الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان: لا للإشاعات حول تشكيل الحكومة.. المصداقية تقتضي التحقق من المصادر الرسمية وحماية الرأي العام من التضليل

الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان: لا تنساقوا وراء الإشاعات.. أخبار تشكيل الحكومة لا تُؤخذ من فيسبوك بل من مصادرها الرسمية.
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس
والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
انوار حسن
الهاتف ،0661548867

ننبّه الرأي العام المغربي إلى ضرورة التحلي باليقظة والمسؤولية أمام الانتشار المتزايد للأخبار غير المؤكدة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة ما يتم تداوله بشأن لوائح أسماء الوزراء والتغييرات المرتقبة في التشكيلة الحكومية، بما في ذلك الأخبار المتداولة حول السيدة المنصوري.
إن نشر الأخبار دون التحقق من صحتها قد يساهم في تضليل المواطنين وإثارة البلبلة، ولذلك نطلب من الجميع إلى عدم اعتماد أي معطيات تتعلق بالشأن الحكومي إلا بعد التأكد منها عبر البلاغات الرسمية الصادرة عن الحكومة والمؤسسات المعنية، أو عبر القنوات الإعلامية الوطنية الموثوقة.
ونؤكد أن المصداقية والشفافية والوضوح مبادئ أساسية تلتزم بها الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان وجريدة صوت الأطلس، ولن يتم نشر أي بلاغ أو خبر رسمي باسمنا قبل التحقق من مصدره وحقيقته.
كما أن تداول خبر غير مؤكد لا يعني بالضرورة ثبوته، أما تعمد نشر أخبار كاذبة فقد تترتب عليه مسؤوليات قانونية بحسب طبيعة الوقائع والظروف والنصوص القانونية المنطبقة.
وبخصوص اللقاء الذي جمع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالسيدة رئيسة الحكومة للمرة الثانية، فإن أي تأويل لمضمونه أو ربطه بتشكيلة حكومية جديدة يجب أن يستند إلى معطيات رسمية، لا إلى التخمينات أو التسريبات غير المثبتة. أما ما يُتداول بشأن المشاورات المرتبطة بالمرحلة المقبلة والاستعداد للاستحقاقات الكبرى، وفي مقدمتها كأس العالم 2030، فيظل خاضعاً لما تؤكده المصادر الرسمية.
وهنا نطرح السؤال: من يقف وراء بعض المنشورات التي تُنشر دون توقيع واضح أو مصدر موثوق؟ هل يتعلق الأمر بمعلومة صحيحة، أم باجتهاد شخصي، أم بمحاولة لجذب الانتباه وتحقيق المشاهدات على حساب وعي المواطنين؟
إن حرية التعبير لا تعني نشر كل ما يُتداول دون تحقق، كما أن سرعة انتشار الخبر لا تجعله حقيقة. لذلك، ندعو المواطنات والمواطنين إلى التثبت قبل المشاركة، والرجوع إلى المواقع الحكومية الرسمية وبلاغات المؤسسات المختصة، وعدم منح الإشاعة فرصة للتحول إلى حقيقة زائفة في أذهان الناس.
وفي هذا الإتجاه ، نتمنى التوفيق والنجاح للحكومة المقبلة، وأن تكون المرحلة القادمة محطة حقيقية لتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات، وتحسين القدرة الشرائية، والتخفيف من أعباء غلاء الأسعار والمحروقات وتكاليف المعيشة، والاستجابة لانتظارات المغاربة في الكرامة والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم.
رسالتنا واضحة: لا للإشاعة، نعم للمصداقية، ولا خبر دون مصدر موثوق. فالوطن مسؤولية مشتركة، والكلمة أمانة، ووعي المواطن خط الدفاع الأول أمام التضليل.