الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تواكب أشغال الدورة العادية لبني ملال بحضور السيد باشا المدينة وخليفته ورئيس المجلس الإقليمي و نطلب حكامة ناجعة في تدبير النفايات وتنظيم الأنشطة الاقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة

الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تواكب أشغال الدورة العادية لبني ملال بحضور السيد رئيس المجلس الإقليمي واعصاءه و السيد باشا المدينة وخليفته ونطلب حكامة ناجعة في تدبير النفايات وتنظيم الأنشطة الاقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة
بقلم : انوار حسن
مدير جريدة صوت الاطلس
الامين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
الهاتف 0661548867

قراءة حقوقية في أشغال الدورة العادية

لمجلس جماعة بني ملال
الثلاثاء 30 يونيو 2026

في إطار مواكبتنا الميداني والمباشر لأشغال الدورة العادية لمجلس جماعة بني ملال المنعقدة يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحا من خلال حضورنا المباشر داخل أشغال الدورة، ووقفنا عن كثب على مختلف مجريات النقاش والتداول والتصويت على النقط المدرجة في جدول الأعمال.
وقد تميزت هذه الدورة بمناقشة عدد من الملفات ذات الطابع البنيوي والتدبيري، وفي مقدمتها ملف التدبير المفوض لمرفق النفايات المنزلية والمشابهة لها، وكذا مشروع تهيئة وتدبير منطقة الأنشطة الاقتصادية المخصصة لقطاع قطع غيار السيارات، إلى جانب نقاط أخرى مرتبطة بتدبير الشأن المحلي والخدمات العمومية.
وبناءً على ما تم تداوله داخل أشغال الدورة وما انتهت إليه عمليات النقاش والتصويت، هذه ملاحظتنا باسم الشبكة الوطنية لحقوق الانسان ذات الطابع الشمولي، المستخلصة من مجمل المداخلات، وعلى رأسها ما جاء في تدخلات السيد حسن حرشي، مستشار جماعي، والذي أثار جملة من الإشكالات المرتبطة بتدبير المجال الحضري، والنظافة، وتنظيم الأنشطة الاقتصادية داخل المدينة.
وقد تم التأكيد خلال النقاش على ضرورة إيجاد حلول واقعية وعملية لإشكالية تدبير النفايات، مع ما يستلزمه ذلك من تحسين جودة الخدمة العمومية وضمان استمرارية المرفق في ظروف تحترم معايير الحكامة والجودة.
كما تمت إثارة إشكالية تنظيم بعض الحرف داخل النسيج الحضري، وضرورة التفكير في إعادة توزيعها على فضاءات مهنية مهيأة، تحفظ التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحق الساكنة في بيئة سليمة، مع التطرق إلى وضعية بعض الأنشطة المهنية كقطاع النجارة، والحاجة إلى توفير بدائل منظمة ومجهزة.
وفي الإتجاه ذاته، عرف ملف عمال النظافة نقاشًا مهمًا، حيث تم التطرق إلى وضعيتهم الاجتماعية والمهنية، مع التأكيد على أن هذا القطاع الحيوي يستوجب عناية خاصة باعتباره ركيزة أساسية في الحفاظ على نظافة المدينة، وهو ما يفرض تعزيز شروط العمل والإنصاف المهني داخل هذا المرفق.
كما تم معاينة في هذا الإطار التفاعل الذي أبداه السيد رئيس المجلس مع مختلف التدخلات، بما فيها ملاحظات المعارضة، في إطار نقاش مؤسساتي طبعه قدر من الانفتاح وسعة الصدر، وهو ما يعكس دينامية داخل المجلس في معالجة القضايا المطروحة.
وبخصوص مخرجات التصويت، أن هذه القرارات في إطار دورنا الحقوقي، نؤكد على أهمية تفعيل ما تم اعتماده من مقررات بشكل فعلي وملموس على أرض الواقع، وربط المسؤولية بالتنزيل الفعلي للالتزامات، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين وجودة الخدمات.
وفي الأخير، نتقدم بعبارات التقدير والاحترام لكل من السيد باشا مدينة بني ملال، والسيد رئيس المجلس الإقليمي بني ملال، ومختلف الفاعلين الحاضرين، كما نعبر عن شكرنا للسيد رئيس جماعة بني ملال على تفاعله الإيجابي وسعة صدره مع مختلف التدخلات داخل الدورة، بما فيها تدخلات المعارضة، في إطار الاحترام المتبادل للنقاش المؤسساتي.
إن هذه القراءة لا تنحاز لأي طرف، بقدر ما تهدف إلى مواكبة الشأن المحلي بروح مسؤولة، تروم تعزيز الشفافية، وتحسين الأداء العمومي، وخدمة الصالح العام.
إشارة قوية .
الشطر التاني من تبيلط أزقة بني ملال مازال في طي التجاهل والكثمان. دون رؤية حقيقية الى منح الاطمئنان والأمان لساكنة الأزقة المتضررة من الاقصاء
نتفاءل خير ولنا ثقة قوية في ما أكده لنا السيد الكاتب العام لولاية جهة بني ملال خنيفرة بعد إدن من السيد والي الجهة عامل الإقليم بني ملال.