اخبار وطنية

القضاء المستقل فوق الجميع: لا حصانة أمام القانون، ولا عدالة دون ربط المسؤولية بالمحاسبة، والرحمة الإنسانية حق لكل سجين.

القضاء المستقل فوق الجميع: لا حصانة أمام القانون، ولا عدالة دون ربط المسؤولية بالمحاسبة، والرحمة الإنسانية حق لكل سجين.

Spread the love

القضاء حين يقول كلمته: لا أحد فوق سلطة القانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة مدخل لترسيخ دولة الحق والمؤسسات
بقلم: أنوار حسن
بقلم مدير النشر جريدة صوت الأطلس
الأمين العام للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
الهاتف 0661548867

إن المتأمل في الأحكام القضائية الصادرة في ملف ما يُعرف إعلامياً بقضية «إسكوبار الصحراء»، وما رافقها من نقاش واسع داخل المجتمع المغربي، يدرك أن استقلال القضاء وقوة المؤسسات لا يقاسان بحجم الأسماء التي تقف أمام منصة المحكمة، وإنما بمدى قدرة العدالة على تطبيق القانون دون تمييز أو محاباة.
وفي هذا الإتجاه ، نتقدم بخالص عبارات التقدير والاحترام إلى قضاة محكمة الاستئناف الذين أشرفوا على مناقشة هذا الملف، وإلى السيد الوكيل العام للملك، وكافة الأطر القضائية التي ساهمت في تدبير مساره، تقديراً لما تقتضيه رسالة القضاء من مسؤولية وتجرد واحترام للمساطر القانونية.
لقد شكل صدور الأحكام في حق سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، والذي تقلد مسؤوليات رياضية وعمومية، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، محطة أثارت اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام، بعدما قضت المحكمة، وفق ما ورد في المعطيات المنشورة، بعشر سنوات سجناً نافذاً في حق الأول، واثنتي عشرة سنة سجناً نافذاً في حق الثاني.
ولا يمكننا، من منطلق حقوقي مسؤول، تجاهل الأثر الإنساني والنفسي الذي تخلفه مثل هذه الأحكام على أسر المعنيين بالأمر وذويهم، خصوصاً أن العائلات قد تنظر إلى ما صدر باعتباره ظلماً في حق أقاربها. غير أن التعاطف الإنساني مع الأسر لا ينبغي أن يتحول إلى موقف مسبق من القضاء، كما أن احترام الأحكام لا يعني إلغاء حق الأطراف في سلوك طرق الطعن التي يتيحها القانون.
إن ما يستوقفنا في هذا الملف هو المسار القضائي الطويل الذي استغرق سنوات من الجلسات والمناقشات، والاستماع إلى الأطراف، ومرافعات هيئات الدفاع، وفحص المعطيات والقرائن والشهادات، قبل الوصول إلى القرار القضائي.
وهنا تتجلى قيمة قضاء الجلسات؛ فالمحكمة ليست فضاءً لإصدار الأحكام بناءً على الانطباعات أو مكانة الأشخاص، بل مؤسسة دستورية وقانونية تتولى تمحيص الوقائع وتقدير الأدلة، وتحديد المسؤوليات وفق ما يثبت لديها، مع ضمان حقوق الدفاع وقرينة البراءة إلى حين صيرورة الأحكام نهائية وفق القانون.
إن الرسالة التي ينبغي أن تصل إلى كل من يتحمل مسؤولية عمومية أو اقتصادية أو رياضية أو سياسية هي أن المسؤولية ليست امتيازاً يمنح صاحبه حصانة، وأن المكانة الاجتماعية أو النفوذ أو الحضور داخل المشهد الوطني لا ينبغي أن تكون حاجزاً أمام المساءلة القانونية.
ومن موقعنا داخل اسم الشبكة نلح أننا لا نحمل حقداً تجاه أي شخص، ولا ننطلق من خلفية سياسية أو تصفية حسابات أو خصومة شخصية مع أي جهة كانت. مواقفنا تنطلق من مبدأ ثابت: ربط المسؤولية بالمحاسبة، والقانون فوق الجميع، ولا أحد فوق المساءلة.
كما نصر أن احترام القضاء لا يتعارض مع المطالبة بتطبيق القانون على كل من ثبت تورطه في أفعال تمس المال العام أو المصالح الوطنية أو حقوق المواطنين، أياً كانت صفته أو موقعه.
إن المغرب الذي نطمح إليه هو مغرب المؤسسات القوية، والقضاء المستقل، والإدارة المسؤولة، والمواطن الذي يشعر بأن حقوقه مصونة وأن القانون لا يتغير بتغير الأسماء والمواقع.
ورسالتنا إلى كل من يعتقد أن مرور الزمن أو النفوذ أو العلاقات يمكن أن تجعل المساءلة مستحيلة: لا تستعجلوا النتائج، فمسارات العدالة والمؤسسات لها آجالها، والحقيقة لا ينبغي أن تُستبق بالتشهير ولا أن تُدفن بالصمت.
نحن لا نصدر أحكاماً على الأشخاص، ولا نطالب بإدانة أحد خارج ما يثبته القضاء، وإنما نطالب بأن تظل أبواب المساءلة مفتوحة في وجه كل من تثبت مسؤوليته، وأن تبقى كرامة الإنسان وحقوقه وضمانات المحاكمة العادلة فوق كل اعتبار.
الصفة تكليف وليست تشريفاً، والمسؤولية أمانة، والقانون فوق القوة، والوطن للجميع.
والله ولي التوفيق.
نتمنى الفراج الى كل سجين بادن الله تعالى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى