نشطاء جماعة بوعنان إقليم فجيج يناشدون الحكومة لتنمية المناطق الحدودية. جريدة صوت. الاطلس / بارح عبد الرحيم
تشهد قرية أنباج بجماعة بوعنان في إقليم فجيج إهمالًا تنمويًا مشهودًا رغم ثرواتها الطبيعية والفلاحية الهائلة. ينادي نشطاء المنطقة الحكومة بسرعة التدخل عبر تنفيذ مخطط المغرب الأخضر الذي يُعتبر فرصة حقيقية لدعم التنمية الفلاحية المستدامة. إلا أن غياب الحس التنموي لدى بعض المتدخلين المحليين يعطل تنفيذ مشاريع فلاحية مهمة، مما يزيد من معاناة الساكنة ويؤخر فرص التطور الاقتصادي والاجتماعي.
ينادون بإعطاء أولوية لتوجيه الاستثمارات وتنشيط البنية التحتية، خاصة مشاريع الري والتأهيل الفلاحي، إلى جانب دعم الشباب وتمكين التعاونيات الفلاحية ضمن استراتيجية الجيل الأخضر. يطالبون أيضًا بتنمية متكاملة تراعي خصوصية المناطق الحدودية، عبر توفير فرص عمل، وتحسين الخدمات، وتعزيز التواصل بين مختلف الفاعلين الحكوميين.
قرية أنباج، الواقعة في قلب جماعة بوعنان بإقليم فجيج، تزخر بثروات طبيعية كثيرة تجعلها مؤهلة لتكون نموذجًا للتنمية الفلاحية المستدامة. الأراضي الخصبة والمياه الجوفية المتوفرة تشكلان أساساً قوياً لتطوير الزراعة وتعزيز الاقتصاد المحلي. ورغم ذلك، تعاني المنطقة من ضعف البنية التحتية ونقص الاهتمام التنموي من قبل الجهات المسؤولة، مما يعيق استثمار هذه الثروات بشكل فعّال.
نشطاء الإقليم يبرزون أن المخطط الأخضر الذي طرحته الحكومة يمكن أن يغير واقع هذه المناطق، لكنه يحتاج إلى تفعيل فعلي مع إشراك السكان المحليين ودعم التعاونيات الفلاحية الصغيرة. كما يشيرون إلى أن غياب الحس التنموي لدى بعض المتدخلين يخلق عقبات إدارية وفنية تحول دون تحويل المشاريع إلى واقع ملموس.
يطالب النشطاء بإحداث لجان جهوية ميدانية للتأهيل والمتابعة، وتوفير تمويلات مستدامة لدعم الفلاحين، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية لتحسين مهارات الشباب وتمكينهم من الاستفادة من فرص المخطط الأخضر. كما يشددون على ضرورة تنسيق بين قطاعات متعددة مثل الفلاحة، البيئة، والتعليم لتحقيق تنمية شاملة تعود بالنفع على الجميع.
يبقى الأمل معقودًا على تجاوب الحكومة وتفعيل استراتيجيات واضحة لدعم المناطق الحدودية مثل قرية أنباج، وتحويل إمكانياتها إلى مصادر قوة تنموية تساهم في رفع مستوى الحياة وتحقيق العدالة الاجتماعية.طبعًا! نكمل لك:
في ظل الوضع الحالي، يعاني سكان قرية أنباج وجماعة بوعنان من ضعف في الخدمات الأساسية مثل الماء الصالح للشرب، الطرق، والكهرباء، مما يزيد من عزلة المنطقة ويحد من فرص الاستثمار الفلاحي. ويشكو المزارعون الشباب خصوصًا من قلة الدعم التقني والمالي، ما يدفع العديد منهم للهجرة بحثًا عن فرص أفضل في المدن.
النشطاء يؤكدون أن تنمية المناطق الحدودية لا تقتصر فقط على الجانب الفلاحي، بل يجب أن تشمل تطوير التعليم، الصحة والبنية التحتية، وضمان تمثيل حقيقي للسكان في صنع القرار. وترى الفئة الشابة أن الحكومة مطالبة بوضع برامج خاصة لتأهيلهم وتمكينهم من بناء مستقبل مستدام في مناطقهم الأصلية.
كما يطالب المجتمع المدني بمراقبة شفافة لتنفيذ مشاريع المخطط الأخضر، وتوسيع نطاقها لتشمل دعم الصناعات الزراعية التحويلية وتطوير السياحة البيئية، مما سيساهم في خلق فرص عمل جديدة ويحفز التنمية المحلية.
في النهاية، يظل نجاح أي مخطط تنموي مشروطًا بتضافر جهود الجميع: الحكومة، المجتمع المدني، والساكنة المحلية، خصوصًا في مناطق حدودية مثل أنباج تتطلب إجراءات مستعجلة واستراتيجية متكاملة لضمان تحقيق التنمية المنشودة.
