الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان: رسالة احترام للسيد الوالي… تفاعل المسؤول يُقدَّر، وكرامة المواطن والسائق معاً مسؤولية لا تقبل التجزئة

كرامة المواطن وثقة السائق مسؤولية لا تقبل التجزئة
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان 
رسالة احترام للسيد الوالي جهة بني ملال خنيفرة عامل اقليم بني ملال والسيد باشا المدينة الحضرية … كرامة المواطن فوق كل اعتبار، وكرامة السائق مسؤولية مؤسساتية.
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
انوار حسن
الهاتف 0661548867

لنا احترام وتقدير بالنسبة للتفاعل الإيجابي للسيد والي جهة بني ملال خنيفرة عامل اقليم بني ملال والسيد باشا المدينة الحضرية مع المنشور الذي سبق للشبكة أن أثارته بشأن ما ورد في بلاغ سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة بني ملال.
وإذا. كان اختارنا إثارة هذا الموضوع، فإننا لم نفعل ذلك انحيازاً للمواطن ضد السائق، ولا للسائق ضد المواطن، وإنما انطلاقاً من مبدأ ثابت: الدفاع عن المصلحة العامة، ووضع كرامة المواطن واحترام القانون في مقدمة كل اعتبار.
ونحن نؤكد للسيد الوالي أن تفاعل المسؤول مع مثل هذه القضايا اليومية التي تهم المواطنين والمهنيين معاً، يستحق الاحترام، لأن التواصل المؤسساتي والاستماع إلى مختلف الأطراف يشكلان أساساً لمعالجة الإشكالات بعيداً عن التوتر وسوء الفهم.
لكن الاحترام لا يعني المحاباة، كما أن النقد لا يعني الاستهداف.
نحن لا نحابي جهة على حساب جهة، ولا نوجه اتهاماً جماعياً إلى سائقي سيارات الأجرة، ولا نقبل القذف أو التجريح أو التشهير بأي مهني.
وفي المقابل، لا يمكن تجاهل أن المواطن قد يتعرض أحياناً لضغط نفسي بسبب بعض الممارسات الفردية التي لا تنسجم مع ما يفترض أن تمثله رخصة الثقة من مسؤولية واحترام للراكب.
فالمواطن عندما يستقل سيارة أجرة، فإنه لا يشتري مجرد رحلة من نقطة إلى أخرى؛ بل يمنح السائق ثقته، وينتظر منه احتراماً وحسن تعامل والتزاماً بالقواعد المهنية.
وفي الجهة المقابلة، فإن سائق سيارة الأجرة أيضاً مواطن له كرامته وحقوقه، ويعيش ظروفاً اقتصادية ومهنية لا ينبغي تجاهلها.
ومن هنا نطرح السؤال بكل وضوح، دون استهداف أي جهة:
هل يمكن مطالبة السائق بتقديم خدمة جيدة للمواطن دون توفير ظروف مهنية واقتصادية تساعده على ذلك؟
إن تحسين ظروف عيش وعمل سائقي سيارات الأجرة لم يعد موضوعاً مهنياً ضيقاً، بل أصبح مرتبطاً مباشرة بجودة الخدمة المقدمة للمواطن.
ولهذا فإن وزارة النقل واللوجستيك والجهات الحكومية المعنية مطالبة برفع منسوب المواكبة والدعم العمومي لهذا القطاع، ودراسة السبل الكفيلة بتخفيف الأعباء التي يتحملها المهنيون، حتى لا تنتقل الضغوط الاقتصادية والمهنية إلى المواطن في شكل توتر أو سوء تعامل أو تراجع في جودة الخدمة.
نحن لا نريد أن يكون المواطن هو المتضرر، ولا نريد أن يكون السائق هو الحلقة الأضعف.
نريد معادلة عادلة:
سائق يحظى بظروف مهنية تحفظ كرامته، ومواطن يحظى بخدمة تحفظ كرامته.
وهنا تحديداً تظهر أهمية المسؤولية المؤسساتية؛ فتنظيم القطاع، والتكوين، والمراقبة، والاستماع إلى شكايات المواطنين والمهنيين، كلها آليات ضرورية لبناء علاقة تقوم على الاحترام والثقة، لا على الصراع.
والشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تقولها بكل وضوح:
نحن مع السائق حين تكون مطالبه مشروعة، ومع المواطن حين تكون حقوقه مشروعة، ومع الإدارة حين تتدخل بالقانون والإنصاف، وضد أي ممارسة فردية تسيء إلى كرامة الإنسان، أياً كان صاحبها.
ونوجه مرة أخرى عبارات الاحترام للسيد والي جهة بني ملال خنيفرة على التفاعل الإيجابي مع الموضوع، مع التأكيد أن هذا التنويه ليس مجاملة ولا محاباة، وإنما تقدير لأي مسؤول يفتح باب التواصل مع قضايا المواطنين والمهنيين.
الصفة تكليف وليست تشريفاً، وكرامة المواطن فوق كل اعتبار، واحترام المهني جزء من احترام المرفق والخدمة العمومية.
إشارة قوية .
إلى بعض سائقي سيارة الأجرة الصغيرة ببني ملال أن اختياركم للزبائن من خلال الوقوف.
هنا علامة استفهام؟ بعلامة التعجب!
باسم الشبكة سوف نقوم بتقديم أي تقرير يكون فيه المس بكرامة المواطن في الاستفادة من الطاكسي الصغيرة.
المصداقية والشفافية. والوضوح.
توثيق الساعة والمكان. ورقم الطاكسي .
احترم تحترم .