مجتمعمسؤولين تحت مجهر الشبكة

الجديدة وسيدي بنور.. حين تنتصر المسؤولية القضائية لكرامة المواطن، وتترسخ الثقة في العدالة بمبادرات تستحق التقدير والإنصاف

الجديدة وسيدي بنور.. حين تنتصر المسؤولية القضائية لكرامة المواطن، وتترسخ الثقة في العدالة بمبادرات تستحق التقدير والإنصاف

Spread the love

 الجديدة وسيدي بنور.. حين تنتصر المسؤولية القضائية لكرامة المواطن، وتترسخ الثقة في العدالة بمبادرات تستحق التقدير والإنصاف

بقلم : أنوار حسن
مدير النشر جريدة صوت الأطلس
الأمين العام للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
الهاتف: 0661548867

في إطار مواكبتنا للشأن القضائي والمؤسساتي بمدينة الجديدة، نرى أن من واجب الصحافة المواطنة والفعاليات الحقوقية الوقوف عند المبادرات الجادة التي تروم تعزيز التنسيق بين النيابة العامة ومختلف مكونات الشرطة القضائية، بما يخدم مصالح المواطنين ويقوي الثقة في المؤسسات.
وفي هذا الإتجاه يستحق الاجتماع التنسيقي الذي ترأسه السيد محمد مسعودي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، يوم الخميس 19 نونبر 2026، بحضور مسؤولي الأمن الوطني والدرك الملكي، التوقف عند مضامينه وأهدافه، خصوصاً ما يتعلق بتسريع معالجة الشكايات والأبحاث التمهيدية وتجاوز الإكراهات التي قد تعترض السير العادي للملفات القضائية.
إن تثمين هذه المبادرات ليس مجاملة شخصية، ولا سعياً إلى التقرب من أي مسؤول، وإنما هو اعتراف بما ينبغي أن تكون عليه المسؤولية القضائية من إنصات للمواطن، وحماية للحقوق، وسهر على التطبيق السليم للقانون.
السمسرة داخل محيط العدالة.. مسؤولية اليقظة والمراقبة
إن من أبرز انتظارات المواطنين مواصلة التصدي لكل الممارسات غير القانونية التي قد تمس بصورة العدالة، وفي مقدمتها السمسرة والوساطة غير المشروعة داخل محيط المحاكم، باعتبار أن حق المواطن في العدالة لا ينبغي أن يرتبط بقدرته المالية أو بعلاقاته الشخصية.
فالعدالة حق للجميع، والمساواة أمام القانون مبدأ لا يقبل المساومة، مع التأكيد على ضرورة احترام قرينة البراءة وعدم توجيه اتهامات إلى أي شخص أو جهة دون أدلة ثابتة أو أحكام قضائية.
شهادة تقدير في حق السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة
ومن باب الإنصاف والوفاء لما لمسناه من تعامل مؤسساتي، لا يمكننا أن نتناول هذا الموضوع دون توجيه كلمة تقدير واحترام إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة.
لقد تركت لدينا تجربتنا في التواصل معه، سواء خلال فترة تحمله المسؤولية بالمحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، أو من خلال مواكبتنا لعمله الحالي على مستوى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالجديدة، انطباعاً إيجابياً بشأن أهمية اليقظة القضائية وحسن تدبير الملفات والتعامل مع انشغالات المواطنين.
كما نرى، من موقعنا الحقوقي الانسان ، تقديرنا للمجهودات التي لمسناها في إطار اللقاءات والتواصل المباشر، والتي ساهمت في إعطاء دفعة إيجابية لعدد من الملفات الحقوقية التي حملتها الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، وكانت نتيجتها إعادة الأمل والبسمة إلى عدد من المواطنين الذين كانوا ينتظرون الإنصاف.
ونثمن كذلك ما نعتبره حساً عالياً بالمسؤولية واليقظة في التعامل مع كل ما قد يثير الشبهات حول النزاهة داخل محيط العدالة، بما في ذلك مخاطر الزبونية والوساطة المشبوهة ومحاولات زرع الخلافات والفتنة بين المرتفقين.
إننا نؤمن بأن قوة المسؤول القضائي لا تقاس فقط بموقعه الإداري، بل بقدرته على حماية استقلالية القرار القضائي، والتصدي لكل محاولة للتأثير غير المشروع عليه، دون استباق نتائج الأبحاث أو المساس بحقوق أي طرف.
لهذا نوجه للسيد الوكيل العام للملك كامل الاحترام والتقدير، تقديراً لما لمسناه من تجاوب وتواصل ومجهودات في إطار الملفات التي عرضناها على أنظاره.
سيدي بنور.. كلمة إنصاف في حق النيابة العامة
ومن الجديدة إلى إقليم سيدي بنور، نرى أن الإنصاف يقتضي أيضاً توجيه تحية تقدير إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور السيد محمد وداع ، لما لمسناه من جدية في العمل، وتواضع في التعامل، وحسن استقبال للمرتفقين وكل من يقصد مكتبه حاملاً انشغالاً أو ملفاً حقوقياً.
إن المسؤولية القضائية الحقيقية تظهر في الإنصات، واحترام المواطن، والتعامل مع الملفات وفق ما يقتضيه القانون، بعيداً عن الاعتبارات الشخصية أو الاجتماعية.
كما أن شهادتنا الإيجابية لا تلغي حقنا في مواصلة التتبع والتقييم، لأن احترام المؤسسات لا يعني التخلي عن حق المجتمع المدني في الملاحظة والمساءلة المشروعة.
كلمة أخيرة دون لغة الخشب
باسم الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، وباسم جريدة صوت الأطلس، نصرأن إشادتنا ببعض التجارب والمسؤوليات القضائية هي شهادة نابعة من تعاملات وملاحظات ميدانية، وليست بحثاً عن امتياز أو تقرب أو مصلحة شخصية.
نحن لا نبحث عن صناعة الخصومات، ولا عن توزيع المجاملات، ولا نطلب من أي مؤسسة سوى تطبيق القانون وحماية الحقوق وصون كرامة المواطن.
ومن أراد الوقوف على طبيعة العمل الحقوقي والتواصل المؤسساتي، فليستحضر كذلك آراء وانطباعات فعاليات المجتمع المدني بإقليم سيدي بنور، في حدود ما عاينته وعاشته من تجارب، دون تحويل الشهادات إلى أحكام مطلقة.
رسالتنا واضحة: القانون فوق الجميع، والعدالة ليست امتيازاً، والمسؤولية تكليف قبل أن تكون تشريفاً.
ننوه حين تستحق المبادرات التنويه، ونسجل الملاحظات حين تقتضي المصلحة العامة ذلك، دون مكياج إعلامي أو لغة خشب أو حسابات ضيقة.
تحية تقدير لكل مسؤول قضائي يجعل خدمة المواطن وحماية الحقوق فوق كل اعتبار.
الله الوطن الملك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى