أخبار عاجلة
الرئيسية / اخبار وطنية / : بلاغ حقوقي تحذيري: الجزائر تسبح في ماء عاكر وتستغل شعار تقرير المصير لتغليط المنتظم الدولي حول الصحراء المغربية تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان

: بلاغ حقوقي تحذيري: الجزائر تسبح في ماء عاكر وتستغل شعار تقرير المصير لتغليط المنتظم الدولي حول الصحراء المغربية تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان

Spread the love

باسمنا المتواضع كأمين العام للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان (– أنوار حسن،) نوجه إلى المنظمات الحقوقية والإعلام الدولي، نضع الأمور في نصابها القانوني والواقعي حول تحركات الجزائر واستغلالها الممنهج لقضية الصحراء المغربية:
بلاغ حقوقي تحذيري: الجزائر تسبح في ماء عاكر وتستغل شعار تقرير المصير لتغليط المنتظم الدولي حول الصحراء المغربية
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس
والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
انوار حسن الهاتف 0661548867

الجزائر تسبح في ماء عاكر وتستغل معاناة الصحراويين لخدمة أجندتها السياسية الضيقة
في سياق ترقب المجتمع الدولي لنتائج مداولات مجلس الأمن الدولي بخصوص القرار المتعلق بقضية الصحراء المغربية (2025)، تواكب الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بأسف بالغ الأساليب الملتوية التي تنهجها الآلة الدعائية الجزائرية عبر فبركة محتويات ومشاهد مصوّرة، تُسوّقها للعالم على أنها “احتجاجات للصحراويين ضد الحكم الذاتي”، في حين تؤكد المعطيات الميدانية والحقوقية أن أغلب المشاركين فيها مواطنون جزائريون جرى تعبئتهم وإخراجهم إلى الشارع تحت غطاء جبهة البوليساريو الانفصالية.
إننا في الشبكة، نعتبر أن هذا السلوك انتهاك صارخ للحق في الحقيقة، ومحاولة يائسة لتغليط الرأي العام الدولي واستعمال ورقة “تقرير المصير” لأهداف سياسية تخدم نظاماً فقد شرعيته الداخلية ويبحث عن غطاء خارجي لصرف الأنظار عن أزماته البنيوية.
رسالة تنبيه إلى المنظمات الحقوقية الدولية:
إننا نوجّه من خلال هذا البلاغ الحقوقي نداءً صريحاً إلى جميع المنظمات الحقوقية والهيئات الأممية بضرورة التمييز بين الواقع الميداني في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، حيث يعيش المواطنون الصحراويون في كرامة وتنمية واستقرار، وبين الصورة المشوهة التي تحاول الجزائر تصديرها بوسائل دعاية مضللة.
كما نذكّر المجتمع الدولي أن الجهة الفعلية المسؤولة عن استمرار النزاع ليست البوليساريو ككيان وهمي، بل النظام الجزائري الذي يحتضن ويموّل ويوجه هذا التنظيم في تحدٍّ سافر لكل قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الداعي إلى إحصاء سكان مخيمات تندوف ووضع حدّ لمعاناتهم الإنسانية المزمنة.
بخصوص تأجيل تصويت مجلس الأمن:
إن تأجيل التصويت إلى يوم الجمعة لا يغيّر من جوهر القرار المرتقب، الذي ما زال يؤكد على خيار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد، عادل، وواقعي لإنهاء هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
كما أن الأغلبية داخل المجلس باتت مقتنعة بأن الجزائر طرف رئيسي في النزاع، وأن أي تقدم في مسار التسوية لا يمكن أن يتحقق دون تحمّلها لمسؤوليتها السياسية والحقوقية في استمرار الوضع القائم.
الموقف الحقوقي الثابت للشبكة:
إن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد، أمام المنتظم الدولي، أن
> الصحراء مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها،
سواء أقرّ مجلس الأمن بذلك أم تجاهله،
لأن المغرب في صحرائه، والصحراء في وطنها.
وندعو الجزائر إلى الكفّ عن السباحة في الماء العاكر، وعن استغلال شعارات الحرية لتغذية الانقسام، والعودة إلى المنطق الواقعي الذي يضع الإنسان فوق كل اعتبار سياسي.
وانطلاقا من هذه النقاط التي تم تداولها عبر منشورنا الحقوقي وما تخفي الحقيقة الملموسة على أرض الواقع داخل مخيمات الذل والعار من انتهاكات جسيمة في حق الطفولة والنساء واغتصاب القاصرات .
نوجه رسالتنا باسم الشبكة الوطنية لحقوق الانسان الى المجلس الأمن الدولي
تحت هذه العناوين .
—الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تنبّه المجتمع الدولي إلى المناورات الجزائرية واستغلالها لقضية الصحراء المغربية لتضليل الرأي العام العالمي
— تحذير حقوقي من الأمانة العامة للشبكة الوطنية: الجزائر تغرق في دعاية مضللة وتستعمل شعارات تقرير المصير لخدمة أجندتها السياسية
—الجزائر تسبح في ماء عاكر… والشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تكشف حقيقة توظيفها لقضية الصحراء ضد المغرب
لنا في الله وفي تقة المجلس الأمن لرد الكرامة والعزة للمحتجزين داخل مخيم تندوف باسم الجزائر الداعمة الى تقرير مصير شعب وهمي بالصحراء المغربية .
عاش الوطن بصحراءه المغربية
ولاعاش من خانة المواطنة الصالحة
شعارنا الخالد:
الله – الوطن – الملك

عن admin

شاهد أيضاً

مبادرة إنسانية راقية بجماعة عين السبع الحي المحمدي الدار بالدار البيضاء لزواج جماعي لنساء في وضعية صعبة

Spread the loveمبادرة إنسانية راقية بجماعة عين السبع الحي المحمدي الدار بالدار البيضاء لزواج جماعي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *