وزارة التربية الوطنية تعلن إطلاق الحركة الانتقالية الوطنية لهيئة التدريس
برسم سنة 2026. الاستادة رحموني خديجة متعاونة مع جريدة صوت الاطلس /مراكش
كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن الشروع في تنظيم الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بأطر التدريس برسم سنة 2026، وهي العملية التي تهم مختلف هيئات التدريس بمستويات التعليم الثلاثة، إضافة إلى الأساتذة المبرزين. ووفق مذكرة تنظيمية صادرة عن الوزارة بتاريخ 11 مارس 2026، فإن المشاركة في هذه الحركة مشروطة بتوفر الأستاذ على مدة خدمة لا تقل عن سنتين دراسيتين في منصبه الحالي إلى غاية نهاية الموسم الدراسي الجاري، وذلك استناداً إلى مقتضيات النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة، وتحديداً المادة 63 منه. وأوضحت الوزارة أن عملية إيداع الطلبات ستتم بشكل رقمي عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالحركة الانتقالية، حيث يمكن للمترشحين اختيار ما يصل إلى خمسة عشر مؤسسة تعليمية أو جماعة ترابية، مع ترتيب هذه الاختيارات حسب الأولوية. وحددت المذكرة الفترة الممتدة ما بين 12 و25 مارس 2026 كموعد لملء الطلبات والمصادقة عليها إلكترونياً من طرف المعنيين بالأمر، مشيرة إلى أن أي تعديل بعد المصادقة النهائية على الطلب لن يكون ممكناً. وفي ما يتعلق بمعايير التنقيط، اعتمدت الوزارة نظاماً يمنح نقطتين عن كل سنة استقرار بالمؤسسة التعليمية الحالية، ونقطتين إضافيتين عن كل سنة استقرار داخل المديرية الإقليمية، إضافة إلى نقطتين عن كل سنة استقرار داخل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. كما تقرر منح امتيازات خاصة لبعض الفئات؛ إذ سيحصل أساتذة التعليم الابتدائي العاملون بالمجموعات المدرسية على نقطة واحدة عن السنوات الخمس الأولى للاستقرار، قبل أن ترتفع إلى نقطتين ابتداءً من السنة السادسة، مع الاحتفاظ بنقط الاستقرار لفائدة الأساتذة الذين سبق نقلهم في إطار تدبير الفائض. وأشارت المذكرة إلى إعطاء أولوية خاصة في الانتقال للأساتذة الراغبين في الالتحاق بأزواجهم خارج المديرية الإقليمية الأصلية، إضافة إلى الأساتذة الذين قضوا مدة 12 سنة أو أكثر في المنصب نفسه. وفي سياق دعم الحالات الاجتماعية، خصصت الوزارة 15 نقطة امتياز لفائدة الأساتذة المتزوجين الراغبين في الالتحاق بالزوج، وكذلك لفائدة الأساتذة في وضعية إعاقة. كما تم تخصيص عشر نقط للحالات الاجتماعية الأخرى، من بينها الأستاذات العازبات أو المطلقات أو الأرامل الراغبات في الانتقال إلى مقرات سكنى أسرهن، فضلاً عن خريجي مراكز التكوين الذين تم تعيينهم خارج مديرياتهم الأصلية. وتتضمن معايير الامتياز أيضاً منح أربع نقط عن كل طفل في وضعية إعاقة، ونقطة واحدة عن كل طفل يقل عمره عن 18 سنة بالنسبة لطلبات الالتحاق بالزوج. أما في حال تساوي مجموع النقط بين المترشحين، فسيتم الحسم وفق ترتيب محدد يعتمد على الأقدمية العامة، ثم الأقدمية في الإطار، وبعدها عامل السن، وأخيراً ترتيب الاختيارات المعبر عنها في الطلب. وبخصوص المسطرة الإدارية، أوضحت المذكرة أن مديري المؤسسات التعليمية سيتولون التحقق من صحة المعطيات قبل إحالة الملفات على المديريات الإقليمية في أجل أقصاه 26 مارس 2026. وستعمل هذه الأخيرة على تدقيق الطلبات وإرسالها إلى الأكاديميات الجهوية قبل فاتح أبريل، على أن تقوم الأكاديميات بالمصادقة النهائية عليها قبل 7 أبريل 2026، تمهيداً لمعالجة النتائج على المستوى المركزي. وأكدت الوزارة أن الأستاذ الذي يتم تلبية طلب انتقاله يفقد تلقائياً منصبه السابق ويصبح ملزماً بالالتحاق بالمؤسسة الجديدة. كما سمحت للراغبين في سحب مشاركتهم بتقديم طلب الإلغاء داخل أجل أقصاه 20 أبريل 2026، مع فتح باب الطعون والشكايات لمدة عشرة أيام بعد الإعلان الرسمي عن النتائج.
