في شأن واقعة تمس بالرمز الوطني: دعوة الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة
admin
10 دقائق مضت
اخبار وطنية
8 زيارة
في شأن واقعة تمس بالرمز الوطني: دعوة الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان .
انوار حسن الهاتف 0661548867

الموضوع:
حول واقعة إهانة العلم الوطني من طرف رئيس الحكومة المغربية – دعوة لفتح تحقيق وضمان مبدأ المساواة أمام القانون.
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، انطلاقاً من التزاماتها الحقوقية والقانونية والأخلاقية، ووفاءً لمبادئها في الدفاع عن كرامة المواطن ورموز الوطن، عاينت بأسف بالغ المشهد الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر العالم الازرق والمتعلق بقيام رئيس الحكومة المغربية بلف العلم الوطني ثم وضعه تحت فخذه، في تصرف لا ينسجم إطلاقاً مع قدسية الرمز الوطني الذي يمثل وحدة المملكة المغربية وثوابتها الراسخة.
هذا الفعل، سواء صدر عن سهو أو عن جهل أو عن غفلة، يبقى فعلاً يمس رمزية الدولة وكرامة الشعب المغربي، ويستوجب التوضيح والمساءلة، انسجاماً مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي أقرّه الدستور المغربي.
أولا:
العلم الوطني رمز مقدس بعد قدسية الله والوطن والملك.
إن العلم المغربي هو رمز للسيادة والوحدة والتاريخ، ووراءه تضحيات جسام لأبطال قدموا أرواحهم فداء له منذ فجر الاستقلال. لذلك فإن المساس به – بأي شكل من الأشكال – هو مساس بهيبة الدولة ومشاعر الأمة.
ثانيا:
المساواة أمام القانون ركيزة العدالة.
لقد تم في مناسبات عديدة متابعة مواطنين بسطاء قضائياً بسبب تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، أو بسبب ممارسات تعبيرية وُصفت بأنها “تمس رموز الدولة”.
واليوم، وأمام واقعة موثقة لرئيس الحكومة نفسه، فإن الميزان الحقوقي والقانوني يفرض على رئاسة النيابة العامة أن تتعامل معها بنفس المعايير، لأن القانون لا يحمي المغفلين، ولا يعفي أحداً من المسؤولية مهما علت رتبته.
ثالثا:
مسؤولية رئاسة النيابة العامة أمام التاريخ.
إن هذه الواقعة تمثل اختباراً حقيقياً لشجاعة المؤسسة القضائية المغربية، وعلى رأسها رئاسة النيابة العامة بالرباط، في تفعيل مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين، دون تمييز بين مسؤول رفيع ومواطن بسيط.
إن فتح تحقيق نزيه في هذه الواقعة سيكون رسالة قوية إلى الداخل والخارج بأن المغرب دولة مؤسسات، تحترم رموزها وتقدس علمها ولا تتهاون في الدفاع عن كرامته.
رابعا:
موقف الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان.
الشبكة، باعتبارها هيئة وطنية مستقلة، لا تحمل أي خلفية سياسية ولا أية نية في الإساءة أو التشهير بأي مسؤول، لكنها ترى أن السكوت عن مثل هذه السلوكيات قد يسيء أكثر مما ينفع، لأن احترام الرموز يبدأ من القمة قبل القاعدة.
كما نؤكد باسمنا المتواضع الأمين العام انوار حسن بمعية كافة أطرنا من رؤساء مكاتب وهيئات وتنسيقيات أن محبة الوطن لا تُقاس بالشعارات، بل تُجسد بالقدوة الحسنة في احترام رموزه وشعائره.
خامسا:
نداء ومسؤولية وطنية.
إننا في الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، ومن موقعنا الحقوقي والقانوني،
نرفع نداءنا الصادق إلى السيد رئيس النيابة العامة بالرباط لفتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة،
وذلك إحقاقاً للحق، وإنصافاً للرمز الوطني الذي هو فوق الجميع،
وتحصيناً لصورة الدولة المغربية التي نعتز بها جميعاً في الداخل والخارج.
خاتمة:
إن العلم الوطني خط أحمر،
واحترامه واجب مقدس على كل مغربي، كيفما كان موقعه أو مسؤوليته.
ومن هذا المنطلق، نؤكد ثقتنا الكاملة في الله، وفي رئاسة النيابة العامة، وفي القضاء المغربي النزيه،
ليكون كما عهدناه دائماً في مستوى تطلعات الشعب المغربي في تحقيق العدالة والمساواة والكرامة لكل المواطنين.
> صوت الفقراء والمظلومين، وصوت الوطن الذي لا يُهان