الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان وجريدة صوت الأطلس: تلاثي جهة بني ملال خنيفرة أمام امتحان استعادة الثقة وربط المسؤولية بالمحاسبة قبيل انتخابات 2026/ احترام وتقدير وثقة قوية في السيد والي الجهة على اتخاد الصرامة على كل من تبث في حقه إهانة كرامة المواطن

الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان وجريدة صوت الأطلس: تلاثي جهة بني ملال خنيفرة أمام امتحان استعادة الثقة وربط المسؤولية بالمحاسبة قبيل انتخابات 2026. احترام وتقدير للسيد والي الجهة بني ملال خنيفرة  على اتخاد  الصرامة لكل من تبت في حقه إهانة كرامة المواطن .
تلاثي أمل جهة بني ملال خنيفرة بين رهان الاستمرارية وسؤال استعادة الثقة بعد 2026

بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس
الامين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
انوار حسن
الهاتف
0661548867

رؤية نقدية بناءة
في سياق وطني يتسم بتسارع الزمن السياسي واقتراب محطة انتخابات 2026، تبرز جهة بني ملال خنيفرة كإحدى الجهات التي يُطرح حولها سؤال الجاهزية، الانسجام، واستعادة الثقة. ونأثي بهذه الصورة التي رسمناها للسيد والي الجهة عامل إقليم بني ملال، محاطًا بالفرشات بكل من السيد رئيس الجهة والسيد رئيس الإقليم، كمشهد يحمل دلالات سياسية وإدارية عميقة تتجاوز البروتوكول إلى قراءة مستقبل تدبير الشأن العام الجهوي. والاقليمي.
هذا التلاثي، في نظر المتتبع الحقوقي بالجهة والاقليم ، لا يُقاس فقط بمدى التنسيق المؤسساتي، بل بقدرته على ترجمة الانسجام الظاهر إلى أثر ملموس لدى ساكنة الجبل بإقليمي بني ملال وأزيلال، وباقي مكونات الجهة والاقليم، خاصة في ما يتعلق بالعدالة المجالية، وفك العزلة، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
إن المجتمع المدني، وفي مقدمته الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، لا يقارب هذا الأداء من زاوية التصفيق أو الاصطفاف، بل من موقع المواكبة النقدية الصادقة، التي تثمّن الإيجابيات وتُشير إلى الاختلالات دون عداء أو استهداف شخصي. فمهمتنا ليست التجميل، ولا الاصطياد في الماء العكر، بل الدفاع عن الحق العام بضمير حي.
ورغم ما تتعرض له الشبكة وجريدة صوت الأطلس من تهميش إعلامي أو محاولات تشويش من بعض أصحاب النوايا السيئة، فإن خطنا التحريري ظل وسيظل قائمًا على المصداقية، التوازن، والوضوح، ونشر الحقيقة كما هي للرأي العام الوطني، دون خضوع للابتزاز أو الإشاعة أو منطق القيل والقال.
إن الأصوات التي تستهين بنداءات المجتمع المدني أو تقلل من أثرها، تضع نفسها ـ عن وعي أو غير وعي ـ في مسار معتم. لأن صوت الحق، مهما حورب، يجد دائمًا من يحتضنه داخل مؤسسات الدولة، ومن يؤمن بأن النقد البنّاء ليس تهديدًا بل فرصة للتصحيح.
ومن هذا المنطلق، الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان ترى بإيجابية استمرار السيد والي الجهة على رأس الجهة مستقبلا ، سيثمر على مواصلة العمل في انسجام مع رئاسة الجهة والإقليم في حالة بقاءهما على المسؤولية قد يشكل رافعة حقيقية لاستكمال الأوراش التنموية، وتثمين المشاريع المنجزة، ومواكبة الالتزامات التعاقدية لفائدة الساكنة. رغم طهور عدد من الاصوات تعبر عن التنافي في المعاملات والتعامل السلبي مع بعض اقاليم الجهة.
هنا نؤكد، وبوضوح، أن جريدة صوت الأطلس لا تعادي أي مؤسسة أو مسؤول، او انتماء سياسي الى أي جهة كانت بقدر ما نسجل بفخر واعتزاز محبة أغلبية المسؤولين للشبكة والجريدة وأن استهداف الأمين العام للشبكة أو التشويش على عمل الجريدة لن يخدم إلا منطق الفشل. فقول كلمة الحق في وجه من يملك القرار ليس إساءة، بل واجب أخلاقي وحقوقي.
أما اللقاءات التي تم تغييب الجريدة عنها بدعوى خصوصيتها، فقد تم تفهمها في إطار الاحترام المتبادل، ولا يمكن لأي جهة استغلالها للنيل من سمعة الشبكة أو مصداقية عملها.
خلاصة
الصورة التي رسمناها نتوخى ان تكون لها البعد الرمزي، وتعكس وجود انسجام وتكامل في الرؤية بين قيادات الجهة والإقليم، مستقبلا وتبعث على الأمل إذا ما تُرجم هذا الانسجام إلى نتائج محسوسة على أرض الواقع.رغم الواقع له علامة سؤال يراد له جواب عن تناغم تواجد القيل والقال .
ونحن، من موقعنا الحقوقي، سنواصل قول ما نراه في مصلحة الجهة والوطن، دون مزايدة أو خوف، وتحت الشعار الخالد:
الله – الوطن – الملك.