مجلس جهة بني ملال خنيفرة يفتح ملف ميزانية 2027 وبرمجة الفائض ويستعرض حصيلة الوكالة الجهوية للمشاريع: متابعة: خديجة بوشخار./
متعاونة مع جريدة صوت الاطلس
عقد مجلس جهة بني ملال خنيفرة، صباح اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026، بمقر الجهة ببني ملال، دورته العادية لشهر أكتوبر برسم سنة 2026، في جلسة فريدة ترأس أشغالها رئيس المجلس عادل بركات، بحضور والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال محمد بنريباك، وعامل إقليم الفقيه بن صالح محمد القرشي، إلى جانب أعضاء المجلس وعدد من المسؤولين والفاعلين المعنيين. وافتتحت أشغال الدورة بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، قبل أن يتناول رئيس مجلس الجهة عادل بركات الكلمة الافتتاحية، حيث رحب بمختلف الحاضرين، مبرزاً أهمية هذه المحطة في مواصلة العمل المؤسساتي وتنزيل البرامج والمشاريع التنموية التي يراهن عليها المجلس، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تقتضي مواصلة التعبئة وتوجيه الإمكانيات المتاحة نحو الأوراش ذات الأولوية، بما يستجيب لحاجيات ساكنة مختلف أقاليم الجهة ويساهم في تعزيز الدينامية التنموية التي تعرفها بني ملال خنيفرة. وأكد بركات، في هذا السياق، أن مشروع ميزانية سنة 2027 وبرمجة الفائض التقديري يشكلان إحدى الآليات الأساسية لمواصلة تنفيذ الالتزامات والبرامج الجهوية، مع الحرص على حسن تدبير الموارد المالية وربطها بالأولويات التنموية، مبرزاً في الوقت ذاته أهمية مواكبة المشاريع وتتبع مراحل إنجازها من أجل ضمان تحقيق الأهداف المسطرة وترجمة قرارات المجلس إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع. وعقب ذلك، تم تقديم تقرير حول ملخص أشغال الدورة العادية السابقة لشهر يونيو 2026، من طرف كاتب الجهة نور الدين السبع، حيث شكلت تلك الدورة محطة مهمة ضمن عمل المجلس، بعدما تمت خلالها مناقشة 33 نقطة همت عدداً من الملفات والقضايا المرتبطة بتدبير الشأن الجهوي، وانتهت بالمصادقة عليها بالأغلبية. وفي كلمة له بالمناسبة، رحب والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال محمد بنريباك بمختلف الحاضرين، مستحضراً الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة، وما تشهده من أوراش ومشاريع تروم تعزيز البنيات التحتية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين مختلف المؤسسات والمتدخلين من أجل إنجاح المشاريع المبرمجة وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة. وعرفت أشغال الدورة مناقشة ثلاث نقاط أساسية، تصدرتها الدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية جهة بني ملال خنيفرة برسم سنة 2027، باعتباره وثيقة أساسية لتحديد أولويات المرحلة المقبلة وبرمجة الموارد والنفقات بما ينسجم مع توجهات الجهة وبرامجها التنموية والتزاماتها المستقبلية. كما ناقش أعضاء المجلس النقطة الثانية المتعلقة بالدراسة والمصادقة على مشروع برمجة الفائض التقديري لسنة 2027، في إطار مواصلة تعبئة الموارد المالية المتاحة وتوجيهها نحو المشاريع والبرامج ذات الأولوية، بما يعزز قدرة الجهة على مواصلة تنفيذ التزاماتها والاستجابة للحاجيات التنموية بمختلف المجالات الترابية التابعة لها. وشكلت النقطة الثالثة مناسبة لتقديم عرض حول حصيلة عمل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، قدمه رئيس لجنة الإشراف والمراقبة، واستعرض من خلاله أبرز منجزات الوكالة وسير أعمالها، والأدوار التي تضطلع بها في مواكبة وتنفيذ المشاريع التي يصادق عليها مجلس الجهة، فضلاً عن الوقوف على مستوى تقدم عدد من الأوراش والمشاريع المندرجة ضمن البرامج والاختصاصات الجهوية. وتكتسي هذه النقطة أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به الوكالة في الانتقال من مرحلة اتخاذ القرارات وبرمجة المشاريع إلى مرحلة التنفيذ والمواكبة والتتبع، بما يساهم في ضمان نجاعة المشاريع الجهوية وتسريع وتيرة إنجازها، وتعزيز آليات الحكامة المرتبطة بتدبير وتتبع الأوراش التنموية. وتندرج دورة أكتوبر في سياق متواصل من العمل المؤسساتي الذي ينهجه مجلس جهة بني ملال خنيفرة، من خلال الحرص على ملاءمة برامجه مع الأولويات التنموية للجهة، وتعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذها، إلى جانب تعزيز آليات التتبع والمراقبة وتقييم مستوى تقدم المشاريع. وعكست أشغال هذه الدورة، من خلال الملفات الثلاثة المدرجة ضمن جدول أعمالها، الأهمية التي يحظى بها الجانب المالي والتنفيذي في مسار العمل الجهوي، خصوصاً أن مشروع ميزانية سنة 2027 وبرمجة الفائض التقديري يشكلان رافعتين أساسيتين لمواصلة تنزيل البرامج والمشاريع، فيما تتيح حصيلة الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع الوقوف على مستوى تنفيذ الاختيارات التي صادق عليها المجلس، بما يعزز حضور الجهة كفاعل أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية بجهة بني ملال خنيفرة.