تنسيق مؤسساتي متقدم بين النيابة العامة والشرطة القضائية لترسيخ عدالة أكثر نجاعة وحماية أوسع للحقوق والحريات الرباط ; سعاد المبروك مراسلة متعاونة مع جريدة صوت الاطلس
في إطار الدينامية الإصلاحية التي تشهدها منظومة العدالة بالمملكة، أكد السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أهمية الارتقاء بمستوى التنسيق والتكامل بين النيابة العامة والشرطة القضائية، بما يواكب مستجدات قانون المسطرة الجنائية ويضمن حسن تطبيق مقتضياته على أرض الواقع. وأوضح رئيس النيابة العامة أن المرحلة المقبلة تستدعي توحيد الرؤى وتكريس العمل المشترك بين مختلف المتدخلين في منظومة العدالة، من أجل تطوير جودة الأبحاث الجنائية، والرفع من النجاعة القضائية، وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة باعتبارها ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون. وأضاف أن فعالية البحث الجنائي لا ترتبط بسرعة الإنجاز وحدها، بل تقوم على احترام الضمانات القانونية، والتحري الدقيق، والاحترافية في تدبير الأبحاث، مع اعتماد الإجراءات المقيدة للحرية في الحدود التي يسمح بها القانون، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع من الجريمة وصون الحقوق والحريات الفردية. ويرى متابعون أن هذه التوجيهات تندرج ضمن مسار الإصلاحات الكبرى التي تعرفها العدالة المغربية، والهادفة إلى تحديث آليات البحث والتحقيق، والارتقاء بأداء أجهزة إنفاذ القانون، وترسيخ مبادئ المحاكمة العادلة، بما يعزز الأمن القضائي ويكرس الثقة في المؤسسات القضائية. وتؤكد جريدة صوت الأطلس أن تطوير العدالة يظل مسؤولية جماعية تستوجب التنسيق الدائم بين مختلف المؤسسات المعنية، بما يضمن التطبيق السليم للقانون، ويحافظ على كرامة الأفراد وحقوقهم، ويعزز أسس دولة الحق والقانون.
