هيبة العدالة خط أحمر: النيابة العامة ببني ملال تُفشل محاولة انتحال صفة مسؤول قضائي والتأثير على القضاء

هيبة العدالة خط أحمر: النيابة العامة ببني ملال تُسقط منتحل صفة مسؤول قضائي وتبعث برسالة حازمة لكل المتربصين بالقضاء
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس.
الأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
انوار حسن الهاتف 0661548867

حسب المعطيات الدقيقة التي توصلت بها جريدة صوت الأطلس والشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، نجحت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال في إحباط محاولة خطيرة للمساس بهيبة القضاء، بعدما تمكنت من توقيف شخص تجرأ على اقتحام حرم العدالة، منتحلًا صفة مسؤول قضائي رفيع المستوى بالرباط، ومستعملًا وثائق وصفائح تسجيل مزورة، في فعل إجرامي خطير يرقى إلى محاولة صريحة للتلاعب بمسار العدالة وضرب الثقة في المؤسسات.
وحسب نفس المعطيات، فإن المعني بالأمر عمد إلى ركن سيارة تحمل صفائح تسجيل مزورة بمحيط المحكمة، قبل أن يتقدم بثقة زائفة نحو داخلها، مدعيًا الانتماء إلى سلك القضاء، في سلوك يكشف عن نية مبيتة للتأثير غير المشروع على ملف قضائي رائج. غير أن يقظة النيابة العامة، وصرامتها المهنية، سرعان ما أسقطت هذا الادعاء الكاذب، لتنكشف حقيقة الشخص في وقت قياسي ويتم توقيفه في عين المكان، في مشهد يؤكد أن زمن الإفلات من المحاسبة قد ولى.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال متابعة المتهم في حالة اعتقال، وإيداعه السجن المحلي، من أجل تهم ثقيلة ومركبة، تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون، النصب والسمسرة القضائية، المشاركة في تزوير وثائق رسمية، استعمال شارة رسمية بدون حق، سياقة واستعمال مركبة تحمل صفائح مزورة، وصنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة، وهي أفعال لا تقبل أي تهاون أو تساهل.
وتُجسد هذه القضية بوضوح النهج الصارم الذي ينهجه وكيل الملك الأستاذ المصطفى هيبي في التصدي الحازم لكل مظاهر السمسرة القضائية، وكل محاولات العبث بمسار العدالة، كما تعكس الجاهزية العالية للنيابة العامة ببني ملال في حماية استقلال القضاء وصون هيبته، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وإذ تندرج هذه العملية النوعية في صلب التوجيهات الصارمة لرئاسة النيابة العامة الرامية إلى تأمين الفضاء القضائي ومحاربة الوسطاء والمتلاعبين، فإنها تؤكد مرة أخرى أن العدالة ليست مجالًا للتجريب ولا ساحة للنصب، وأن كل من سولت له نفسه استغلالها سيجد النيابة العامة بالمرصاد.
وفي هذا الإطار، فإن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي تثمن هذه اليقظة المشهودة، تؤكد في الآن ذاته، وبلهجة واضحة لا لبس فيها، أن حماية هيبة العدالة لا تكتمل إلا بالحسم الجدي والمسؤول في جميع الشكايات المعروضة على النيابة العامة، دون انتقائية أو تأخير غير مبرر.
ونطالب باسم الشبكة على أن الصفة الحقوقية الشريفة والمهنة الصحفية الجادة ليستا غطاءً للابتزاز أو السمسرة، بل مسؤولية أخلاقية وقانونية تفرض التبليغ عن الخروقات ومواكبة قضايا الرأي العام، وهو ما يجعل من التجاوب الفعال مع الشكايات الموثقة التزامًا مؤسساتيًا لا يقبل التسويف.
وفي هذا السياق، تُجدد الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تنبيهها القوي بخصوص الشكاية التي تقدم بها المندوب الجهوي الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان السيد محمد منيالي، والمتعلقة بوقائع تمس بالرمزية الوطنية وحرمة العلم المغربي، معتبرة أن هذا الملف لا يحتمل التأجيل أو الغموض، لما يحمله من دلالات خطيرة تمس وجدان الأمة وثوابتها.
وإذ نعبر باسم الشبكة الوطنية لحقوق الانسان عن ثقتنا المشروطة بالمسؤولية والنتائج في السيد الوكيل العام للملك والسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال المحترمين ، فإن الشبكة تؤكد أن رد الاعتبار للكرامة، وتكريس المساواة أمام القانون، هو جوهر دولة الحق والقانون، وليس مجرد شعارات.
وذلك تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
شعارنا الثابت:
الله – الوطن – الملك
لنا بعد الله في النيابة العامة الاستئنافية والابتدائية ببني ملال دعم كل حقوقية شريف يخدم المصلحة العامة للوطن ويكرس مجهوداته التطوعية في إيجاد جو عملي حقوقي تسوده التقة القوية مع مؤسسات القضاء المغربي .
الاحترام والتقدير والشكر للقضاء المغربي .