ملف العنف المدرسي بمدرسة محمد الفقيه القرب بوسكورة.. لجنة إقليمية تستمع الى أسرة التلميذة والوثائق والحكايات أمام الجهات المختصة

ملف العنف المدرسي بمدرسة محمد الفقيه القري ببوسكورة.. لجنة إقليمية تستمع إلى أسرة التلميذة والوثائق والشكايات أمام الجهات المختصة
فيصل باغا / مراسلة لمتغاون مع جريدة صوت الاطلس

في إطار مواكبة ملف العنف المدرسي بمدرسة محمد الفقيه القري بمدينة بوسكورة، حلت صباح أمس لجنة تابعة للمديرية الإقليمية للتعليم بإقليم النواصر بالمؤسسة، من أجل الوقوف على ملابسات الواقعة التي تعرضت لها تلميذة تتابع دراستها بالمستوى الرابع ابتدائي، وذلك في سياق التفاعل مع الشكايات المقدمة بشأن هذه القضية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تعذر على أسرة التلميذة الحضور خلال الفترة الصباحية، بسبب اضطرارها إلى اصطحاب ابنتها إلى الطبيب، قبل أن يتم التواصل معها وتحديد موعد للقاء في اليوم نفسه، على الساعة الثالثة بعد الزوال، بمقر المديرية الإقليمية للتعليم بإقليم النواصر.

وشكل هذا اللقاء مناسبة للاستماع إلى إفادات الأسرة والاطلاع على توضيحاتها بشأن ظروف الواقعة، حيث عرضت الأسرة موقفها ومطالبها المرتبطة بالقضية، في إطار مساعي اللجنة إلى جمع المعطيات والاستماع إلى الأطراف المعنية، بما يساعد على الإحاطة بمختلف جوانب الملف.

وخلال الاجتماع، طُرحت إمكانية التوصل إلى حل توافقي عن طريق الصلح بين الأطراف المعنية، غير أن أسرة التلميذة أكدت تشبثها بمتابعة الملف والمطالبة بإنصاف ابنتها، مشيرة إلى أنها سبق أن تقدمت بشكاية لدى النيابة العامة، وأخرى إلى المدير الإقليمي للتعليم بإقليم النواصر.

وفي السياق ذاته، وضعت الأسرة أمام اللجنة مجموعة من الوثائق والصور ونسخ الشكايات الموجهة إلى الجهات المسؤولة، بهدف عرض المعطيات التي تتوفر عليها وتمكين اللجنة من الاطلاع عليها ضمن مسار دراسة الملف. كما أكدت الأسرة تمسكها بمطالبها وانتظارها اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق المساطر القانونية والإدارية المعمول بها.

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد جرى تضمين مطالب الأسرة وشروطها في محضر الاستماع، الذي وقعت عليه الأسرة، في انتظار ما ستسفر عنه الخطوات المقبلة، وما ستقرره الجهات المختصة بعد دراسة المعطيات والوثائق المقدمة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه أهمية النقاش حول حماية التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية، وضرورة توفير مناخ تربوي آمن يضمن كرامة المتعلمين ويحفظ حقوقهم، مع التعامل المسؤول مع كل شكاية ترد بشأن العنف المدرسي.

إن إثارة هذا الملف إعلامياً تندرج في إطار إطلاع الرأي العام على مستجداته ونقل انشغالات الأسرة، دون المساس بحقوق أي طرف أو استباق نتائج البحث. كما أن احترام المساطر القانونية يظل أساساً للوصول إلى الحقيقة وتحديد المسؤوليات بناءً على المعطيات الثابتة.

وأمام هذه المستجدات، تظل أسرة التلميذة في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات المقبلة، بينما يترقب الرأي العام المحلي مآل الشكايات والوثائق الموضوعة أمام الجهات المختصة، وما إذا كانت هذه القضية ستفضي إلى إجراءات من شأنها تعزيز حماية التلاميذ والحد من تكرار مثل هذه الوقائع.

ويبقى الأمل معقوداً على أن تتم معالجة الملف بما يضمن الإنصاف واحترام القانون، وأن تشكل هذه القضية مناسبة لتعزيز آليات الوقاية والتدخل داخل المؤسسات التعليمية، بما يحفظ سلامة الأطفال ويطمئن الأسر على أبنائها خلال مسارهم الدراسي.