اغتصاب حق مشروع لمواطن محمد حكيمي المشتكي “بالنسبة لعدم تنفيد قرار تحديد معالم زنقة عن حكم نهائي لفائدة المشتكى عليه بحي جميلة ايت سليت اوربيع بني ملال/ بلاغ صحفي ” تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان.

اغتصاب حق مشروع للمواطن محمد حكيمي المشتكي “بالنسبة لعدم تنفيد قرار تحديد معالم زنقة عن حكم نهائي لفائدة المشتكى عليه بحي جميلة ايت سليت اوربيع بني ملال.

بلاغ صحفي ” تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان.
جريدة صوت الاطلس ” الامين العام
حسن أنوار.

[أسلوب شبه دارجي ” عادي” الغاية هي إيصال المعلومة الى كل المستويات الثقافية]
الأمانة العامة للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان؛ لها تقة قوية في ما اتخدته النيابة العامة في شأن إحالة ملف محمد حكيمي إلى  الإختصاص المدني’ في متابعة الملف على مستوى رئاسة المحكمة الابتدائية ” صاحبة الاختصاص و القرار  والنوع في تحديد معالم الزنقة والبقعة في نفس الوقت ”  بناء على  الحكم النهائي لفائدة المشتكى عليه ” المستفيد من النزاع القائم .{  بموجب الحكم لم يحدد المسافة القانونية للزنقة والحال مازال على حاله.

الشبكة لاتنصب نفسها طرف نزاع أو محامي أو قضاء أوأمن؛ ولاتتدخل في ما صدر من أحكام باسم صاحب الجلالة لسنة 2014 ” لفائدة المشتكى عليه.

بالنسبة. لهذه الحالة ” العدالة يجب أن تحمي مصالح الطرفين وتصر على تقديم ما يؤكد مصداقية امتلاك الوثائق المنصوص عليها قانونيا في ما له علاقة لرخصة فتح النوافد وتواجد نوافد داخل رسم شراء؛ مع لبلان وأيضا شواهد إدارية من السلطة المحلية تثبت أحقية المشتكى عليه في ما ينص عليه حكم الاستحقاق” عوامل نتركها على الهامش ونتماشى مع قرار النيابة العامة الابتدائية بني ملال؛ التي أقرت؛ أن المشكل يعتبر نزاع مدني وليس جنحة .
إدن من الواجب” التنفيد الضروري؛ لتحديد معالم الزنقة” بالنسبة للمستفيد من الحكم النهائي لفائدة المشتكى عليه ” حكم يعود لسنة 2014.” سؤال نريد له جواب .
هل الحكم. النهائي حدد المساحة للزنقة ؟وكيف يرى سيادة الرئيس المحترم امتلاك محمد الحكيمي 169 متر لبقعته بأداء الضريبة واعتراف الوكالة الحضرية بني ملال وشواهد إدارية وتقرير للسلطة المحلية والجماعة الحضرية اكون تواجد بقعة وليس زنقة وفي حالة تواجد زنقة يجب تحديد معالمها ومسافتها حتى تكون عدالة الله فوق الارض على الجميع.
هل الوكالة الحضرية” التي صادقت ومنحت التزكية على أن هناك بقعة وليس زنقة” لا اعتبار لها كمؤسسة عمومية تشرف على تقنين الاراضي العقارية؟ إدن قرار الحكم النهائي للمحكمة 2014″ لم يتجاوب مع هذه المصادقة ” بل اكتفى على أن هناك لايوجد ضرر في فتح نوافد!!!!.
الشبكة لها احترام وتقدير للحكم الصادر باسم صاحب الجلالة ولا يمكن الطعن. فيه و لا التشويش على نصوصه لفاىدة المشتكى عليه.
لكن بالمقابل يجب أن يوضح معالم الزنقة ؛حتى تبقى الحقوق متساوية ويتم فض النزاع ” بناء على الحكم وليس اغتصاب حق المشتكي محمد حكيمي” في ما تبقى له من أمتار لبقعته ذات الوثائق القانونية . .
رسالة الى السيد الرئيس الأول لمحكمة الابتدائية بني ملال” من طرف السيد الامين العام حسن أنوار الذي يبادلك المحبة والشكر على المواقف الجريئة في تطبيق مسطرة القانون( القانون فوق القوة والوطن للجميع ) { العدالة لكل المواطنين بدون خلفيات ولا تسميات ولا تمييز” الجميع سواسية أمام القضاء}.
يتم إحاطة سيادتكم :
الشبكة قامت بشكاية ضد المشتكى عليه لذى رئاسة النيابة العامة الرباط وتم احالتها الى السيد وكيل الملك محكمة الابتدائية بني ملال وبدوره قام بدراستها وصدر قرار في الملف أنه نزاع مدني .
إدن الملف أصبح بين أيادي سيادة سيادتكم المحترم ” لكم السلطة التقديرية مع الزجر الى اتخاد الإجراءات القانونية للمسطرة المدنية لتحديد معالم الزنقة ” كما جاء على تصريح المشتكى به .
رفع الحيف والظلم على السيد محمد حكيمي أصبح مسألة حقوقية؛ لايمكن التهاون ولا تجاهل حقه في ما تبقى من أجزاء بقعته ” نطرا لما يملك من مساحة تقدر 169 متر مربع وقانونية الزنقة لم يتم توضيح الصورة الكاملة على تأكيد. تواجد مسافة الزنقة حتى لايضيع ماتبقى من البقعة للسيد محمد حكيمي” الذي. يؤكد ويصر على تحديد معالم الزنقة .
إدن لايوجد أي مبرر أو عائق يعيق تنفيد الحكم مع تحديد معالم الزنقة إدا كانت زنقة داخل وثائق المشتكى عليه.
تنفيد الحكم أصبح مطلب أساسي بالنسبة لصاحب البقعة محمد حكيمي المشتكي ؛ بأعتباره الحلاقة الضائعة داخل هذا النزاع.
تطبيق القانون ياسيادة الرئيس المحترم” على أساس القضاء في خدمة المواطن والعدالة للجميع بدون تمييز [القانون فوق القوة والوطن للجميع على اتخاد الحقوق متساوية الاطراف ” من خلال تدخل سيادة الرئيس لفك طلاسيم الملف بقوة القانون]

وبدورنا كإطار حقوقي لنا كامل المواصفات القانونية على مستوى الشق الحقوقي ؛ملتمس إلى سيادة رئيس المحكمة على إجبار المشتكى عليه في تحديد معالم الزنقة من إجل فض النزاع القائم بينه وبين المشتكي.
{كل طرف يأخد حقه المشروع في حالة تواجد زنقة بناء على تنفيد ما بداخل مضامين الحكم 2014} .
تماطل في التنفيد يعرض السيد محمد حكيم الى ضياع ماتبقى من بقعته ” بالمقابل خصمه يستفيد من النوافد.
للإشارة.
الشبكة ؛لن تتهاون على هذا الملف؛ بدون محاباة طرف على طرف أخر بقدر ما ترى في تنفيد الحكم النهائي لصالح المتنازعين.
ليتسنى للمشتكي معرفة ما له وما عليه عن توضيح الزنقة ومعرفة ماتبقى من البقعة
هنا ينتهي المشكل وتعود القرابة والهدنة بدون مشاكل.
عدالة الله فوق الجميع” وأمانة القسم على رقبة كل مسؤول قضائي شريف” لرد الإعتبار للمظلومين “مع إعادة البسمة والأمال الى كل من لا أمال له ” إلا أمال الله وأمال سيادة الرئيس المحترم جزاه الله خيرا.
أن يعلم الله في قلوبكم خيرا” يوتكم خيرا.