لصفتناالأمين العام للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان أنوار حسن أوضح موقفي من بلاغ التضامن الصادر عن المندوب الإقليمي ببني ملال: قرارات الشبكة لا تُتخذ بشكل انفرادي واحترام القانون الأساسي خط أحمر

لصفتنا الأمين العام للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان أنوار حسن أوضح موقفي من بلاغ التضامن الصادر عن المندوب الإقليمي ببني ملال محمد فخري القصيبة : قرارات الشبكة لا تُتخذ بشكل انفرادي واحترام القانون الأساسي خط أحمر.
الامين العام انوار حسن الهاتف 0661548867

انطلاقاً من مبادئ الحكامة الجيدة، واحترام القانون الأساسي المنظم للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، وترسيخاً لقيم المسؤولية والشفافية والوضوح أمام الرأي العام، أود بصفتي الأمين العام للشبكة، أن أوضح موقفي من بلاغ التضامن الذي أصدره المندوب الإقليمي للشبكة ببني ملال لفائدة الوزيرة المنتدبة المعنية بقرار الإعفاء.
أؤكد بكل صراحة ومسؤولية أن هذا البلاغ لا يمثل موقف الأمانة العامة، ولم يصدر بتنسيق معها أو بعد استشارة الأمين العام والحصول على موافقته. وبالتالي، فإن مسؤولية مضمونه وتداعياته تقع على عاتق صاحبه، ولا يجوز تقديمه باعتباره موقفاً رسمياً للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان.
إن العمل الحقوقي المؤسساتي لا يقوم على القرارات الانفرادية أو المواقف المتسرعة، بل يستند إلى التشاور والاحترام المتبادل والالتزام بالقانون الأساسي والاختصاصات المحددة لكل مسؤول. فالمندوب الإقليمي، مهما كانت مكانته داخل الشبكة، يظل ملزماً باحترام التسلسل التنظيمي، ولا يحق له اتخاذ مواقف باسم المؤسسة ونشرها دون الرجوع إلى الأمانة العامة، خاصة عندما يتعلق الأمر بموضوع سياسي أو تدبير حكومي قد تترتب عنه انعكاسات على استقلالية الشبكة وصورتها أمام الرأي العام.
كما أؤكد باسمي المتواضع انوار حسن لا أتدخل في الخصوصيات الشخصية، ولا أتبنى مواقف مبنية على الانتماءات الحزبية أو المجاملات السياسية، وإنما نحتكم إلى مبادئنا الحقوقية واستقلالية قرارنا. أما قرار إعفاء الوزيرة المعنية، فهو شأن يدخل في نطاق تدبير الشأن الحكومي، ولا ترى الأمانة العامة أن من مسؤوليتها إصدار بلاغ تضامن أو استنكار بشأنه دون مبرر حقوقي واضح يستدعي موقفاً مؤسساتياً.
وأكرر على أن موقفي هذا لا تحركه أية كراهية أو ضغينة أو خلاف شخصي مع السيدة المعنية، ولا تربطني بها معرفة شخصية مسبقة. إن الأمر يتعلق حصراً باحترام استقلالية الشبكة وقواعد اشتغالها، وعدم الزج باسمها في مواقف لم تناقشها أجهزتها المختصة ولم توافق عليها أمانتها العامة.
وعليه، أعلن بوضوح أنني، بصفتي الأمين العام، لا أتبنى بلاغ التضامن المذكور، ولا أتحمل المسؤولية عن مضمونه، لكونه صدر دون استشارتي أو موافقتي، ولا يمثل الموقف الرسمي للأمانة العامة للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأدعو المندوب الإقليمي ببني ملال إلى استحضار أن المسؤولية داخل الشبكة تكليف وليست تشريفاً، وأن احترام المؤسسة يقتضي عدم اتخاذ قرارات انفرادية باسمها. كما أن إصدار بلاغات التضامن أو الاستنكار والمراسلات الرسمية يجب أن يتم وفق الاختصاصات المنصوص عليها في القانون الأساسي، وبالتنسيق مع الأمين العام، أو بموجب تفويض واضح منه، مع احترام الضوابط التنظيمية المعمول بها.
إن هذا التوضيح ليس تصفية حسابات مع أي شخص، ولا يرمي إلى خلق خلاف داخلي، وإنما هو إجراء مسؤول لحماية استقلالية الشبكة ووحدة موقفها، ومنع أي لبس لدى الرأي العام بشأن الجهة المخولة بالتعبير عن مواقفها الرسمية.
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان مؤسسة حقوقية لها إطارها التنظيمي وقيادتها، ولا يمكن اختزال قرارها في موقف فردي، مهما كانت صفة صاحبه.
والسلام.