قرار قضائي يعيد التوازن داخل الملكية المشتركة ويعزز حقوق الملاك بقلم: الأستاذة فاطمة الرياحي/ الخميسات متعاونة مع جريدة صوت الأطلس
في تطور قضائي لافت، جاء قرار محكمة النقض عدد 146 الصادر بتاريخ 16 فبراير 2023 ليضع حداً لحالة من الغموض التي كانت تطبع تدبير النزاعات داخل الملكيات المشتركة، وهي الإشكالية التي ظلت لسنوات مجالاً لتأويلات متباينة، غالباً ما كانت تُستعمل لتقييد تحرك بعض الملاك والدفاع عن حقوقهم. هذا القرار حمل توجهاً واضحاً نحو تكريس مبدأ حماية الحق الفردي، حيث أكد أن لكل مالك داخل عقار خاضع لنظام الملكية المشتركة، إذا لحقه ضرر مباشر، الصفة الكاملة للجوء إلى القضاء باسمه الشخصي، دون أن يكون ملزماً بالحصول على ترخيص من السانديك أو انتظار مبادرة اتحاد الملاك. وتبرز أهمية هذا التوجه في كونه يفك الارتباط بين حق التقاضي والإجراءات الداخلية التي كانت، في كثير من الأحيان، تعرقل الوصول إلى العدالة، خاصة في الحالات التي يسود فيها التراخي أو سوء التدبير. فالمتضرر، وفق هذا الاجتهاد القضائي، لم يعد رهيناً ببطء المساطر أو الخلافات التنظيمية، بل أصبح بإمكانه التحرك بشكل مباشر لحماية مصالحه. ومن زاوية تحليلية، يمكن اعتبار هذا القرار تكريساً لمبدأ أساسي مفاده أن الضرر الشخصي يُنشئ حقاً ذاتياً في التقاضي، بغض النظر عن مصدره، سواء تعلق بتصرفات أحد الجيران، أو أشغال غير قانونية، أو حتى اختلالات في تدبير الأجزاء المشتركة. غير أن هذا الانفتاح القضائي لا ينبغي فهمه كدعوة إلى التسرع أو خلق نزاعات مجانية، بل يظل مؤطراً بضرورة وجود ضرر حقيقي ومبرر قانوني واضح. فالغاية من هذا التوجه ليست إرباك السير العادي للإقامات، وإنما وضع حد لحالات الجمود والتقاعس التي قد تمس بحقوق الملاك. وفي هذا السياق، يطرح التساؤل نفسه بإلحاح: كم من حالات الضرر ظلت دون متابعة فقط بسبب غياب تدخل السانديك أو ضعف أداء اتحاد الملاك؟ وهو سؤال يعكس حجم الإشكال الذي جاء هذا القرار لمعالجته. ختاماً، يمكن القول إن محكمة النقض، من خلال هذا القرار، لم تكتف بحسم خلاف قانوني، بل ساهمت في إعادة التوازن داخل منظومة الملكية المشتركة، عبر تمكين الأفراد من وسائل فعالة للدفاع عن حقوقهم، مع الحفاظ في الآن ذاته على روح التنظيم الجماعي داخل هذه الفضاءات.
