الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو عامل إقليم الفقيه بن صالح للتدخل العاجل لإنقاذ جماعة حد بوموسى من هشاشة البنية التحتية

الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بالفقيه بن صالح تدعو إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة لإنقاذ جماعة حد بوموسى.
ادريس الكعلولي

رئيس المكتب الاقليمي للشبكة 

في إطار تتبعنا لأوضاع التنمية المحلية، ندعو باسم المكتب الإقليمي للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بإقليم الفقيه بن صالح عامل الإقليم إلى التدخل بحزم من أجل تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة فيما يتعلق بوضعية البنية التحتية الهشة بجماعة حد بوموسى التابعة لمدينة سوق السبت أولاد النمة.
هذه الجماعة تعاني منذ سنوات من خصاص واضح في عدد من المرافق والخدمات الأساسية التي تسهّل الحياة اليومية للساكنة، من بينها غياب مؤسسات بنكية ووكالات للتأمين، إضافة إلى ضعف مرافق حيوية أخرى يحتاجها المواطنون في تدبير شؤونهم الإدارية والاقتصادية.
هذا الوضع ساهم في عزوف عدد من المستثمرين عن إطلاق مشاريع داخل الجماعة، الأمر الذي زاد من حدة الركود الاقتصادي المحلي، وجعل المنطقة تعيش على وقع اختلالات تنموية متراكمة منذ سنوات طويلة.
كما أشارت إلى أن جزءا من المسؤولية يقع على عاتق المنتخبين داخل المجلس الجماعي، معتبرة أن ضعف المبادرات والترافع لدى الجهات المسؤولة، سواء لدى ولاية الجهة أو مجلس الجهة، وبالتنسيق مع المجلس الإقليمي للفقيه بن صالح وتحت إشراف عامل الإقليم، ساهم في استمرار معاناة الساكنة.
وفي المقابل، عبّرت الشبكة عن قدر من التفاؤل بعد المصادقة على مشروع يهم إعادة هيكلة البنية التحتية بالجماعة، آملة أن يرى النور في أقرب الآجال، وأن يساهم فعلا في تحسين ظروف عيش المواطنين وفك العزلة عن المنطقة.
أن هذا التفاؤل يجب ألا يكون مرتبطا بحسابات انتخابية، خاصة مع اقتراب استحقاقات سنة 2026، على أن الشبكة ستواصل تتبع تنفيذ المشاريع المبرمجة، ولن تتردد في رفع صوتها إذا تبين وجود تقصير أو تعثر في تنزيلها لفائدة الساكنة.
كما نوضح أن تحركاتنا تنبع من روح المسؤولية والعمل التطوعي لخدمة الصالح العام، وليس بحثا عن الشهرة أو أي أهداف أخرى، مؤكدين أن رسالتنا الأساسية تقوم على الدفاع عن كرامة المواطنين، خاصة الفئات الهشة التي تعاني من ضياع أو انتهاك حقوقها.
وفي هذا الإطار، ثمّنت الشبكة توجيهات الأمين العام للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، أنوار حسن، الذي يشدد باستمرار على ضرورة التحلي بالجرأة الأخلاقية والالتزام الصادق بالعمل الحقوقي، بما يخدم قضايا المواطنين ويدافع عن حقوقهم بالوسائل القانونية المتاحة.
ونؤكد أن شعارنا سيظل قائما على خدمة الوطن والمواطن، في ظل الثوابت الوطنية: الله، الوطن، الملك.