حد بومسى سوق السبت اقليم الفقيه بن صالح تحت المجهر الحقوقي للشبكة : الإهمال الطرقي يفضح فشل التدبير ويستدعي ربط المسؤولية بالمحاسبة

حد بومسى سوق السبت اقليم الفقيه بن صالح تحت المجهر الحقوقي.
الإهمال الطرقي يفضح فشل التدبير ويستدعي ربط المسؤولية بالمحاسبة
ا المكتب الاقليمي المنتخب للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان يحذر المسؤولين للشأن المحلي لحد موسى سوق السبت اقليم الفقيه بن صالح .
مراسلة الى جريدة صوت الاطلس .
رئيس المكتب الاقليمي للشبكة
ادريس كعلول.

تحية نضالية صادقة،
في إطار القيام بالواجب الحقوقي، وتفعيل أدوار المجتمع المدني في مراقبة السياسات العمومية وربط المسؤولية بالمحاسبة، يوثق المكتب الإقليمي المنتخب للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بإقليم الفقيه بن صالح، التحرك الذي باشرته السلطة المحلية والجماعة الترابية لحد بومسى – سوق السبت، عقب الضغط الحقوقي والإعلامي الذي مارسته الشبكة، من خلال توثيقها بالصورة لمظاهر الإهمال الخطير الذي طال البنية التحتية الطرقية بالمنطقة.
غير أن هذا التحرك، وإن كان مرحبًا به مبدئيًا، لا يمكن فصله عن سياق سنوات من التراكمات السلبية، والتجاهل الممنهج لمطالب الساكنة، والاخلال الصريح بالوعود الانتخابية التي قُدمت لكسب ثقة المواطن، قبل أن تُدفن في أدراج التناسي، في غياب تام لأي حوار مسؤول مع المجتمع المدني، أو مقاربة تشاركية حقيقية.
إن الحالة الكارثية للطريق الرابطة بين حد بومسى وسوق السبت لا يمكن اعتبارها مجرد خلل تقني عابر، بل هي نتيجة مباشرة لسوء التدبير، وغياب الحكامة، والتقاعس في أداء الواجب، بما يُشكل تهديدًا فعليًا لسلامة المواطنين، خصوصًا مستعملي الطريق ليلاً، الذين يعيشون حالة رعب يومية بسبب الحفر العميقة والانجرافات، وما ينتج عنها من حوادث سير محتملة.
وأمام هذا الوضع المقلق، اضطرت الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، عبر مكتبها الإقليمي، إلى دق ناقوس الخطر، وهو ما أسفر عن تشكيل لجنة إقليمية مختلطة قامت بمعاينة ميدانية للطريق المعنية، في خطوة نعتبرها اعترافًا ضمنيًا بفشل التدبير السابق، ومحاولة متأخرة لتدارك أخطاء كان من الممكن تفاديها لو تم احترام مبدأ المسؤولية وربطها بالمحاسبة في وقتها.
وعليه، فإن المكتب الإقليمي للشبكة بإقليم الفقيه بن صالح:
يُحمّل المسؤولية الكاملة لكل من ثبت تقصيره أو تهاونه في صيانة هذه الطريق الحيوية.
نطالب بفتح تحقيق إداري وتقني في أسباب تدهور البنية التحتية، وتحديد المسؤوليات دون انتقائية.
ندعو السيد عامل الإقليم إلى التدخل العاجل، ليس فقط لإصلاح الطريق، بل لضمان تتبع شفاف للأشغال، واحترام معايير الجودة وربطها بالمحاسبة.
كما نؤكد، وبوضوح لا لبس فيه، أن تحركات الشبكة لن تتوقف عند هذا الملف، وأننا سنواصل الرصد والتتبع والفضح والتنديد بكل أشكال العبث بالمال العام، أو استغلال النفوذ، أو الإخلال بأمانة المسؤولية، دفاعًا عن حقوق ساكنة حد بومسى على وجه الخصوص، وساكنة إقليم الفقيه بن صالح بصفة عامة.
إن انتماءنا للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، تحت قيادة السيد الأمين العام أنوار حسن، ليس مجرد صفة تنظيمية، بل التزام أخلاقي وحقوقي راسخ، قوامه المصداقية، والجرأة، والوضوح، وعدم المساومة على حقوق المواطنين، وهو النهج الذي أعاد الثقة في العمل الحقوقي الجاد، ورسّخ قناعة أن صوت المواطن لن يُقبر بعد اليوم.
وانطلاقا من قناعتنا بخصوص الوضعية الكارثية للبنية التحتية لنفود الجماعة سيتم مراسلة السيد المحترم لفتيث وزير الداخلية على كل صغيرة وكبيرة بادن الله .
استجابة الى صوت المواطن المقهور والمكلوم عن التعبير على ما يعانيه من سخط اتجاه البعض من بعض خوانة أمانة القسم للمسؤولية الوظيفية. .
﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ﴾