اخبار وطنية

مجلس الحكومة يفتح أوراشاً جديدة لإصلاح الاستثمار والتعليم العالي ويصادق على اتفاقيات التعاون وتعيينات في مناصب المسؤولية العليا

مجلس الحكومة يفتح أوراشاً جديدة لإصلاح الاستثمار والتعليم العالي ويصادق على اتفاقيات التعاون وتعيينات في مناصب المسؤولية العليا

Spread the love

مجلس الحكومة يصادق على إصلاحات تنظيمية واستثمارات جديدة ويقر تدابير لتطوير التعليم العالي ويعلن عن تعيينات في مناصب عليا
بقلم: أمال المبروك
مراسلة متعاونة مع جريدة صوت الأطلس – الرباط

في إطار مواصلة تنزيل الأوراش الحكومية الرامية إلى تحديث الإدارة العمومية وتعزيز الحكامة وتحسين أداء القطاعات الحيوية، انعقد يوم الخميس 19 نونبر 2026 مجلس للحكومة، برئاسة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، خُصص لدراسة مجموعة من المشاريع القانونية والتنظيمية، إلى جانب المصادقة على اتفاقية للتعاون الدولي والتداول في تعيينات جديدة بمناصب المسؤولية العليا.
واستهل المجلس أشغاله بمناقشة مشروع مرسوم يتعلق بتعديل وتتميم المقتضيات المنظمة للمراكز الجهوية للاستثمار، وذلك في سياق تعزيز دور هذه المؤسسات في مواكبة المشاريع الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال على المستوى الترابي.
ويهدف التوجه الجديد إلى الرفع من فعالية تدبير هذه المراكز، وتقوية التنسيق بينها وبين مختلف المصالح الإدارية اللاممركزة، بما يساعد على تجاوز التعقيدات الإدارية وتسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية، انسجاماً مع متطلبات الجهوية المتقدمة وبرامج التنمية الترابية.
ومن أبرز المستجدات التي يحملها المشروع إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية القطاع الحكومي المكلف بالداخلية، مع إسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى الوزير المكلف بهذا القطاع أو من ينوب عنه.
التعليم العالي والبحث العلمي في صلب الإصلاحات الحكومية
وفي محور آخر، صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تروم تطوير المساطر الإدارية وتحسين الأوضاع المهنية لمختلف الفئات العاملة بالقطاع.
ويتعلق المشروع الأول بمراجعة بعض مقتضيات الأنظمة الأساسية الخاصة بهيئات الأساتذة الباحثين، من خلال تدقيق شروط الترقية في الدرجة، واعتماد احتساب الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية بشكل مستقل، مع تعزيز التنسيق بين الجامعات والقطاع الحكومي الوصي.
كما يتضمن المشروع تدابير لمعالجة بعض الوضعيات الإدارية والمهنية، من بينها احتساب أقدمية اعتبارية لفائدة فئات من الأساتذة الباحثين الذين تمت إعادة إدماجهم، وفق ضوابط محددة لا تتجاوز تسع سنوات، فضلاً عن معالجة بعض الإشكالات المرتبطة بالمسار الإداري والمهني لهذه الفئة.
أما المشروع الثاني، فيتعلق بإقرار تدابير تنظيمية لفائدة بعض موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بهدف تحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية وتعزيز الاستقرار الوظيفي، من خلال تمكينهم من الاستفادة من تعويضات مماثلة لتلك المقررة لموظفي قطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب.
ويعكس هذا التوجه، بحسب مضامين المشروع، إرادة تعزيز الإنصاف بين موظفي القطاعات المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين، وتحفيز الموارد البشرية على مواصلة أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية.
وفي السياق ذاته، تناول المشروع الثالث إعادة تنظيم الهيكل الإداري لوزارة التعليم العالي، بما يتلاءم مع التحولات التي يعرفها القطاع ومتطلبات تطوير منظومة البحث العلمي والابتكار.
وتشمل أبرز التغييرات إعادة توزيع اختصاصات مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية عبر إحداث مديريتين، إحداهما للتعليم العالي العام والأخرى للتعليم العالي الخاص، إلى جانب إعادة هيكلة مديرية البحث العلمي والابتكار.
كما ينص المشروع على إحداث مديرية جديدة للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات، بهدف تحديث البنية الرقمية للوزارة، وتعزيز حماية قواعد البيانات، وتطوير آليات التدبير الإلكتروني والأمن السيبراني.
تعزيز التعاون المغربي الكاميروني في مجال الصيد البحري
وعلى مستوى التعاون الدولي، اطلع المجلس على اتفاق إطار للتعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، يجمع المملكة المغربية بجمهورية الكاميرون، والموقع بمدينة مكناس بتاريخ 23 أبريل 2026.
وفي هذا الإطار، تمت المصادقة على مشروع القانون رقم 63.26، المتعلق بالموافقة على الاتفاق المذكور، بما يفتح المجال أمام تطوير الشراكة الثنائية وتبادل الخبرات في المجالات المرتبطة بالثروة البحرية وتربية الأحياء المائية.
تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية العليا
واختتم مجلس الحكومة اجتماعه بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقاً لمقتضيات الفصل 92 من الدستور، وشملت هذه التعيينات:
برئاسة الحكومة: تعيين السيد يوسف الحسني كاتباً عاماً لمصالح رئيسة الحكومة.
بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة: تعيين السيد الخليل بلكامل مديراً للوكالة الحضرية للعرائش – وزان.
بالمندوبية السامية للتخطيط: تعيين السيد خليل سعيد مديراً لمدرسة علوم المعلومات.
وتعكس مضامين هذا الاجتماع تعدد الملفات المطروحة على طاولة الحكومة، من إصلاح آليات تدبير الاستثمار الجهوي، إلى معالجة بعض الاختلالات التنظيمية والمهنية بقطاع التعليم العالي، مروراً بتعزيز التعاون الدولي وتطوير الكفاءات الإدارية.
وتبقى أهمية هذه القرارات مرتبطة بمدى قدرتها على الانتقال من النصوص التنظيمية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يخدم المواطن ويعزز جودة الخدمات العمومية ويرسخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى