شكاية إلى رئاسة النيابة العامة تثير شبهات حول وفاة فتاة بوجدة وتطالب بكشف الحقيقة والتحقيق في ملابسات الملف زهور كداني – مراسلة متعاونة مع جريدة صوت الأطلس من كرسيف ملاحطة . الشكاية قديمة “تعود لشهر غشت 2025. ***
تتجه أنظار الرأي العام بإقليم وحدة إلى شكاية مر عليها 12 شهرا. وُجهت إلى السيد الوكيل العام للملك لدى المحكمة المختصة، تتضمن معطيات وادعاءات خطيرة بشأن ظروف وفاة فتاة بمدينة وجدة، وما تعتبره أسرتها اختلالات وشبهات رافقت التعامل مع القضية منذ الساعات الأولى لوقوع الحادث. وحسب مضمون الشكاية، فإن صاحبتها تلتمس فتح تحقيق جدي ومعمق بشأن وفاة ابنتها بتاريخ 23 يناير 2024 بمدينة وجدة، معتبرة أن مجموعة من المعطيات التي رافقت الملف تستوجب إعادة البحث والتدقيق، خصوصاً ما يتعلق بظروف الوفاة والإجراءات التي اتخذت عقب وقوعها. وتشير الشكاية إلى أن صاحبتها تتساءل عن أسباب عدم القيام، وفق ما تدعيه، بمجموعة من الإجراءات التقنية والعلمية التي تعتبرها أساسية في مثل هذه القضايا، من بينها معاينة مسرح الواقعة، ورفع البصمات، وفحص التسجيلات المحتملة لكاميرات المراقبة، والتحقق من الهواتف والمعطيات التقنية المرتبطة بالحادث. كما تثير الشكاية، وفق ما ورد فيها، مسألة الإفراج عن أحد الأشخاص الذين كان يجري الاستماع إليهم، وتطرح تساؤلات حول الطريقة التي جرى بها التعامل مع الملف خلال الساعات الأولى، مطالبة بالكشف عن جميع الملابسات والقرارات التي اتخذت آنذاك. وفي جانب آخر، تتحدث صاحبة الشكاية عن معطيات طبية متعلقة بسبب الوفاة، حيث تشير إلى أن الطبيب أخبرها بأن الوفاة كانت نتيجة استنشاق الغاز، غير أنها تعتبر أن ظروف وملابسات الوفاة لا تزال، من وجهة نظرها، بحاجة إلى تحقيق علمي وطبي أكثر دقة، خاصة في ظل ما تطرحه من أسئلة حول عملية التشريح والإجراءات الطبية التي صاحبتها. وتذهب الشكاية إلى أبعد من ذلك، حين تطالب بالتحقيق في ما تعتبره احتمال وجود تستر أو تقصير أو تلاعب في مسار البحث، مؤكدة أن هدفها الأساسي هو الوصول إلى الحقيقة ومعرفة الظروف الحقيقية التي أدت إلى وفاة ابنتها، بعيداً عن أي استنتاج مسبق أو اتهام نهائي لأي طرف. جريدة صوت الأطلس، وهي تنشر مضمون هذه الشكاية، تؤكد أن ما ورد فيها يمثل تصريحات وادعاءات صاحبة الشكاية، وأن تحديد المسؤوليات والتأكد من صحة الوقائع يبقى من اختصاص السلطات القضائية المختصة وحدها. ويبقى السؤال الذي تطرحه هذه القضية بكل قوة: هل كانت وفاة الفتاة حادثاً عرضياً كما تم التعامل معها، أم أن هناك معطيات أخرى تستوجب إعادة فتح البحث والاستماع إلى جميع الأطراف وفحص الأدلة التقنية والطبية من جديد؟ إن إعادة التحقيق، متى توفرت المبررات القانونية، لا تعني إدانة أي طرف، وإنما تعني منح الحقيقة فرصتها الكاملة، وضمان حق الأسرة في معرفة ما حدث لابنتها، خصوصاً عندما تثار أمام القضاء شبهات وأسئلة تتعلق بظروف الوفاة ومسار البحث الأولي. وتأمل أسرة الفتاة أن تجد شكواها طريقها إلى تحقيق قضائي نزيه ومستقل يكشف الحقيقة كاملة، ويحدد المسؤوليات، إن ثبت وجود أي إخلال، ويحفظ في الوقت نفسه حقوق جميع الأطراف ومبدأ قرينة البراءة. تم نشر هذه الشكاية القديمة استجابة الى بعض الفاعلين الحقوقيين والجمعويين من مدينة وجدة . وحاليا مازالت القضية بين ايادي الجهات المختصة في تعميق البحث القضائي دون محاباة الى جهة معينة .
