الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق عاجل بشأن منع رفع الشعار الأمازيغي بالمركز الثقافي بأزروو مدير النشر جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان انوار حسن الهاتف 0661548867
في إطار تفاعلنا الجاد مع الشكايات المتوصل بها من طرف عدد من جمعيات المجتمع المدني بإقليم إفران، خاصة بمدينة أزرو، بخصوص ما اعتبروه تضييقاً متكرراً على أنشطتهم الثقافية ذات الطابع الأمازيغي، نؤكد باسم الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان ما يلي: لقد توصلنا بمراسلات موقعة من طرف رؤساء جمعيات ومنخرطين وفعاليات مدنية، يشتكون من تصرفات مدير المركز الثقافي بأزرو، والمتمثلة – حسب ما ورد في الشكايات – إلى الامتناع عن السماح لرفع الشعار الأمازيغي خلال هذه الأنشطة التي يتم تنظيمها داخل قاعات المركز الثقافي مما يعكس التجاهل الكلي للهوية الأمازيغية. . الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بناء على أن الدستور المغربي لسنة 2011 نص صراحة على أن الأمازيغية لغة رسمية للدولة إلى جانب العربية، باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة بدون استثناء، فإن أي سلوك من شأنه المساس بالحقوق الثقافية أو التمييز على أساس الهوية أو اللغة يعد أمراً مرفوضاً ويتعارض مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الحقوقية للمملكة. كما أن المراكز الثقافية مؤسسات عمومية وُجدت لخدمة المجتمع المدني واحتضان مختلف التعبيرات الثقافية والفنية في إطار احترام القانون والثوابت الوطنية، ولا يجوز أن تتحول إلى فضاءات للإقصاء أو التضييق أو ممارسة الشطط في استعمال السلطة. وعليه، فإن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان: تطالب بفتح تحقيق إداري مستعجل من طرف الجهات الوصية للوقوف على حقيقة ما ورد في الشكايات. المجتمع المدني . تدعو إلى استدعاء مدير المركز الثقافي المعني للاستماع إليه ومعرفة الأسباب القانونية – إن وجدت على أرض الواقع – التي دفعته إلى منع رفع الشعار الأمازيغي خلال الأنشطة الثقافية حسب ماجاء داخل الشكايات . نلتمس من السيد المدير الجهوي لقطاع الثقافة، والسيد المدير الإقليمي، والسيد عامل إقليم إفران، والسيد وزير الثقافة، التدخل العاجل لضمان احترام الحقوق الثقافية وصون كرامة الفاعلين الجمعويين. نؤكد ضرورة تمكين الجمعيات من الولوج العادل والمتكافئ إلى الفضاءات العمومية وفق ضوابط قانونية واضحة وشفافة، بعيداً عن أي تمييز أو مزاجية في التدبير. كما تصرح الجمعيات المعنية بالأمر لم تتلقَّ – حسب إفادتها – أي تفاعل فعلي مع مراسلاتها السابقة باستثناء رد المدير الإقليمي بمكناس، وهو ما يستدعي مزيداً من الجدية والمسؤولية في التعاطي مع مطالب المجتمع المدني. الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي تتفاعل مع هذا الملف، تؤكد أن الدفاع عن الحقوق الثقافية جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وأن احترام التعدد اللغوي والثقافي ركيزة أساسية لتعزيز الوحدة الوطنية في إطار التنوع. وفي انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات الإدارية المرتقبة، فإننا نحتفظ بحقنا في تتبع هذا الملف عبر القنوات القانونية الحقوقية والمؤسساتية المتاحة، بما يضمن إنصاف المتضررين وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة لنا تقة قوية في سياسة السيد والي جهة فاس مكناس وعامل إقليم افران في اتخاد التعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله التي رسمها عن إعطاء كامل الحقوق والواجبات للهوية الأمازيغية باعتبارها مرجعية تاريخية لها جدور قوية في تاريخ المغرب. . رسالة نتوخى أن يكون الحوار السلمي والتوافق الفكري بين السيد المدير المركز الثقافي والجمعيات المجتمع المدني. الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان سوف يكون لها موقف حازم اتجاه أي جهة تحاول أن تخلق الفثتة مع بعض الألوجيات الحساسة السلبية بين الشعب المغربي الحبيب . عاش الوطن ولا عاش من خان القسم .
