-“رسالة إلى الحقوقيين: أنقذوا النضال من الفوضى” “توجيه حاسم: الشفافية في الملتمسات أقوى من ضجيج الشارع”

تنبيه حقوقي وضرورة تصحيح مسار النضال داخل إطار القانون
-“رسالة إلى الحقوقيين: أنقذوا النضال من الفوضى”
“توجيه حاسم: الشفافية في الملتمسات أقوى من ضجيج الشارع”
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان .
انوار حسن
الهاتف 0661548867

في خضم ما تشهده الساحة الحقوقية من تفاعل ونشاط ميداني، تبرز في المقابل بعض الممارسات التي تحتاج إلى وقفة تأمل وتوجيه، خاصة من طرف بعض المنتسبين للعمل الحقوقي ممن اختاروا اللجوء المباشر إلى التظاهر أو الاحتجاج قبل استنفاد المساطر القانونية المتاحة، ودون تحرير ملتمسات أو شكايات مضبوطة تراعي حقّ المسؤول، وحقّ المواطن، وحقّ الجهة المتضررة.
وإيماناً منّا بأن النضال الحقوقي مسؤولية أخلاقية وقانونية قبل أن يكون صوتاً في الشارع، أقدّم هذه النصيحة المتواضعة لجميع الحقوقيين الغيورين على رفع الظلم والدفاع عن الحقوق داخل إطار القانون:
1. النضال الحقوقي أساسه القانون قبل الشارع
إن الاحتجاج أمام المؤسسات المعنية ينبغي أن يكون آخر مرحلة، وليس أول خطوة. فكم من وقفة لا تُقدّم سوى الإزعاج للشارع العام والأجهزة الأمنية، دون أن تحقق للمواطن أي نتيجة، بل قد تُساء تأويلها لتُظهر المسؤول في صورة “النزيه” والجمعية الحقوقية في صورة “الباحثة عن الإثارة”.
2. الشكاية القانونية أقوى من ألف وقفة
الأصحّ، والأقوى، والأكثر تأثيراً هو أن يتوجه الحقوقي إلى المساطر الإدارية والقضائية، عبر:
تحرير ملتمس أو شكاية قانونية تحمل تفاصيل دقيقة.
إرفاقها بتفويض قانوني من المواطن المتضرر يُثبت مسؤوليته عن الطلب.
توجيهها إلى الجهة التي يخضع لها المسؤول وفق السلم الإداري.
بهذه الطريقة يصل صوت المواطن والمسؤول يُساءَل عبر قنواته الرسمية، ويتلقى مراسلات من رؤسائه، وهنا فقط تُفتح الأبواب الحقيقية للإنصاف، ويتضح الخيط الأبيض من الأسود.
3. الحقيقة تُكشف داخل المؤسسات وليس وسط ضجيج الشارع
في إطار المسطرة، يكون ردّ المسؤول كتابياً وموثقاً، وتظهر الحقيقة أمام القانون.
أما في الوقفات غير المدروسة، فلا تظهر سوى صورة مشوشة يستغلها البعض لإظهار الحقوقي كمن يبحث عن “البوز”.
4. التظاهر واجب وحق… لكن في مكانه الصحيح
للشارع دوره الحقيقي، وتخرج إليه الجمعية الحقوقية عندما تكون القضايا:
تمسّ الغلاء وحقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية
تتعلق بـ احتلال الملك العمومي والاعتداء على الفضاء العام
أو تتصل بتدهور الخدمات أو حقوق المعطلين
هنا يكون الاحتجاج قوة دعم للمجتمع المدني وصوتاً للمغرب العميق، لا مادة خلافية بين الحقوقيين والإدارة.
5. الكتابة ثم الكتابة… هي أقوى سلاح للحقوقي
قبل الاحتجاج… تُكتب الشكاية.
قبل رفع الشعارات… يُرفع الملتمس.
قبل الطرق على أبواب الشارع… تُطرق أبواب المؤسسات.
وهذه هي أخلاق النضال الحقوقي النزيه، وهذا هو الطريق السليم لإحقاق الحق دون مزايدات أو اتهامات مجانية.
خلاصة القول
إن النضال الحقوقي ليس صراعاً مع السلطة، بل معركة من أجل القانون.
وما دون ذلك، فهو ضياع للوقت وتضييع لحقوق من يطلبون الإنصاف.
الله يهدي ما خلق، ويهدينا جميعاً إلى خدمة الوطن بصدق ومسؤولية.
ما أحوجني أن أدكر اخواني واخواتي الحقوقيين والحقوقيات.
من خلال هذه العناوين …
— “النضال مسؤولية… والشارع ليس بديلاً عن القانون”
— “من أجل نضال حقوقي رشيد: الشكاية قبل الوقفة”
— “تصحيح البوصلة الحقوقية… حين يصبح القانون أقوى من الاحتجاج”
— “كفى عبثاً بالنضال الحقوقي… القوانين أولا”
— “إلى كل مناضل حقوقي: لا إصلاح بلا مساطر ولا عدالة بلا حجج”
— “النزاهة في الميدان تبدأ من مكتب التحرير… لا من قارعة الطريق”