“تنبيه رسمي بشأن عرقلة تسلّم ملف المكتب الإقليمي للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بجماعة حد موسى – سوق السبت إقليم الفقيه بن صالح

“تنبيه رسمي بشأن عرقلة تسلّم ملف المكتب الإقليمي للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بجماعة حد موسى – سوق السبت إقليم الفقيه بن صالح
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس
الأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
انوار حسن.
الهاتف 0661548867

الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، باعتبارها إطارًا حقوقيًا وطنيًا يتمتع بالشرعية القانونية الكاملة، وبوصل نهائي صادر وفق مقتضيات ظهير الحريات العامة لسنة 1958 كما تم تعديله سنة 2002، وبصفة المنفعة العامة تحت رقمdai5917، واعتراف رسمي من المندوبية السامية لوزارة حقوق الإنسان تحت رقم 1536، وبأقدمية تنظيمية ونضالية تناهز 12 سنة (منذ ماي 2015)، تفاجأت وبأسف شديد بما اعتبرته تجاهلًا غير مبرر للوثائق القانونية وللمقتضيات الصريحة لقانونها الأساسي من طرف السيد قائد حد موسى – سوق السبت.
أولًا: بخصوص الإطار القانوني لتأسيس المكاتب والفروع
إن القانون الأساسي للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان ينص صراحة وبدون أي لبس، ضمن أهدافه واختصاصاته، على:
تأسيس مكاتب إقليمية، جهوية، وفروع وهيئات داخل المملكة المغربية وخارج الوطن.
الاشتغال في إطار وطني شامل، دون حصر أو تقييد جغرافي لا سند له في القانون.
وعليه، فإن أي تأويل يقيد حق الشبكة في تأسيس مكتب إقليمي بتراب جماعة حد موسى، بدعوى أن الوصل النهائي صادر من بني ملال، يُعد تأويلًا مخالفًا للقانون الأساسي ولمبدأ وحدة الشخصية الاعتبارية للجمعيات الوطنية.
ثانيًا: بخصوص الوصل النهائي والمقر المؤقت
إن الوصل النهائي الذي تتوفر عليه الشبكة:
لا يحدد مجال اشتغالها في مدينة بني ملال.
ولا يجعل من العنوان الوارد فيه سوى عنوانًا إداريًا مؤقتًا، الغاية منه:
استقبال مراسلات مؤسسات الدولة،
وتلقي شكايات المواطنين ذات الطابع الحقوقي.
وقد تم التنصيص صراحة داخل القانون الأساسي على صفة المقر المؤقت، كما أن الشبكة تتوفر فعليًا على مقرات ومكاتب بعدة مدن داخل المملكة المغربية، في انسجام تام مع القانون الجاري به العمل.
ثالثًا: بخصوص الخلط غير المقبول بين الشبكة وجمعيات أخرى
إن ما يثير الاستغراب، هو الخلط غير المبرر بين الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان وبعض الجمعيات التي تتبنى نهجًا تصعيديًا أو تفتقر إلى التكوين الحقوقي الرصين.
ونؤكد في هذا السياق أن:
حقوق الإنسان ليست مجرد اسم أو صفة تنظيمية، بل مسؤولية أخلاقية ووطنية.
وهي عمل تطوعي شريف، يهدف إلى:
تجويد الخدمات الحقوقية،
المساهمة في تكوين وتحسيس المواطنات والمواطنين،
دعم دولة القانون والمؤسسات،
وترسيخ قيم الديمقراطية، المساواة، والعيش الكريم.
والشبكة الوطنية لحقوق الإنسان إطار مسالم، وطني، مستقل، لا علاقة له بأي خلفيات سياسية أو دينية، ويشتغل جنبًا إلى جنب مع شرفاء هذا الوطن من مختلف مواقع المسؤولية، في احترام تام لاختصاصات السلطة والمؤسسات.
رابعًا: بخصوص احترام مسطرة الإخبار وعقد الجمع العام
تم إخبار السلطة المحلية مسبقًا بتأسيس المكتب الإقليمي داخل الآجال القانونية (4 أيام قبل انعقاد الجمع العام).
تم عقد الجمع العام في اليوم والساعة والتاريخ المحددين، في أجواء تنظيمية سليمة، دون تسجيل أي اعتراض من طرف السلطة.
تم تسليم لائحة الأعضاء المنتخبين إلى شيخ الجماعة وفق المساطر المعمول بها.
الجمع العام كان منقولًا مباشرة عبر الصفحة الرسمية لجريدة “صوت الأطلس”، ما يؤكد علنيته وشفافيته، ومتابعته من طرف الرأي العام المحلي والوطني والدولي.
خامسًا: بخصوص رفض تسلّم الملف القانوني
إن رفض السيد الخليفة والسيدة المكلفة بالجمعيات تسلّم الملف القانوني للمكتب الإقليمي بتاريخ 15/01/2026، دون تعليل مكتوب أو سند قانوني واضح، يطرح سؤالًا مشروعًا نلتمس له جوابًا رسميًا ومعللًا:
على أي أساس قانوني تم رفض تسلّم ملف مكتب إقليمي قانوني لجمعية وطنية تتوفر على وصل نهائي، واحترمت مسطرة الإخبار، وعقدت جمعها العام بشكل قانوني وسلمي؟
سادسًا: موقف الشبكة ومسؤوليتها الوطنية
إن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان:
تحترم السلطة المحلية ووزارة الداخلية والنيابة العامة وكافة المؤسسات الوطنية.
تؤمن بأن القانون فوق الجميع.
تعتبر أن أي عرقلة غير مؤسسة قانونًا لتأسيس مكتب إقليمي، تمس بحرية التنظيم والعمل الجمعوي المضمون دستوريًا.
وعليه، فإننا نوجه هذا التنبيه:
إلى السيد وزير الداخلية المحترم،
وإلى قسم الشؤون الداخلية بعمالة إقليم الفقيه بن صالح،
وإلى رئاسة الدائرة بأولاد زيدوح،
وإلى المصالح الجهوية المختصة،
مع التأكيد على أن الشبكة، في حال استمرار الرفض، ستسلك المساطر القانونية المعمول بها، بما فيها توثيق الرفض بواسطة مفوض قضائي وتقديم شكاية رسمية، ليس بدافع التصعيد، بل حماية للشرعية القانونية ولمبدأ سيادة القانون.
خاتمة
إن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تمد يدها للتفاهم والتعاون، وتؤكد حرصها على فتح صفحة جديدة قائمة على الثقة، الاحترام المتبادل، والتأويل السليم للقانون، بعيدًا عن أي سوء نية أو أحكام مسبقة.
وجودنا قانوني، شفاف، ومشروع.
مسارنا مسالم، وطني، ومسؤول.
وشعارنا ثابت لا يتغير:
الله – الوطن – الملك
لنهمس في أدن كل من لهم النوايا السيئة في عرقلة مسيرة النضال الحقوقي التطوعي للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان سيكون القضاء هو الفاصل بين الشبكة ومن لهم ايادي سوداء ضد المصلحة العامة للوطن وضد حرية التعبير .
لنا تقة قوية في احترام الصفة الحقوقية بموجب النهج السلبم لأهداف الشبكة .
عاش الوطن ولا عاش من حان أمانة القسم .