اسكوبار الصحراء بين فوضى الإشاعة ومسؤولية حماية الدولة من التشويش تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان

اسكوبار الصحراء… بين خطورة الإشاعة وواجب حماية الدولة من التشويش.
تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس
والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
انوار حسن
الهاتف 0661548867

تحوّل اسم ما يُروَّج له إعلاميًا بـ“اسكوبار الصحراء” إلى مدخل خطير لتغذية الشكوك وبث الريبة داخل الرأي العام المغربي، عبر ربط غير مسؤول بين شبهة الاتجار في الممنوعات وعدد من دوائر النفوذ، في محاولة مكشوفة لإقحام المال الحرام في المجال السياسي دون سند قضائي ثابت أو مصدر موثوق.
وإذ نؤكد باسم الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، من موقعنا الحقوقي الوطني والدولي، وبصفتي أمينًا عامًا للشبكة ومديرًا مسؤولًا لجريدة صوت الأطلس، فإننا نُعلن موقفنا الواضح والثابت: المغرب دولة مؤسسات، والسيادة الوطنية خط أحمر، وسمعة شرفاء الدولة ليست مادة للإشاعة ولا للتصفية السياسية.
إن التداول الواسع لتسريبات غير مؤكدة، تزعم تورط مسؤولين حكوميين سامين دون قرائن قضائية أو بلاغات رسمية، لا يخدم الحقيقة ولا العدالة، بل يساهم في تعميق أزمة الثقة بين المواطن والمؤسسات، ويفتح الباب أمام القيل والقال، حيث اختلط الحابل بالنابل، وأصبح الاشتباه قاعدة بدل أن يكون استثناءً.
وننبه باسم الشبكة إلى أن خطورة توجيه اتهامات جزافية لشخصيات نافذة داخل الدولة لا تقف عند حدود المساس بالأفراد، بل تتجاوزها إلى محاولة زعزعة الأمن والاستقرار، وهي أرضية لطالما استثمرت فيها أبواق معادية للمملكة، وعلى رأسها الكابرانات بالجزائر، بعد فشلهم الدبلوماسي الذريع في التأثير على مواقف مجلس الأمن والدعم الدولي المتزايد لمغربية الصحراء.
وعليه، نوجه باسم الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان نداءً واضحًا إلى:
الصحافة الوطنية
الفاعلين الحقوقيين
المجتمع المدني
ونخب الرأي العام
بعدم الانسياق خلف الإشاعات غير المؤسسة قانونيًا، والتشبث بمبدأ قرينة البراءة، مع الثقة الكاملة في استقلالية رئاسة النيابة العامة، وكفاءتها في التمييز بين الخطأ والصواب، وربط المسؤولية بالمحاسبة وفق القانون، لا وفق منطق الضغط أو الابتزاز.
كما نحذر باسم الشبكة الوطنية لحقوق الانسان من مناورات بعض المتابعين في قضايا المخدرات، الذين قد يسعون إلى خلط الأوراق وجرّ أسماء سياسية ومؤسساتية وازنة في محاولة يائسة لتغيير مسار المتابعة القضائية، تحت منطق “إغراق الملف بالأسماء” بدل الخضوع للعدالة.
نسأل الله حسن الختام، وأن ينير طريق شرفاء هذه الأمة، ويحفظ المملكة المغربية من كل تشويش واستهداف، وأن يديم نعمة الأمن والاستقرار تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
وستظل الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان وفية لرسالتها:
خدمة المصلحة العامة، الدفاع عن الدولة بمفهومها المؤسساتي، ومواجهة أعداء الوطن بالوعي، والمصداقية، والنهج الحقوقي المسؤول.
﴿إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا﴾