احكام فضائية بفاس تيدا الستار على ملف اختلالات مالية بجماعة مكس وتدين مسؤولين سابقين بعقوبات حبسية وغرامات مالية. أزرو: جواد بن لقاسي مراسلة متعاون مع جريدة صوت الاطلس.
في تطور قضائي لافت، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال يوم الثلاثاء، أحكامها في ملف يتعلق بتدبير الشأن المحلي بجماعة مكس التابعة لإقليم مولاي يعقوب، حيث أدانت الرئيس السابق للجماعة على خلفية اختلالات مالية وإدارية. وقضت الهيئة القضائية بإدانة المعني بالأمر من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية، ومعاقبته بسنة ونصف حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية محددة في 20 ألف درهم، مع تبرئته من باقي التهم المنسوبة إليه. وفي السياق ذاته، طالت الإدانة موظفين بالجماعة، أحدهما متقاعد والآخر تقني، بعد متابعتهما بتهمة تبديد أموال عامة، حيث حكم على كل واحد منهما بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، مع إسقاط باقي التهم. كما شمل الحكم مقاولاً ثبتت مشاركته في الأفعال موضوع المتابعة، إذ قضت المحكمة في حقه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم، مقابل تبرئته من باقي المنسوب إليه. بالمقابل، قضت المحكمة ببراءة متهم آخر، مع استرجاعه لمبلغ الكفالة. وأقرت المحكمة تحميل المدانين المصاريف القضائية بشكل تضامني، مع تحديد الإكراه البدني في حدوده الدنيا بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، في حين أعفي آخرون من هذا الإجراء، مع اعتماد مبالغ الكفالة لتسوية الغرامات والصائر وإرجاع الفائض منها. وعلى المستوى المدني، اعتبرت المحكمة نفسها غير مختصة للبت في المطالب الموجهة ضد أحد المتابعين، فيما قبلت باقي الطلبات شكلاً وموضوعاً، حيث ألزمت المتهمين المدانين بأداء تعويض مالي لفائدة الجماعة الترابية مكس، قدره 40 ألف درهم لكل واحد منهم، مع تحميلهم الصائر بالتضامن في حدود المبالغ المحكوم بها.
