بيان حقوقي للشبكة الوطنية لحقوق الانسان بشأن التحريض على العنف وخرق قرارات مجلس الأمن حول الصحراء المغربية من طرف جبهة البوليزاريو والجزائر
admin
دقيقتان مضت
اخبار وطنية
4 زيارة
بيان حقوقي للشبكة الوطنية لحقوق الانسان بشأن التحريض على العنف وخرق قرارات مجلس الأمن حول الصحراء المغربية من طرف جبهة البوليزاريو والجزائر.
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان .
انوار حسن الهاتف 0661548867
الأمانة العامة للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي تواكب بعمق واقعة التطورات الأخيرة المتعلقة بمستقبل الصحراء المغربية ونتائج تصويت مجلس الأمن يوم 31 اكتوبر 2025 ( تاريخ سيؤرخ حقبة مستقبلية في اندثار أمال جبهة المرتزقة وكبرنات الجزائر ، نؤكد ما يلي بوضوح قانوني وحقوقي ومسؤول:
أولاً — قراءة قانونية وواقعية للقرار الدولي
إن تبنّي مجلس الأمن، بأغلبية أعضائه، لصيغة ترى أن «الحكم الذاتي الحقيقي تحت سيادة المملكة المغربية » قد يشكّل أساساً عملياً للتسوية يُعد منعطفاً دبلوماسياً يجب استقباله بمنطق القانون الدولي والتفاوض، لا بالتحريض أو التأجيج. وعلى ضوء ذلك، تطالب الشبكة الوطنية لحقوق الانسان كل الأطراف المعنية إلى احترام قرار الجهاز الأممي المعني والعمل على استثمار أي فرصة حقيقية للحوار والتسوية وقفاً على أحكام القانون الدولي ومعايير حماية الحقوق الأساسية.
ثانياً — رفض التحريض على العنف ونداء للالتزام بالقانون الإنساني
تحمل الشبكة حكومة أي دولة أو أي قيادة تنظيمية مسؤولية أي خطاب أو سلوك يدعو إلى حمل السلاح أو استهداف المدنيين أو إذكاء كراهية وطنية/إثنية، لأن ذلك يمثل خرقاً صريحاً للالتزامات الدولية المتعلقة بمنع التحريض على العنف وحماية المدنيين أثناء النزاعات. ومن موقع مبادئ حقوق الإنسان، نحذر من خطاب يجعل من النزاع مطية للتشهير، أو لتبرير انتهاكات حقوقية أو لمعاقبة مدنيين أبرياء.
ثالثاً — حماية المدنيين وحقّ لمّ الشمل والكرامة الإنسانية
إن أول ضحايا أي استمرار للنزاع هم الأسر المشتتة واللاجئون والآباء والأمهات الذين ضاع عمرهم في انتظار حلّ دائم. تطالب الشبكة المجتمع الدولي ومنظمات الحماية الإنسانية بالتدخل الفاعل لضمان: فتح ممرات إنسانية، حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمتضررين، وتيسير إجراءات لمّ الشمل تحت ضوابط أممية وقانونية تضمن الكرامة وعدم تسييس الملف الإنساني.
رابعاً — دعوة للحوار والمسؤولية السياسية
نؤكد باسم الشبكة الوطنية لحقوق الانسان أن الحلول السياسية والحقوقية تظلّ الطريق الآمن لإنقاذ الأجيال من دورة المظلومية والفقدان. لذلك ندعو قيادة البوليساريو الجبهة الوهمية، والحكومة الجزائرية، التعامل مع خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله ، ولكل الأطراف المؤثرة، إلى ممارسة أقصى درجات المسؤولية السياسية: تحويل الخطاب العدائي إلى مفاوضات جدية. سلمية ، وترك الساحة للمبادرات التي تحمي حقوق الشعوب وتكفل سلامة الحدود والأمن الإقليمي.
خامساً — مسؤولية المجتمع الدولي والآليات الأممية
الشبكة الوطنية لحقوق الانسان تطالب آليات الأمم المتحدة، بما فيها مفوضية حقوق الإنسان ومجلس الأمن، بمواصلة مراقبة الوضع، وضمان أن أي انتقال أو تعديل في التفويضات يتمّ وفق معايير الشفافية، مع مراعاة حقوق السكان المحليين في الحياة الكريمة، وعدم السماح لأي طرف باستغلال القرار الدولي لتقويض الحقوق الأساسية أو لإضفاء شرعية على ممارسات تنتهك القانون.
خاتمةً
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تؤمن أن الحق أسمى من كل حساب سياسي عابر؛ وأن نجاح أي تسوية يقاس بمدى ضمانها لسلام البشر وكرامتهم واستقرارهم. ومن هذا المنطلق، نؤكد على مبدأين لا تهاون فيهما: حيادنا الإنساني/الحقوقي، والتزامنا بالمطالبة بمساءلة كل من يخرق قواعد حماية المدنيين أو يروّج للعنف. ندعو الجميع إلى التحلي بالشجاعة السياسية التي تخدم الإنسان، لا التي تكرّسه ضحية لسياسات تقاسم النفوذ.
هذه رسالتنا تحت العناوين التالية
“الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تحذر من خطورة التحريض على العنف بعد قرار مجلس الأمن وتؤكد أن السيادة المغربية على الصحراء حقيقة لا رجوع عنها”
ندين ماجاء على لسان أحد الساسة بالجزائر بشأن انتهاك مبدأ السلم الإقليمي والتحريض المسلح ضد قرارات مجلس الأمن حول الصحراء المغربية”
عاش الوطن ولاعاش من خان القيم الدينية العربية الإسلامية .
عاش الملك ولا عاش من خان القسم .
جريدة صوت الأطلس جريدة إخبارية على مدار الساعة
