لن نسمح بالعبث في استقلالية القضاء بخريبكة ..المبدأ الحقوقي خط أحمر

مقالات مشابهة

من يملك حق الترافع المدني؟ توضيح قانوني حول الجمعيات الحقوقية ذات الصفة المنفعة العامة الجمعيات الحقوقية بين المنفعة العامة وانتحال الصفة: قراءة في فوضى العمل الحقوقي بالمغرب حين يختلط الحق بالادعاء… الصفة الحقوقية ليست شعارًا بل مسؤولية قانونية

‏أسبوعين مضت

“رجاء بني ملال بين طموح الجماهير وتعثّر البداية: أخطاء التسيير تُغرق الفريق في دوامة النتائج السلبية”

‏4 أسابيع مضت

اهتمام كبير بملاعب كرة القدم بالرباط من طرف جامعة فوزي لقجع واقصاء جهات بأكملها في بينات كرة القدم

أكتوبر 4, 2025

لن نسمح بالعبث في استقلالية القضاء بخريبكة .. المبدأ الحقوقي خط أحمر

ياسين بالكجدي … خريبكة

يتابع الرأي العام المحلي بمدينة خريبكة، بكثير من الاهتمام، فصول المحاكمة المعروفة إعلاميًا بملف “إهانة موظف بالمحكمة الابتدائية بخريبكة”، والمتهمة فيه إحدى الإعلاميات، بعد واقعة أثارت نقاشًا واسعًا داخل الأوساط الحقوقية والإعلامية على حد سواء.وقد تم اليوم تأجيل النظر في الملف إلى غاية 17 نونبر المقبل للتأمل، في انتظار أن يقول القضاء كلمته بكل تجرد واستقلالية.وتعود تفاصيل القضية، حسب المعطيات المتوفرة، إلى دخول إحدى الإعلاميات إلى مكتب موظف مشهود له بدماثة خلقه وتفانيه في العمل، حيث طلب منها انتظار دورها كباقي المواطنين، قبل أن تتطور الأمور بطريقة غير لائقة حين حاولت المعنية بالأمر – حسب شهود عيان – استفزاز الموظف بألفاظ غير محترمة. غير أن الموظف ظل متمسكًا بمبدأ المساواة في التعامل مع المواطنين، رافضًا أي تمييز أو استثناء.الخطير في هذا الملف ليس فقط ما وقع داخل أسوار المحكمة، بل أيضًا ما تلاه من محاولات للتأثير على مجريات العدالة من خلال اتصالات وتحركات مشبوهة لبعض الوجوه التي تدّعي الانتماء لمجال الإعلام، وتسعى إلى استغلال هذه الصفة كورقة ضغط على القضاء.
وهنا يطرح السؤال الجوهري: إلى أي مدى ما زال الإعلام في بعض تجلياته يحترم أخلاقيات المهنة؟ وهل من المقبول أن يتحول الإعلام من سلطة رقابية نبيلة إلى وسيلة للابتزاز والتأثير في مسارات العدالة؟
لقد بات من الضروري، اليوم أكثر من أي وقت مضى، فتح تحقيق وطني ومهني حول مصداقية من يدّعون الانتساب إلى الإعلام دون توفرهم على الشروط القانونية والأخلاقية لممارسة المهنة، خاصة عندما يتم استعمالها كسلاح للضغط أو لحماية من يخرقون القانون.فالمهنة الشريفة التي قدم من أجلها الصحفيون الحقيقيون تضحيات جسام، لا يمكن أن تُستغل لتصفية الحسابات أو تبرير الانتهاكات.إننا، كهيئة حقوقية جهوية بخريبكة، نؤكد موقفنا الثابت بأن استقلالية القضاء خط أحمر، وأن كل محاولة للتأثير عليه، كيفما كانت طبيعتها، تمثل تهديدًا مباشرًا لسيادة القانون ولثقة المواطن في مؤسسات بلاده.
كما نرفض بشكل قاطع أسلوب الضغط الإعلامي المغشوش الذي يحاول بعض “المتطفلين على المهنة” ممارسته لتوجيه مسار العدالة أو طمس الحقيقة.إن دولة الحق والقانون لا تُبنى بالصوت العالي ولا بالمظاهر الزائفة، بل تُبنى بالمسؤولية، والمصداقية، واحترام المؤسسات. والكلمة الأخيرة ستبقى دائمًا بيد القضاء، لا بيد من يحاولون ركوب الإعلام أو التشهير لتغيير مجرى العدالة.