مجتمعمسؤولين تحت مجهر الشبكة

الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان: إعادة الثقة بين الدولة والجمعيات الحقوقية مدخل لترسيخ العدالة الاجتماعية وحماية حق الترافع والتبليغ في خدمة المصلحة العليا للوطن

الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان: إعادة الثقة بين الدولة والجمعيات الحقوقية مدخل لترسيخ العدالة الاجتماعية وحماية حق الترافع والتبليغ في خدمة المصلحة العليا للوطن

Spread the love

إعادة الثقة بين الدولة والمجتمع المدني.. الترافع الحقوقي المسؤول ضمانة للعدالة الاجتماعية وحماية المصلحة العليا للوطن
بقلم: أنوار حسن
مدير النشر جريدة صوت الأطلس
الأمين العام للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
الهاتف 0661548867

.
في نطاق التحولات السياسية والمؤسساتية التي يعرفها وطننا الحبيب ومع ما يرافق المرحلة الجديدة من انتظارات مجتمعية، تبرز الحاجة إلى فتح نقاش مسؤول حول مستقبل العمل الحقوقي والجمعوي، ومدى قدرة المؤسسات على تعزيز الثقة المتبادلة مع الجمعيات الحقوقية الجادة، باعتبارها شريكاً مدنياً في خدمة الصالح العام وترسيخ دولة الحق والقانون.
إن رسالتنا اليوم ليست موجهة ضد الحكومة، ولا تستهدف شخصاً أو مؤسسة بعينها، وإنما هي دعوة صريحة إلى التفكير في سبل تقوية جسور التواصل بين الحكومة والمجتمع المدني والمواطنين، بما يضمن حماية الحقوق والحريات، ويجعل العدالة الاجتماعية واقعاً ملموساً في حياة المواطن المغربي.
أولاً: هل حان الوقت لإعادة الاعتبار للترافع الحقوقي؟
إن الجمعيات الحقوقية التي تشتغل وفق الضوابط القانونية، وتتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن حقوق المواطنين، لا ينبغي النظر إليها باعتبارها عبئاً على المؤسسات، بل باعتبارها قوة اقتراحية ورقابية مدنية تساهم في التنبيه إلى الاختلالات المحتملة، وتدعم جهود الإصلاح ومحاربة كل أشكال التقصير في تدبير الشأن العام.
ومن هذا المنطلق، نتطلع إلى مقاربة حكومية تعزز مكانة الجمعيات الحقوقية الجادة، وتوفر لها المناخ الملائم لممارسة أدوارها القانونية، بما فيها حق التبليغ والترافع وتقديم الشكايات وفق الشروط والمساطر التي يحددها القانون.
فلا يمكن بناء الثقة المؤسساتية دون حماية حق المواطن والجمعية في التعبير عن الانشغالات المشروعة، ودون ضمان التعامل مع الشكايات والتظلمات بموضوعية وتجرد، مع احترام قرينة البراءة وعدم اعتبار مجرد تقديم الشكاية دليلاً على ثبوت المسؤولية.
ثانياً: الترافع الحقوقي ليس بديلاً عن القضاء أو المحاماة
نلح، بكل وضوح، أن الجمعية الحقوقية لا تنصب نفسها محكمة، ولا تقوم مقام النيابة العامة أو الشرطة أو الدرك الملكي، كما أنها لا تمارس اختصاصات المحامي أو تتدخل في استقلالية القضاء.
إن دورها يتمثل في الرصد والتوثيق والترافع والتبليغ عن الاختلالات المحتملة، ومواكبة قضايا المواطنين في حدود اختصاصاتها القانونية، واحترام المؤسسات والمساطر القضائية.
كما أن الجمعيات التي تتوفر على صفة المنفعة العامة، متى استوفت الشروط القانونية، ينبغي أن تحظى بالاعتبار اللازم لأدوارها، مع احترام الحدود والضوابط التي يقررها التشريع الجاري به العمل.
ثالثاً: حماية المال العام مسؤولية مشتركة
إن ربط المسؤولية بالمحاسبة ليس مجرد شعار، بل مبدأ دستوري يستوجب تفعيله في إطار القانون، بما يضمن حماية المال العام وصيانة كرامة المواطنين.
ومن حق المجتمع المدني أن ينبه إلى أي اختلال محتمل في تدبير المرافق العمومية أو أداء المسؤوليات الوظيفية، دون تشهير أو اتهام مسبق، تاركاً للجهات المختصة صلاحية البحث والتحقيق وترتيب الآثار القانونية.
وفي هذا النسق، فإن أي نقاش حول مراجعة شروط تقديم الشكايات أو تنظيم التبليغ عن شبهات الفساد ينبغي أن يراعي التوازن بين حماية الأشخاص من الشكايات الكيدية، وضمان عدم تحول الإجراءات القانونية إلى عائق أمام التبليغ المسؤول عن الاختلالات.
فمحاربة الشكايات الكيدية لا ينبغي أن تعني إضعاف صوت المشتكي حسن النية، كما أن حماية المبلغ لا تعني المساس بحقوق الأشخاص المشتكى بهم.
رابعاً: رسالة إلى رئاسة الحكومة والقطاعات الحكومية المعنية
نتطلع إلى أن تكون المرحلة الحكومية الجديدة مناسبة لإطلاق حوار مؤسساتي جاد مع الجمعيات الحقوقية والمدنية، والاستماع إلى مقترحاتها وملاحظاتها، والعمل على إزالة كل العوائق التي قد تحد من مساهمتها المشروعة في الدفاع عن الحقوق والحريات.
كما نأمل أن يحظى ملف الترافع الحقوقي بمراجعة موضوعية تضمن عدم التضييق على الجمعيات الجادة، وتؤسس لعلاقة قائمة على الثقة والشفافية والتعاون، بعيداً عن منطق الخصومة أو الحسابات الضيقة.
إن المغرب الذي يراهن على التنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية يحتاج إلى مجتمع مدني قوي ومسؤول، وإلى مؤسسات منفتحة على النقد البناء، وإلى مواطن يشعر بأن صوته مسموع وأن حقوقه مصونة بالقانون.
خامساً: التزام بالمصلحة العامة
إن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، عبر منبرها الإعلامي جريدة صوت الأطلس، تؤكد أن مواقفها تنطلق من مبدأ المواطنة الصالحة، ولا تستهدف الأشخاص أو المؤسسات، وإنما تسعى إلى المساهمة في تصحيح الاختلالات وتقديم مقترحات تخدم الصالح العام.
ونحن لا نطالب بامتيازات خاصة، ولا نبحث عن موقع خارج القانون، بل نطالب بتوفير الشروط التي تمكن الجمعيات الحقوقية النشيطة من القيام بأدوارها وفق الضوابط القانونية، بعيداً عن الإقصاء أو سوء الفهم أو الخلط بين النقد المسؤول والمواجهة المؤسساتية.
كما نؤمن بأن الإصلاح لا يتحقق دفعة واحدة، وإنما يحتاج إلى الصبر والتبصر والحوار والتقييم المستمر، وإلى إرادة مشتركة تجعل المواطن في صلب السياسات العمومية.
رسالتنا إلى الحكومة والمؤسسات والمواطنين:
إن إعادة الثقة بين الدولة والمجتمع المدني ليست مسؤولية طرف واحد، بل هي مسؤولية مشتركة، تبدأ بالإنصات وتنمو بالشفافية وتتجسد في احترام القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.
نريد جمعيات حقوقية قوية بمصداقيتها، لا بقوة الشعارات، ومؤسسات قوية باحترامها للقانون، لا بإبعاد الأصوات المدنية، ومواطناً يشعر بأن كرامته وحقوقه ليست موضوعاً للمساومة.
ونحن نضع ثقتنا في المؤسسات الدستورية للمملكة، ونتطلع إلى أن تحمل المرحلة المقبلة فرصاً جديدة لتطوير العمل الحقوقي وتعزيز العدالة الاجتماعية، في ظل الثوابت الوطنية والقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
القانون فوق القوة، والوطن للجميع.
الله، الوطن، الملك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى