محكمة الاستئناف الدار البيضاء تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان.

مقالات مشابهة

رئاسة النيابة العامة الرباط مشكورة على التجاوب مع شكايات الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان في شأن قضايا ذوي الحقوق المهضومة

‏6 ساعات مضت

وزير الداخلية لوطني الحبيب ” تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان .

‏14 ساعة مضت

بلاغ لمتخبون بمجلس جماعة الدار البيضاء يهددون بالإستقالة

‏يوم واحد مضت

محكمة الاستئناف الدار البيضاء
تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان.
جريدة صوت الاطلس / الامين العام حسن انوار.

التطرق. الى هذه النقطة بالذات تشكل أهمية كبيرة في ضخ الأمن والاستقرار النفسي. لذى عموم المواطنين دون استثناء” هذه المحكمة الإستئنافية بالدار البيضاء الممثل في السيد الوكيل العام ونوابه والسيد الرئيس الأول لذات المحكمة ونوابه.
يرسخون ثقافة الثقة القوية داخل فكر أغلبية الحقوقيين الشرفاء بالمملكة المغربية الشريفة تحت شعار الله الوطن الملك.دون مجاملة لوطيفتهم الموثوقة والموثقة في سجل دهن المنتسبين الفاعلين الجمعويين والحقوقيبن .
ما احوجنا ان نرى الشمولية ؛تشمل كافة النيابات العامة بالوطن ” مع الأسف بعض وكلاء العامون (” لانعمم )؛ لا يعتبرون الحقوقي حقوقي ” لا يشاركون هموم الطبقة المهضومة على أمرها و لا ينصتون الى ماهو صواب على صواب من الحقوقيين المخلصين للصفة الحقوقية من اجل مصلحة العامة للوطن؛ على غرار رؤساء المحاكم اغلبيتهم لهم حس وطني  ونكران  الذات ونظرة تاقبة للسماع والتواصل مع معظم شرائح المجتمع المدني.
لنعود الى العنوان ..
أهمية محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في معاقبة كبار المسؤولين: تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان.
تعتبر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء صرحًا شامخًا من صروح العدالة في المملكة المغربية، وهي تضطلع بدور محوري في ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة عندما يتعلق الأمر بكبار المسؤولين.
دور محكمة الاستئناف في معاقبة كبار المسؤولين المتورطين في نهب مال العام .
تتمتع محكمة الاستئناف بصلاحيات واسعة في معاقبة كبار المسؤولين الذين يرتكبون جرائم، وتتجلى أهميتها في النقاط التالية:
* استقلالية القضاء: تكفل استقلالية القضاء وعدم خضوعه لأي تأثير أو ضغط، مما يضمن محاكمة عادلة ومنصفة لكبار المسؤولين.
* المساءلة: يعمل السيد الوكيل العام المحترم بمعية نوابه الأجلاء على تطبيق القانون على جميع الأفراد، بمن فيهم كبار المسؤولين، دون تمييز أو محاباة، تحقيقًا لمبدأ المساواة أمام القانون.
* الردع: تساهم العقوبات الصارمة التي يصدرها [ المتابعة] في ردع كبار المسؤولين عن ارتكاب جرائم، وحماية المجتمع من الفساد وسوء استغلال السلطة.
* الثقة في القضاء: تعزز النيابة العامة ثقة المواطنين في القضاء، وتؤكد على أن الجميع سواسية أمام القانون، وأن العدالة ستأخذ مجراها مهما كان منصب الشخص أو مكانته.
دور السيد الوكيل العام ونوابه:
يشرف السيد الوكيل العام ونوابه المحترمون على تطبيق القانون، ويسهرون على ضمان حسن سير العدالة، ويقومون بدور هام في العدالة، ومعاقبة كبار المسؤولين عن أفعالهم، وحماية المجتمع من الفساد وسوء استغلال السلطة.
للإشارة فقط.
رسالة محبة وامتنان وشكر واحترام وتقدير الى رئاسة النيابة العامة بالرباط بمعية كافة وكلاء الملك وقضاة وكتاب ضباط و أمن وقوة المساعدة المكلفون بمهام الاستقبال.
التجاوب الدائم مع كافة الملتمسات للشبكة الوطنية لحقوق الانسان.ذات الإهتمام لذوي الحقوق المهضومة