تعيين الدكتور ندير المومني بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية يعزز حضور الكفاءات الأكاديمية في ورش إصلاح العدالة الرباط – سعاد المبروك/ مراسلة متعاونة مع جريدة صوت الاطلس
شهد المشهد المؤسساتي المغربي تطوراً مهماً عقب التعيين الملكي للدكتور ندير المومني عضواً بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في خطوة تعكس الحرص على الاستفادة من الخبرات الوطنية المتخصصة في مجالات القانون الدستوري والحكامة وحقوق الإنسان، بما يواكب الدينامية الإصلاحية التي تعرفها منظومة العدالة بالمملكة. ويُعد الدكتور ندير المومني من الأسماء الأكاديمية البارزة التي راكمت تجربة علمية ومهنية وازنة، حيث ارتبط مساره بالبحث العلمي والدراسات الدستورية والسياسية، وساهم لسنوات في تأطير أجيال من الطلبة والباحثين داخل الجامعة المغربية، مع اهتمام خاص بقضايا الإصلاح المؤسساتي وتطوير السياسات العمومية. وتدرج المومني في عدد من المسؤوليات الأكاديمية والإدارية، حيث أسهم في دعم البحث العلمي وتعزيز التعاون الجامعي، كما مثل المغرب في العديد من الهيئات والملتقيات العلمية الدولية والإقليمية المتخصصة في القانون الدستوري والعلوم السياسية. ولم يقتصر حضوره على المجال الأكاديمي، بل امتد إلى العمل الحقوقي والمؤسساتي، من خلال مساهمته في إعداد الدراسات والتقارير المرتبطة بحقوق الإنسان والحكامة، فضلاً عن اضطلاعه بمهام دستورية مهمة داخل مؤسسات وطنية تعنى بحماية المشروعية الدستورية وترسيخ دولة القانون. ويرى متابعون للشأن القانوني أن هذا التعيين يشكل إضافة نوعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالنظر إلى ما راكمه الدكتور المومني من خبرة علمية ومؤسساتية، وما يتمتع به من معرفة دقيقة بالقضايا الدستورية والحقوقية، الأمر الذي من شأنه أن يدعم جهود تطوير العدالة وتعزيز استقلال السلطة القضائية وترسيخ الثقة في المؤسسات. ويأتي هذا التعيين في سياق مواصلة المملكة لأوراش الإصلاح والتحديث، بما ينسجم مع الرؤية الرامية إلى تعزيز الحكامة الجيدة وتكريس مبادئ النزاهة والفعالية داخل مختلف المؤسسات الدستورية.
