غلاء المحروقات بالمغرب: نداء حقوقي من الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل إنصاف المواطن وحماية قدرته الشرائية

غلاء المحروقات بالمغرب: نداء حقوقي من الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل إنصاف المواطن وحماية قدرته الشرائية
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس .
الامين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
انوار حسن.
الهاتف 0661548867

تماشيا مع ما أرى وأتمعن من خلال ارتفاع قيمة سومة الغاز البترول على كاهل الفقير والمتوسط من الشعب المغربي .
انتابني هذا الشعور. الحقوقي الذي جعل مني تبني شهادة تحت وجهة نظري ولا تخص أي كان بقدر ما أعبر على أسفي عن تداعيات تواجد لوبيات فساد جندوا جمعيات حقوقية وإعلامية ومجتمع مدني. في شأن قولوا راه العام الزين .
وانطلاقا من غيرة الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان التي تواكب مسار القوة الشرائية للمواطن في ارتفاع دون حسيب ولارقيب نعبر بقلق كبير استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، رغم الانخفاضات المتكررة التي يعرفها سعر النفط في السوق الدولية، وهو ما يثقل كاهل المواطن المغربي، خاصة الفئات الفقيرة والمتوسطة.
فبعد إغلاق معمل تكرير النفط بالمحمدية، أصبح المغرب يعتمد بشكل شبه كلي على استيراد المحروقات المكررة، دون وجود منافسة حقيقية داخل السوق، الأمر الذي جعل الأسعار تبقى مرتفعة، دون انعكاس فعلي لتراجع الأسعار العالمية.
وفي الوقت الذي اختارت فيه دول عديدة، عربية وأوروبية، تشجيع الاستثمار في تكرير النفط داخل أراضيها، ما ساهم في خفض أسعار الوقود والنقل والمواد الأساسية، لا يزال هذا القطاع في المغرب يعاني من الغموض وغياب الحلول الواضحة، وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة لدى المواطنين.
الشبكة الوطنية لحقوق الانسان تؤكد أن استمرار هذا الوضع يولد إحساسًا عامًا بعدم الإنصاف، ويؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطن، كما يخلق ضغطًا نفسيًا ومعنويًا متزايدًا، خاصة لدى الأسر ذات الدخل المحدود، التي أصبحت أول ضحايا غلاء المعيشة. الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان لا توجه اتهامات، لكنها تدق ناقوس الخطر، وتدعو إلى:
فتح حوار وطني شفاف حول مستقبل قطاع المحروقات.
تشجيع المنافسة والاستثمار في تكرير النفط.
حماية المستهلك من أي ممارسات تضر بقدرته الشرائية.
مراعاة البعد الاجتماعي في السياسات المرتبطة بالطاقة.
إن كرامة المواطن تبدأ من قدرته على التنقل والعيش الكريم، وأسعار المحروقات ليست مجرد أرقام، بل هي عنصر أساسي يمس الحياة اليومية لكل مغربي.
الشبكة الوطنية لحقوق الانسان ، وهي تؤدي واجبها الحقوقي، تؤكد أن مصلحة المواطن يجب أن تظل فوق كل اعتبار، وأن أي إصلاح حقيقي لا بد أن ينطلق من العدالة والشفافية وخدمة الصالح العام.
اتقوا الله في أنفسكم يا دعاة المنكر وذوي الضمير الميت ومن يستخدمون مهنة الصحفية في غير مكانها الاصلي والصفات الحقوقية الغير الشريفة في خدمة أجندة تكرس الفقر وتزيد من ألالام أغلبية الشعب المغربي الحبيب .
الله يمهل ولا يهمل