بين مصير شكاية إهانة الراية الوطنية ورسالة الثقة إلى وزير الداخلية: هل ينتصر القانون لتعزيز المصداقية ومحاربة اختلالات الجماعات الترابية؟

بين مصير شكاية إهانة الراية الوطنية ورسالة الثقة إلى وزير الداخلية: هل ينتصر القانون لتعزيز المصداقية ومحاربة اختلالات الجماعات الترابية؟
حين يلتقي الوفاء بالوعد مع هيبة الدولة وسيادة القانون**
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
انوار حسن .
الهاتف 0661548867

إلى
السيد عبد الوافي لفتيت
وزير الداخلية المحترم والسيد وكيل الملك محكمة الابتدائية بني ملال.
من:
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان.
رقم الصفة المنفعة العامة.
Dai5917
رقم الاعتراف من مندوبية السامية وزارة حقوق الإنسان .
1536
رسالة الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان الحقوقية المؤسساتي، في إطار ما يخول لها القانون، وما تمليه عليها مسؤوليتها الوطنية، تأكيدًا على أن خطابها ليس تعبيرًا إعلاميًا عابرًا، ولا منشورات ظرفية قابلة للتقليل أو التجاهل، بل التزام أخلاقي وقانوني يقوم على التوثيق، التريث، والوفاء بالوعد.
الشبكة، وهي تشتغل داخل منطق الدولة ومؤسساتها، تؤمن بأن الحق يعلو ولا يُعلى عليه، وأن القانون فوق كل قوة، وأن الوطن للجميع، ولا يمكن أن يكون موضوع الحقوق والحريات مجالًا للاستخفاف أو التسويف، خاصة حين يتعلق الأمر بكرامة المواطن، أو بالرموز الجامعة للأمة.
وفي هذا السياق، وتوجيهًا للخطاب إلى من لهم القرار والمسؤولية داخل القضاء، الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان أمضت على توقيع وطني صريح، نابع من حب الراية الوطنية، واحترام رمزية العلم الوطني باعتباره رمز السيادة والوحدة، وذلك من خلال الشكاية القانونية التي تم إيداعها لدى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال.
وتجدر الإشارة، في إطار التوضيح المؤسساتي، أن هذه الشكاية تم تقديمها من طرف المندوبية الجهوية للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال–خنيفرة ( الاخ محمد منيالي) بحكم الاختصاص الترابي، على إثر واقعة جرى تداولها بمدينة بني ملال، مع التأكيد أن الجهة المخول لها قانونًا حق رفع هذه الشكاية هي المندوبية الجهوية للشبكة، وفق القوانين المنظمة للعمل الجمعوي والحقوقي.
وتلح الشبكة، في هذا المقام، على أن الإشارة إلى هذه الشكاية لا تشكل حكمًا ولا إدانة، احترامًا لمبدأ قرينة البراءة، وإنما تأتي في إطار التذكير بأن حماية الرموز الوطنية ليست مسألة رأي، بل شأن قانوني سيادي، يخضع حصريًا لتقدير القضاء، باعتباره السلطة المختصة والمستقلة.
كما تعبر الشبكة، بكل وضوح ومسؤولية، أنها مازالت تنتظر جواب النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال بخصوص هذه الشكاية، في ثقة تامة في القضاء المغربي، واستقلاليته، ونزاهته، وقدرته على البت وفق ما يقتضيه القانون، دون ضغط أو تأويل.
وإذ توجه الشبكة الوطنية لحقوق الانسان هذا المنشور الحقوقي إلى وزارة الداخلية، فإنها تؤكد أن مقاربتها ليست تصادمية ولا عدائية، بل تصحيحية وتنبيهية، تروم تعزيز منسوب الثقة بين المواطن والمؤسسات، وترسيخ دولة الحق والقانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة، دون انتقائية أو تمييز.
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تُذكّر، في هذا المقام، بأن التريث لا يعني التراجع، وأن الصمت المؤقت ليس تخليًا عن الالتزامات، بل هو خيار واعٍ لجمع المعطيات، وضبط المساطر، وانتظار التفاعل المؤسساتي المشروع. وهي، في المقابل، تؤكد أن الوفاء بالوعد ليس شعارًا، بل ممارسة ثابتة، وأن كل ملف مفتوح حقوقيًا يظل قائمًا إلى أن يستوفي مساره القانوني.
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، تضع هذه الرسالة بين أيديكم، أن الكلمة الحقوقية الصادقة لا تسقط بالتجاهل، وأن من يعتبرها مجرد منشورات، قد يكتشف في الوقت المناسب أنها مواقف موثقة قابلة للترجمة القانونية، في احترام تام للدولة، ولمؤسساتها، وللقضاء، ولثوابت الأمة.
رسالة واضحة نتوخى من الله ان تسود التقة القوية بين الصفة الحقوقية النزيهة الشريفة التي لها حب الى شعار الله الوطن الملك والتعامل مع القانون داخل إطاره القانوني دون التدخل في خصوصيات او اختصاصات الغير بقدر ما نرى قوة بعد قوة الله على رفع الظلم دون التفكير عن عواقب تواجه الشرفاء من طرف بعض لوبيات دعاة الفساد الأخلاقي ضد الصفة الحقوقية الصادقة مع الضمير الحي. التي تتخد نهج العمل التطوعي لفائدة إيجابية تنمية الديمقراطية وانعاش الفكر المتحضر الذي له مرجعية ع المساواة في الواجبات والحقوق .
لنا تقة قوية بعد الله في القضاء المستقل .
واعتزاز وفخر الى وكلاء الملك انبياء الله ورسوله في الارض.
أمانة الله فوق رقبتكم