رسالة تقدير الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان: حضور مسؤول وتنويه بكلمة مستشار جماعي وتفاؤل بمرحلة جديدة ببني ملال بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان. الهاتف 0661548867.
نود أن نقدم ما له علاقة لتوضيح نقاط مهمة الى الرأي العام الوطني والمحلي ببني ملال. هذه صياغة تنويهية لكل من ترى فيه الشبكة والجريدة أمانة المسؤولية الشريفة الموطف النظيف في المكان النظيف .. عن سياق ما تعرفه الساحة الوطنية من نقاشات وتباين في المواقف، الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، باعتبارحضورها الحقوقي المسؤول داخل المشهد المغربي بالمصداقية والشفافية والوضوح ، أن وجودها لم يكن يوما ترفا تنظيميا أو سعيا وراء الأضواء، بل هو التزام مبدئي بالدفاع عن كرامة المواطن، وصون حقوق الفئات الهشة، وجعل صوت من لا صوت له مسموعا في إطار القانون والمؤسسات. وإذ أن محاولات التقليل من دور الشبكة أو التشويش على عملها، فإننا نعتبر بكل وضوح أن تغييب جريدة صوت الأطلس عن بعض الأنشطة أو تجاهل دعوتها لا ينقص من عطائها، ولا يمس بمحبة الناس لها، ولا يحد من انتشار رسالتها. فالمصداقية لا تُمنح بدعوة، بل تُكتسب بثقة المواطنين. ونخص بالشكر كل المتعاونين والداعمين الذين يساهمون، بصدق وتجرد، في إيصال الكلمة الحرة المسؤولة. وفي هذا الإطار، تتوجه الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان برسالة شكر واحترام وتقدير إلى السيد توفيق، المستشار الجماعي بجماعة بني ملال، على كلمته المسؤولة خلال الدورة العادية المنعقدة بتاريخ 4 مارس 2026، والتي نبه من خلالها إلى أوضاع الأزقة والأحياء الهامشية التي ما تزال تنتظر التبليط وتحسين البنية التحتية. لقد كان لتلك الكلمة وقع إيجابي لدى ساكنة المناطق المتضررة، وهو ما عكسته الاتصالات والتفاعلات التي توصلت بها الجريدة، أملا في أن يكون الفرج قريبا، وأن ترى المشاريع المتوقفة طريقها إلى التنفيذ. كما تعبر الشبكة عن تفاؤلها عقب صدور حكم ببراءة رئيس الجماعة، وهو ما يشكل محطة لإعادة ترتيب الأولويات واستكمال المشاريع التي كانت معلقة، في احترام تام لمبدأ قرينة البراءة وربط المسؤولية بالمحاسبة، تماشيا مع التوجهات العامة للدولة ودعم وزارة الداخلية لهذا النهج. إن انطلاقة هدم المجزرة القديمة بشارع الجيش الملكي تعتبر مؤشرا أوليا على عودة الدينامية إلى عدد من الأوراش المنتظرة. (المجزرة الجديدة لفائدة التنمية المجاور الحديثة ) وتلح الشبكة أن منهجها الحقوقي قائم على التنويه بكل مسؤول يتحلى بالمصداقية ويؤدي أمانة الوظيفة لما فيه مصلحة الوطن، كما أنها لن تتردد في توجيه النقد البناء كلما اقتضت الضرورة ذلك، دون قذف أو تشهير أو إساءة، بل في إطار تقارير ومراسلات ترفع إلى الجهات المختصة وفق التراتبية القانونية. الشبكة لا تنهج أسلوب الاحتجاجات أو الوقفات بقدر ما تؤمن بثقافة الملتمسات والحوار المؤسساتي، ومواجهة الإشكالات داخل الإطار القانوني، حفاظا على كرامة الجميع وصونا للمسار الديمقراطي. نعاهد الله وأمام الرأي العام أن أي عمل يشرف المواطن سنكون أول المنوهين به، وأي تقصير يمس كرامته سنعالجه بالمساطر القانونية المتاحة. نقوم بما يمليه علينا الضمير الحقوقي، والباقي أمانة في أعناق من يتحملون مسؤولية القرار. والله ولي التوفيق.
