عمال بناء يحتجون أمام ورش “دار الطالب” بسيدي بنور بسبب الأجور والشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تفتح ملف المتابعة

عمال بناء يحتجون أمام ورش “دار الطالب” اقليم سيدي بنور بسبب الأجور والشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تفتح ملف المتابعة الحقوقية .
مدير جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
انوار حسن
الهاتف 0661548867

بناء على معطيات أولية تم تداولها عبر مقطع فيديو منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، منسوب لصفحة تهتم بأخبار إقليم سيدي بنور، يظهر من خلاله عدد من عمال البناء وهم يخوضون اعتصاماً أمام ورش بناء خاص بمشروع دار الطالب، احتجاجاً على ما وصفوه بعدم توصلهم بأجورهم مقابل العمل الذي قاموا به.
وحسب ما ورد في تصريحات العمال ضمن الفيديو، فإنهم ينحدرون من مدينة وادي زم بإقليم خريبكة، وقد أكدوا أنهم اضطروا إلى توثيق معاناتهم عبر تسجيل مصور يعبر عن استيائهم من المس بكرامة “عرق جبينهم”، بعد انتظارهم صرف مستحقاتهم المالية دون جدوى.
كما أفاد بعض المتحدثين في الشريط ذاته أنهم قاموا بالاتصال بالسلطة المحلية، حيث أبلغهم قائد المنطقة – حسب تصريحاتهم – بضرورة إحضار وسيط الذي استقدمهم للعمل على أساس السيد القائد يجد المساعدة في إيجاد حل لهذا النزاع المرتبط بالأجور.
وانطلاقاً من هذه المعطيات الأولية التي تم رصدها عبر الفيديو المتداول، نرى باسم الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان أننا سنباشر متابعة هذا الموضوع عن قرب، من خلال محاولة الاتصال المباشر بالعمال المتضررين، قصد التحقق من الوقائع والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية.
على أساس الصفة الحقوقية المخولة لنا قانونية في مناصرة أي مواطن مظلوم .
وستتخذ الإجراءات القانونية الحقوقية اللازمة في حال ثبوت وقوع تجاوزات أو انتهاكات حقوقية ، وذلك في إطار مرجعيتنا القائمة على الدفاع عن حقوق المواطنين وصون كرامتهم، واحترام سيادة القانون باعتباره الضامن الأساس للعدالة والإنصاف.
إن حماية حقوق العمال وصون كرامتهم مسؤولية جماعية، ونرفض كل أشكال المس بحقوق الفئات الهشة أو استغلال ظروف الشباب الباحثين عن لقمة العيش لإعالة أسرهم.
وفي هذا الإتجاه، سنعمل بتنسيق مع متعاونين إعلاميين، من بينهم مراسلون لجريدة “صوت الأطلس” وأعضاء من الشبكة، على تقصي الحقائق ميدانياً ونقل الصورة الكاملة للرأي العام بكل شفافية وموضوعية.
كما سنباشر البحث عن المقاولة المشغلة للمشروع المعني قصد الاستماع إلى توضيحاتهم والوقوف على حقيقة الوضع، بما يضمن معالجة الملف في إطار القانون على مستوى الشق الحقوقي دون التدخل في خصوصيات او اختصاصات الغير . مع احترام حقوق جميع الأطراف.
القانون فوق الجميع، والوطن يتسع لكل أبنائه.
هنا لا نضع أنفسنا محامين او نيابة عامة أو أمن او درك بقدر مانرى في صفتنا الحقوقية أمانة على رقبتنا في الوقوف بجانب الطبقة الهشة من المجتمع
طبقا للدستور واتفافات المغرب الدولية في مجال حقوق الانسان .
باسمنا المتواضع كأمين عام للشبكة ندعو كل من يهمه الأمر، وخاصة العمال المعنيين بهذا الملف، إلى التواصل المباشر مع الشبكة عبر الرقم المشار إليه أعلاه، في حال حاجتهم إلى الدعم أو المواكبة الحقوقية.