الرباط تحتضن مبادرة تربوية وحقوقية لتعريف الأطفال بالعدالة وتعزيز حمايتهم من مخاطر العنف الرقمي بقلم: أمال المبروك مراسلة متعاونة مع جريدة صوت الأطلس – الرباط
في خطوة تعكس تنامي الاهتمام المؤسساتي بحقوق الطفل وضرورة إشراك الناشئة في فهم القضايا المرتبطة بحمايتهم، احتضنت العاصمة الرباط، يوم الجمعة 20 نونبر 2026، تظاهرة حقوقية وتربوية حملت اسم «قرية الحقوق والعدالة»، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، تحت شعار: «حاضرون اليوم من أجل عدالة الغد». وتندرج هذه المبادرة ضمن شراكة مؤسساتية جمعت المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، من خلال برنامجهما المشترك MA-JUST، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إلى جانب رئاسة النيابة العامة والمعهد العالي للقضاء والمرصد الوطني لحقوق الطفل والعصبة المغربية لحماية الطفولة وعدد من المؤسسات الوطنية. وقد اختير لهذه الدورة موضوع الوقاية من العنف السيبراني ومواجهته، مع التركيز على الفئة العمرية الممتدة بين 11 و15 سنة، في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم الرقمي وما يرافقها من تحديات تتعلق بسلامة الأطفال وخصوصيتهم وحقوقهم داخل الفضاء الإلكتروني. وشكل اللقاء مناسبة لفتح أبواب المؤسسة القضائية أمام الأطفال، ليس باعتبارها فضاءً للمحاكمات والإجراءات القانونية فقط، وإنما باعتبارها مؤسسة مجتمعية تضطلع بدور أساسي في حماية الحقوق وترسيخ قيم الإنصاف والعدالة. وفي هذا السياق، أبرز محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن بناء وعي حقوقي لدى الأطفال يمثل مدخلاً أساسياً لتمكينهم من معرفة حقوقهم والدفاع عنها، مؤكداً أن حماية الطفولة مسؤولية تتجاوز المؤسسات القضائية لتشمل الأسرة والمدرسة ومختلف الفضاءات التي يتحرك فيها الطفل. كما توقف عند أهمية تحصين الناشئة من المخاطر الرقمية، معلناً عن إصدار العدد الأول من مجلة «عادل وإنصاف»، وهي مبادرة إبداعية شارك الأطفال في إعداد محتواها من خلال قصص ورسومات تعكس تصوراتهم وتطلعاتهم. ومن جهته، شدد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، على ضرورة إرساء عدالة تراعي خصوصية الأطفال وتضع مصلحتهم الفضلى في صلب التدخلات والإجراءات القضائية، مبرزاً أن الطفل ينبغي أن يكون شريكاً في معرفة حقوقه والتعبير عن انشغالاته، وليس مجرد موضوع للتدخل والحماية. وفي إطار تعزيز آليات الإنصات والتبليغ، أعلن رئيس النيابة العامة عن إطلاق البوابة الرقمية «أمان للطفل»، الموجهة لاستقبال شكايات الأطفال الذين قد يتعرضون لانتهاكات أو اعتداءات تمس سلامتهم الجسدية والنفسية وحقوقهم، مع اعتماد أسلوب مبسط يساعدهم على إيصال أصواتهم وطلب الحماية. كما استعرض الجهود المبذولة في مجال حماية الحق في التمدرس، مشيراً إلى مساهمة الشراكة مع وزارة التربية الوطنية في إعادة أكثر من 200 ألف طفل من المنقطعين عن الدراسة إلى مقاعد المؤسسات التعليمية منذ سنة 2021. وعلى مستوى التعاون الدولي، أكد ديميتير تزانتشيف، سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، أهمية العمل المشترك بين المؤسسات المغربية وشركائها الدوليين من أجل تطوير آليات حماية الطفولة وتقريب الأجيال الصاعدة من المنظومة القضائية، بما يعزز معرفتهم بحقوقهم ويشجعهم على الاهتمام بمهن العدالة والدفاع عن حقوق الإنسان. بدورها، اعتبرت لورا بيل، ممثلة منظمة اليونيسف بالمغرب، أن حماية الأطفال لا ينبغي أن تقتصر على اتخاذ القرارات نيابة عنهم، بل تستوجب الإنصات إليهم وإشراكهم في المبادرات التي تهم حاضرهم ومستقبلهم، وتمكينهم من معرفة الجهات التي يمكن اللجوء إليها عند التعرض لأي شكل من أشكال الانتهاك. ورشات تطبيقية ومحاكاة للمحاكمات ولم يقتصر برنامج هذه القرية على الكلمات الرسمية، بل تميز بتنظيم مجموعة من الورشات التفاعلية التي أتاحت للأطفال فرصة التعلم والمشاركة المباشرة، من خلال أنشطة تناولت التعرف على الحقوق الأساسية، وحماية المعطيات الشخصية، والتعامل الآمن مع التطبيقات والمنصات الرقمية، فضلاً عن التعريف بطرق التبليغ عن حالات العنف الإلكتروني. كما استفاد المشاركون من لقاءات توعوية أشرف عليها مختصون في المجال النفسي وملحقون قضائيون وفاعلون في مجال السلامة السيبرانية، إلى جانب ممثلي المؤسسات الشريكة، حيث جرى تقديم المعارف القانونية والحقوقية بلغة مبسطة تتناسب مع الفئة العمرية المستهدفة. وشهدت الفترة المسائية تنظيم محاكاة قضائية شارك فيها الأطفال من خلال تقمص أدوار مختلفة داخل ملف افتراضي مرتبط بقضايا الطفولة والعنف الرقمي، وهي تجربة تربوية مكنت الناشئة من التعرف عن قرب على كيفية تدبير القضايا القضائية، وأدوار مختلف المتدخلين، ومبادئ حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة. كما تخلل البرنامج عرض شريط وثائقي تناول تجربتين لشابين، إحداهما مرتبطة بطفل كان ضحية لجريمة، والثانية بحدث استفاد من برامج إعادة الإدماج، أعقبه نقاش بمشاركة مختصين في القضاء وعلم النفس، بهدف تقريب الأطفال من الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للعدالة. واختتمت هذه المبادرة بمجموعة من الأنشطة الإبداعية، من بينها «جدار الأماني» واللوحة الفنية «أترك بصمتك»، حيث عبّر الأطفال من خلالهما عن تطلعاتهم وانتظاراتهم بشأن بناء بيئة آمنة تحترم حقوقهم وتمنحهم فرصاً أكبر للتعبير والمشاركة. صوت الأطلس: إن مثل هذه المبادرات المؤسساتية تستحق التثمين، لأنها تجعل الطفل في قلب النقاش الحقوقي، وتؤكد أن بناء عدالة المستقبل يبدأ من تربية الأجيال الصاعدة على احترام القانون ومعرفة الحقوق والواجبات. غير أن الرهان الحقيقي يظل في ضمان استمرارية هذه المبادرات وتحويل مضامينها إلى ممارسات ملموسة داخل الأسرة والمدرسة والفضاء الرقمي، حتى لا تبقى حماية الطفولة مجرد شعارات مرتبطة بالمناسبات، بل تصبح مسؤولية يومية مشتركة بين المؤسسات والمجتمع. فالطفل الذي يعرف حقوقه اليوم، ويجد من ينصت إليه ويحميه، هو مواطن الغد القادر على الإسهام في بناء مجتمع تسوده العدالة والكرامة وسيادة القانون.