لماذا لا تهثم جماعة الحضرية بني ملال بصيانة المقابر الاسلامية؟

لماذا لا تهتم جماعة بني ملال بصيانة المقابر الإسلامية بالمدينة … ؟

المقابر الإسلامية آخر اهتمامات المجلس الجماعي لبني ملال ..؟؟
.
جريدة صوت الاطلس / الحاج محمد الحطاب

.

من بين الأمور التي تعتبر غير مستحبة أو نهى عنها رسولنا الكريم ، الاتكاء على القبور أو الجلوس عليها ، و ذلك اعتمادا على قوله تعالى ( قوله صلى عليه وسلم:لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر.رواه مسلم في صحيحه.وقوله صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر.
مسلم)

من بين الأمور التي أشار إليها نبينا الكريم وهي مكروهة، المشي بين القبور بالنعال ، فلا يجوز المشي في المقبرة مرتديا النعل ، إلا في حالة الحاجة مثل وجود شوك ، أما في عدم وجود حاجة فيعتبر هذا الأمر مكروه ، و ذلك اعتمادا على قول رسول الله .

ومن الأمور التي يظنها كثير من الناس أن حرمة الانسان تنتهي بمماته، ويجهلون أن الله عز وجل جعل لجثة الميث من الصيانة، والحقوق، ما هو ثابت بالنصوص القطعية، التي تناقلها أئمة الإسلام، كما أنه عز وجل، كفل الحق في حرمة الميث في القرآن الكريم من خلال تكريمه للإنسان وتشريفه بالدين، وتفضيله على سائر المخلوقات، مصداقا لقوله تعالى :” ولقد كرمنا بني آدم…”.

أن الدين الإسلامي الحنيف حدد جملة من القواعد الواجب احترامها. فكان من بين القواعد الموضوعة في ديننا، تلك القواعد التي وضعت لضمان حرمة الأموات ، والتي أولاها الدين عناية فائقة تماما مثل الاهتمام بالأحياء .

فهذا التكريم لم يقتصر على مدة حياة الانسان بل تعداه الى مماته، فالإسلام حريص على احترام وتكريم الانسان حيا وميتا، من ذلك انه اقر للموتى بعض ما شرعه للأحياء، فراعى سترهم. كما شرع الرسول زيارتهم كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم :” كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها” رواه مسلم، كما أشار أيضا إلى إحساس الموتى لمن فوقهم من الأحياء.

ولقد تعرض فقهاء الإسلام للأحكام المتعلقة بحرمة الميت، فوضعوا أبوابا في كتب الفقه وشروحات الأحاديث، وكتب التفسير، وفرعوا من مسائل الأصول فروعا اضطرتهم إليها النوازل الحادثة في كل زمان ومكان، حتى أدركنا هذا العصر، عصر التكنولوجيا والأبحاث الطبية والعلمية الحديثة، الذي كثرت فيه صور نمطية للاعتداءات على حرمة الأموات ومقابرهم، وكذا ما طرأ من النوازل والمسائل لا سيما تلك المتعلقة بالاكتشافات الطبية الحديثة، الأمر الذي يستوجب توفير الحماية اللازمة لجسم الانسان، سواء كان حيا أو ميثا.

ونتيجة لكثرة الاعتداءات والأفعال التي أصبحت تتعرض لها المقابر في بلانا وباقي بلدان العالم، فقد اتجهت جل التشريعات الوضعية، ومن بينها التشريع المغربي، إلى سن نصوص قانونية تجرم هذه الأفعال، وتكفل حرمة الأموات، وتعزيز حماية المقابر، حيث رتبت على انتهاك حقوق الميت عقوبات زجرية، سواء كان ذلك منصب على جثته أو على قبره، وكل ما يتعلق به، وبذلك تكون قد طبقت مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة، والتي تدعو الى احترام وتوقير حرمة الأموات والمقابر.

ونظرا للأهمية البالغة التي يحتلها هذا الموضوع، والتي لا تهتم به لا السلطات ولا الجماعات الترابية، كان من واجبنا البحث فيه، خصوصا من الجانب الجنائي، وأيضا من من جانب الدين والشريعة الاسلامية، وأوجه حماية حرمة الميت وحرمة المقبرة ، وكذا مختلف صور الاعتداءات التي تعرض لها التشريع الجنائي المغربي، وبيان أثر الحماية الجنائية، التي خص بها التشريع الإسلامي والقانون الوضعي حرمة المقابر على حد سواء، من خلال تطبيق وتنفيذ الاجزاءات المترتبة على أي اعتداء على الأموات وعلى المقابر.

ومن الأمور التي يعتقدها كثير من الناس هو أن حرمة الانسان تنتهي بمماته، ويجهلون أن الله عز وجل جعل لجثة الميث من الصيانة والحقوق، ما هو ثابت بالنصوص القطعية التي تم تناقلها .

لكن التكريم الذي خص به الله عز وجل الإنسان، لم يقتصر فقط على مدة حياته، بل تعداه الى مماته، فالإسلام حريص على احترام وتكريم الانسان حيا أو ميتا، من ذلك انه اقر للموتى بعض ما شرعه للأحياء، فراعى سترهم. كما شرع زيارة القبور حيث قال عليه الصلاة والسلام :” كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها” رواه مسلم

ونظرا للأهمية البالغة التي يحتلها هذا الموضوع في الوقت الراهن، نظرا لقلة البحوث العلمية والكتابات القانونية، التي نبشت في أعماقه، نحاول من جانبنا خوض هذه التجربة، والبحث في الموضوع من خلال بيان تجليات الحماية الجنائية لحرمة الميت والمقابر في الشريعة الإسلامية، وفي القانون المغربي، وذلك بالتطرق إلى مظاهر الحماية، التي أولتها الشريعة الإسلامية لحرمة الميت وأبرز الحقوق التي كفلتها له، وكذا مختلف صور الاعتداءات التي تعرض لها التشريع الجنائي المغربي، وبيان أثر الحماية الجنائية، التي خص بها التشريع الجنائي الإسلامي والقانون الوضعي تلك الحرمة على حد سواء، من خلال التعرض للجزاءات المترتبة على هذه الاعتداءات.

هذا الأمر دفعني لطرح الإشكال التالي: ما مدى فعالية الحماية الجنائية للمقابر وحرمة الأموات في التشريع الإسلامي والتشريع الجنائي المغربي؟ وهل استطاعت المقتضيات الجنائية الزجرية الحد من مختلف صور الاعتداءات التي تتعرض المقابر بشكل عام والأموات على وجه الخصوص؟

لجماعة بتي ملال لا تختلف كثيرا عن وضعية النقابر الاسلامية، الاي تعيش تحت وقع الإهمال واللامبلاة، حيث تعشش داخلها وبجنباتها الكثير من الأوساخ وغيرها، كما تفتقر إلى ممرات صالحة، حيث يمطر المواطن إلى المشي بين القبور أو فوقها، دون احترام للموتى، كما حث على ذلك القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة .

وقد حاولنا التنبيه أكثر من مرة لهذه الوصعية، التي تسيء إلى كرامة الإنسان عامة والميت بالخصوص، لكن لا حياة لمن تنادي، ويبقى المجلس الجماعي لبني ملال غير مهتم بالمقابل الإسلامية المتواجدة بالجماعة، والتي لا زالت تعاني من التهميش والتقصير، وغياب مواقف للسيارات …

.

.