عايناه وتعاملنا معه، ومن واجبنا الأخلاقي أن نقولها كما نقول كلمة النقد عندما تستوجبها الوقائع. ولهذا، فإننا نرفع للسيد وكيل الملك الأستاذ محمد وداع أسمى عبارات التقدير والاحترام، لأن المسؤول الذي يجعل القانون فوق كل اعتبار، ويحافظ على هيبة العدالة، ويؤدي واجبه بإخلاص وتجرد، يستحق أن يُنصف، لا أن يُجامل. وسيظل خط جريدة صوت الأطلس والشبكة الوطنية لحقوق الإنسان ثابتاً لا يتغير: نشهد بالحق لمن يستحقه، وننتقد التقصير حيثما وجد، لأن خدمة الوطن تبدأ من الصدق، وثقة المواطنين في المؤسسات تُبنى على النزاهة، وسيادة القانون، والعدل.
