رسالة شكر وتقدير إلى السيد وكيل الملك بأزيلال والسيد عامل اقليم ازيلال… والثقة في نهج الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان مسؤولية قبل أن تكون تشريفاً

رسالة شكر وتقدير إلى السيد وكيل الملك بأزيلال والسيد عامل اقليم ازيلال… والثقة في نهج الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان مسؤولية قبل أن تكون تشريفاً
أزيلال بين الوعود والواقع… والشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد مواكبتها لحماية المال العام وترسيخ الشفافية
بقلم: أنوار حسن
مدير جريدة صوت الأطلس والأمين العام للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
الهاتف: 0661548867

يشكل اللقاء التنسيقي الذي احتضنه إقليم أزيلال حول تنظيم التوسع العمراني بالعالم القروي محطة مؤسساتية مهمة، بالنظر إلى ما يحمله من أهداف تتعلق بتبسيط مساطر الترخيص، وتنظيم البناء، وتحقيق تنمية قروية متوازنة تستجيب لتطلعات الساكنة.
إن كل المبادرات الرامية إلى تعزيز الشفافية والنزاهة وحسن تدبير المال العام تستحق الدعم والمواكبة، غير أن نجاحها الحقيقي يظل رهيناً بما سيتحقق على أرض الواقع، وليس فقط بما يُعلن خلال الاجتماعات أو يُوثق في المحاضر والبلاغات.
ومن هذا الإتجاه، نؤكد باسم الشبكة أنها ستكون حاضرة، عبر أعضائها ومراسلي جريدة صوت الأطلس، لمواكبة مختلف مراحل تنزيل هذه البرامج، ورصد أي اختلالات أو ممارسات قد تمس بمبدأ تكافؤ الفرص أو بحقوق المواطنين، وخاصة ساكنة المناطق الجبلية التي ما تزال تنتظر إنصافاً فعلياً وعدالة مجالية تترجم إلى نتائج ملموسة.
كما نصر باسم الشبكة أن أي ملاحظات أو معطيات يتم التوصل إليها ستكون موضوع تقارير موثقة ومدعمة بما يكفي من الحجج والوثائق قبل إحالتها إلى الجهات المختصة، في إطار احترام القانون والمؤسسات، وإيماناً بأن حماية المال العام مسؤولية جماعية.
وفي هذا النطاق، تثمن الشبكة الدور الذي تضطلع به النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال، تحت إشراف السيد وكيل الملك الأستاذ رضوان بدة، في السهر على تطبيق القانون وزجر كل المخالفات متى ثبتت وفق الضوابط القانونية، بما يعزز الثقة في العدالة ويكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما تتقدم الشبكة بكل عبارات الاحترام والتقدير إلى السيد عامل إقليم أزيلال، معبرة عن ثقتها في مواصلة دعم كل المبادرات الرامية إلى ترسيخ الحكامة الجيدة، وتفعيل مبادئ النزاهة والشفافية، والتنسيق مع مختلف المؤسسات خدمةً للمصلحة العامة.
إن التنمية الحقيقية لا تُقاس بعدد الاجتماعات أو الوثائق الموقعة، وإنما بمدى انعكاسها على حياة المواطنين، وبوصول الحقوق والخدمات إلى مستحقيها في إطار من العدالة والإنصاف والشفافية. وستظل الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان يقظة في مواكبة هذا الورش، دعماً لكل توجه إصلاحي جاد، وانتصاراً لسيادة القانون وحماية المال العام وخدمةً للوطن والمواطن.