إقصاء منابر إعلامية يفجر غضب النقابة الوطنية للصحافة جهة بني ملال خنيفرة

مقالات مشابهة

المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام ينددباقصاء منابر قانونية من أنشطة محلية جهة بني ملال خنيفرة

‏ساعة واحدة مضت

“غياب جريدة صوت الأطلس يثير التساؤلات خلال بروتوكول الشراكة بين الجهة والوفد الموريتاني” “

‏9 ساعات مضت

“حملة حازمة لتطهير شوارع بني ملال… باشا داي المسيرة 2 وقائد المقاطعة السادسة في معركة يومية لاسترجاع الملك العمومي”

‏يوم واحد مضت

إقصاء منابر إعلامية يُفجّر غضب النقابة الوطنية للصحافة بجهة بني ملال خنيفرة
جريدة صوت الاطلس
بقلمي :حليمة صومعي

أعرب المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بجهة بني ملال خنيفرة عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”الممارسات غير المهنية” الصادرة عن ديوان رئاسة مجلس الجهة، بعد تواتر شكايات من منابر إعلامية تم إقصاؤها من تغطية الأنشطة الرسمية للمجلس، رغم توفرها على الاعتماد القانوني واشتغالها وفق الأطر المهنية المعتمدة.
وقال المكتب الجهوي، في بلاغ أصدره يوم الثلاثاء 1 دجنبر 2025 ببني ملال، إن اعتماد ديوان الرئاسة لـ”مقاربة انتقائية” في دعوة وسائل الإعلام يشكّل مسّاً واضحاً بالحق في الوصول إلى المعلومة، ومخالفة للمقتضيات الدستورية التي تضمن حرية الصحافة وتكفل المساواة بين مختلف المنابر دون استثناء.
وأكد المكتب أن هذه السلوكيات “تتنافى مع مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة”، وتشكل خرقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، محذّراً من التأثير السلبي لمثل هذه الممارسات على استقلالية العمل الصحافي ودوره في تنوير الرأي العام، باعتبار الإعلام شريكاً أساسياً في ترسيخ الديمقراطية المحلية.

وفي السياق ذاته، ذكّر المكتب الجهوي بالإطار الدستوري المنظم لحرية الصحافة وحق الصحافي في الولوج إلى مصادر الخبر، مؤكداً أن أي تقييد أو انتقاء في التعامل مع المنابر الإعلامية يمثل تجاوزاً للقانون ومحاولة غير مقبولة للتحكم في طبيعة التغطيات الإعلامية أو توجيهها.

ودعا المكتب رئاسة مجلس جهة بني ملال خنيفرة إلى مراجعة أساليب تدبير التواصل المؤسساتي، واعتماد منهجية أكثر انفتاحاً واحتراماً للقوانين المنظمة للمهنة، بما يضمن إشراك مختلف المنابر المعتمدة قانوناً دون تمييز أو انتقاء.
كما أعلن احتفاظه بحقه في اتخاذ الخطوات التنظيمية والنضالية المناسبة في حال استمرار هذه الاختلالات، مؤكداً التزامه بالدفاع عن حقوق الصحافيات والصحافيين، وصون كرامة المهنة، وتعزيز مكانة الإعلام الجهوي كفاعل محوري في مواكبة التنمية ومراقبة الشأن العام.
ويُختتم البلاغ بالتأكيد على أن النقابة ستواصل تتبّع الملف عن كثب، في أفق ضمان احترام القانون وصيانة حق الإعلام في أداء رسالته كاملة دون تضييق أو إقصاء.