تخفيض الغرامات الجنائية بأزيلال مقابل الأداء داخل الآجال القانونية

تدبير قضائي جديد بأزيلال يمنح تخفيضا في الغرامات مقابل الأداء المبكر
مراسل جريدة صوت الأطلس، أمنو صلاح

المحكمة الابتدائية بمدينة أزيلال شرعت في تنزيل إجراء قانوني حديث يهم المحكوم عليهم في قضايا جنائية، يتيح لهم الاستفادة من تخفيض مهم في قيمة الغرامات المالية، شريطة تسديدها داخل أجل محدد.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذا التدبير يمكن المعنيين بالأمر من تقليص مبلغ الغرامة إلى حدود الثلث، وذلك عند أداء ثلثي القيمة الإجمالية في غضون ثلاثين يوماً، في خطوة تروم تحفيز الأداء السريع وتقليص تعقيدات مساطر التحصيل.
ويستند هذا الإجراء إلى مقتضيات قانونية تؤطر عملية استخلاص الغرامات، حيث يتم احتساب الأجل القانوني بحسب طبيعة الحكم القضائي؛ إذ ينطلق من تاريخ النطق بالحكم في الحالات الحضورية، بينما يبدأ من تاريخ التبليغ بالنسبة للأحكام الغيابية أو الصادرة بمثابة حضورية.
وفي المقابل، أكدت مصادر قضائية أن هذا الامتياز لا يشمل سوى الغرامات الجنائية، دون أن يمتد إلى باقي الالتزامات المالية المرتبطة بالأحكام، مثل التعويضات المدنية لفائدة المتضررين أو المصاريف القضائية أو مبالغ المصادرة وغيرها من المستحقات.
ويأتي هذا التوجه في إطار تعزيز فعالية تنفيذ الأحكام القضائية، وتبسيط مساطر الأداء، مع تمكين المحكوم عليهم من الاستفادة من تسهيلات قانونية تشجع على الامتثال السريع للمقتضيات القضائية.
لاننسى هنا دور النيابة العامة ابتدائية ازيلال ما تتمتع به من سمعة طيبة لذى الوسط المجتمع المدني والحقوقي والصحفي بإقليم أزيلال ولهم مباركة التدبير القضائي للمحكمة بصفة عامة والسيد رىيس المحكمة بصفة خاصة.